الشورى» يرفض تجريم رهن بطاقات اثبات الشخصية

وافق مجلس الشورى على ضرورة الإسراع في اعداد الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري، الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم(366) وتاريخ 3/12/1429ه، وأن تنسق وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجهات الحكومية لتطبيق برنامج "الوصول الشامل" لتسهيل حركة المعوقين وضمان سلامتهم في حين رفض ايقاع عقوبات رهن أو ارتهان بطاقات اثبات الشخصية.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الخامسة والخمسين لمجلس الشورى للسنة الرابعة من دورته الخامسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن مجلس الشورى وافق - بالأغلبية - بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات أعضاء المجلس وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الاجتماعية للعامين الماليين1431/1432ه - 1432/1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور ثامر بن غشيان على ضرورة إعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة، لايجاد الفرص الحقيقية لها، لتعليمها المهن والحرف المناسبة، وتسويق منتجاتها، كما وافق - بالأغلبية - على ضرورة تنسيق وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة التربية والتعليم لافتتاح مدارس خاصة للإعاقة الذهنية حسب أنواعها تراعي حاجاتهم ومستوى قدراتهم , وأن تنسق الوزارة مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإلزام جميع البنوك السعودية بالصرف من أجهزتها للصراف الآلي بهذه البنوك لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمعوقين.كما قرر المجلس الموافقة على دعم وكالة الوزارة للتنمية بالوظائف للقيام بمهامها للانتقال إلى التنمية الشاملة. وأفاد الدكتور فهاد الحمد أن مجلس الشورى استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن اراء الأعضاء وملاحظاتهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامينالماليين1430/1431ه1431/1432ه، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني وقرر المجلس الموافقة - بالأغلبية - على أهمية مراجعة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بهدف رفع مساهمة وتوطين المساهمات المحلية , وإعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار خصوصاً فيما يتعلق بهيكل الهيئة، وطالب الهيئة العامة للاستثمار بتقديم تقرير عن المشروعات الاستثمارية المرخصة وما تم إنجازه من هذه المشروعات وتحديد دورها في جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين الاستثمارات المحلية، وتوفير بيانات عن كافة إيراداتها من مختلف المصادر وتحليل أسس تحصيلها وأوجه صرفها، ووافق المجلس كذلك على إلزام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط حين وضع خططها الخاصة بمجالات الاستثمار.كما استمع المجلس إلى وجهة نظر الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات أعضاء المجلس وآرائهم حول التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي1431/1432ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قرر الموافقة على التأكيد على قرار سابق للمجلس يطالب وزارة المالية باعتماد المبالغ المطلوبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة العامة وفقاً للخطة الخمسية " .كما طالب المجلس معهد الإدارة العامة بالتنسيق مع الجامعات لتنفيذ برامج تدريبية في المدن التي لا يوجد للمعهد مقرات فيها.واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية حول مداخلات أعضاء المجلس على تقرير اللجنة بشأن اقتراح عقوبات تطبق بحق من يقوم برهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها، تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس صوت بعدم الموافقة على إيقاع عقوبات رهن أو ارتهان بطاقات إثبات الشخصية الصادرة من الجهات الرسمية والمؤسسات العامة والاكتفاء بالعقوبات المقررة بشأن الهوية الوطنية والجوازات ورخصة سير المركبة.ورأى المجلس التأكيد على ما صدر بالأمر السامي رقم(7/ب/44256) وتاريخ5/9/1424ه والذي ينص على أن هذه الوثائق لا يجوز استعمالها أدوات ضمان لاستيفاء الحق، ولا يجوز الاحتجاج بها لإثبات الحق وأن من وجدت معه فتسترجع منه وتسلم إلى صاحبها ويؤخذ تعهد على الرهن والمرتهن بعدم تكرار ذلك.
وناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1430 / 1431 ه الذي ألقاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي. وطالب عدد من الأعضاء بإعادة النظر في دور الصندوق الإنمائي في المملكة وإعادة هيكلته، عطفاً على تطورات سوق العمل.وانتقد عدد من الأعضاء تركيز الصندوق على مناطق معينة في المملكة دون أخرى وغياب عدالة التنمية الشاملة، كما انتقدوا غياب الحلول الفعلية والمنطقية للمعوقات التي تحول دون القيام بمهام الصندوق الفعلية.