تتواصل الانتصارات العسكرية المتسارعة في اليمن، على وتيرة متناسقة لتحقق الأهداف الكبرى لتحالف دعم الشرعية في البلاد التي اختطفتها ميليشيا الحوثي الإيرانية. فمن شهر مارس للعام 2015 كانت ميليشيا الانقلاب تتحكم بالقوة بما يربو على 90% من اليمن. وصولا لمطلع العام 2017، حيث استعاد تحالف دعم الشرعية في اليمن 85% من الأراضي لصالح الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. دقة الأهداف ويعتمد التحالف العربي في عملياته على تحقيق أهداف عسكرية دقيقة، يجري تنفيذها لدعم الجيش اليمني على الأرض، الذي أخذ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018 يستعيد أكثر من 700 موقع من الميليشيا المدعومة من إيران، بحسب ما أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف في مؤتمر صحافي عقده منتصف أبريل 2018. منعطف مهم وشهدت العمليات العسكرية منعطفا هاما، تمثل في استهداف رئيس ما يسمى المجلس السياسي (الانقلابي)، صالح الصماد، التي جاءت كموجة كبرى ضربت الجماعة وأوجعتها، في الوقت الذي ما زالت فيه الميليشيا مصرة على استهداف المملكة بالصواريخ الباليستية التي تجاوزت 120 صاروخا دمرتها قوات الدفاع الجوي السعودي جميعها. وسبق أن شدد المتحدث باسم التحالف على أن الرد على التصعيد الحوثي سيكون «قاسيا، مؤلما، موجعا»، وهو ما يترجم ما أعقب عملية استهداف الصماد من ضربات وصلت إلى معقل الجماعة في صعدة، ومقر وزارة الداخلية الذي تتخذه الميليشيا ملاذا للتخطيط. استهداف القيادات وترى مصادر عسكرية يمنية أن التحالف استهدف قيادات الصف الأول مباشرة وضيق الخناق على تحركاتهم، في الوقت الذي حققت فيه القوات انتصارات في صعدة وحجة والبيضاء والساحل الغربي. كما انطلقت قوات حراس الجمهورية في الساحل الغربي بقيادة طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لتحرير الساحل الغربي وصولا إلى مدينة الحديدة. ويتخذ التحالف العربي مسارات متعددة لدعم الشرعية في اليمن لا تقتصر على العمليات العسكرية وحسب، بل تمتد إلى جوانب أخرى اقتصادية وأمنية وإغاثية وخدمية. ففي الوقت الذي تدعم فيه مقاتلات التحالف عمليات الجيش الوطني اليمني في مختلف الجبهات، تتحرك قوافل الإغاثة إلى تعزيز مساعدة المحتاجين في المناطق المحررة، بالتوازي مع إيصالها إلى جزر وقرى ومناطق لم تعتد على تلقي المساعدات سابقا، فضلا عن اتجاهها صوب مناطق ما زالت الميليشيا الحوثية تسيطر عليها، وفقا لتصريحات مسؤولين بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. أعمال تنموية وبمواقع ليست بعيدة عن بعض العمليات العسكرية وسط اليمن، انطلقت أعمال تعبيد طرق عبر مركز «إٍسناد» العمليات الإنسانية الشاملة. ومن شأن أعمال تعبيد الطرق فتح المجال أمام التجارة وقوافل المساعدات بالمرور، كما تسهل على ربط شمال اليمن بجنوبه في أكثر من مركز، كما وفر أحد المشاريع الخاصة بتعبيد الطرق نحو 15 ألف وظيفة، طبقا لما صرح به محمد آل جابر، سفير المملكة لدى اليمن، المدير التنفيذي لمركز «إسناد» العمليات الإنسانية الشاملة، الذي أكد أيضا لدى زيارته الميدانية مدينة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة، أن التحالف سيضاعف قدرة الموانئ البحرية لليمن برفع كفاءتها تحقيقا للمصلحة التجارية والإغاثية لليمن. فكرة إسناد وجاءت فكرة مركز «إسناد» نتيجة تطوير الجهود التي بذلها التحالف منذ بدء عملياته في اليمن، وتوازى الإعلان عن انطلاق عمليات المركز مع أولى خطوات دعمه لليمن اقتصاديا، حيث منح اليمن وديعة مقدارها مليارا دولار، قدمتها المملكة في وقت كانت تحتضر فيه العملة التي بدأت تتأرجح وتتأثر بالحرب التي فرضتها الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران. وفي هذا الصدد، تعافى الريال اليمني، وعادت الحكومة الشرعية بأغلب أعضائها الوزراء والمسؤولين تمارس مهامها، ووضعت ميزانية لعملها خلال العام 2018، وبدأت صور المسؤولين تتوالى على وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، وبقية وسائل الإعلام اليمنية والعربية، مستعرضة أخبار المسؤولين اليمنيين وهم ويدشنون مشاريع ويتفقدون أخرى تحت التنفيذ، ويطبّعون الأمن والحياة العامة في المناطق المحررة. استجابة المملكة ولم تتوان المملكة عن الاستجابة للنداء الأممي لليمن، الذي بلغ العام الحالي 2.9 مليار دولار، فاستجابت لمليار دولار مقدمة منها ومن الإمارات، وتعهدت بحض دول مانحة على تغطية 500 مليون دولار أخرى، كأكبر مساعدة مالية تستقبلها الأممالمتحدة. ويضاف ذلك إلى تقديم السعودية أكثر من 10 مليارات دولار لليمن، وهو إجمالي المساعدات منذ بدء عمليات عاصفة الحزم ثم إعادة الأمل، بمختلف أشكالها الاقتصادية والإغاثية والتنموية وغيرها. ويترقب المجتمع الدولي رضوخ الميليشيا للعملية السلمية التي تقودها الأممالمتحدة عبر مبعوثها الخاص مارتن غريفيث. وسبق للتحالف بقيادة المملكة وغالبية الدول ال19 الراعية للسلام في اليمن أن أعلنت بشكل واضح دعمها الجهود الأممية التي كان ولا يزال الطرف الحوثي المدعوم من إيران المعرقل الوحيد أمام تنفيذها في الوقت الحالي، وسابقا بعد مشاورات الكويت في العام 2016.
