الشورى يوافق على إعداد إستراتيجية وطنية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري

وافق مجلس الشورى على ضرورة الإسراع في إعداد الإستراتيجية الوطنية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري، الواردة في قرار مجلس الوزراء بتاريخ 3/12/1429ه، وأن تنسق وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجهات الحكومية لتطبيق برنامج "الوصول الشامل" لتسهيل حركة المعوقين وضمان سلامتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الخامسة والخمسين لمجلس الشورى للسنة الرابعة من دورته الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن مجلس الشورى وافق بالأغلبية – بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات أعضاء المجلس وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الاجتماعية للعامين الماليين1431/1432ه 1432/1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور ثامر بن غشيان - على ضرورة إعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة، لإيجاد الفرص الحقيقية لها، لتعليمها المهن والحرف المناسبة، وتسويق منتجاتها، كما وافق بالأغلبية على ضرورة تنسيق وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة التربية والتعليم لافتتاح مدارس خاصة للإعاقة الذهنية حسب أنواعها تراعي حاجاتهم ومستوى قدراتهم , وأن تنسق الوزارة مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإلزام جميع البنوك السعودية بالصرف من أجهزتها للصراف الآلي بهذه البنوك لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمعوقين.
كما قرر المجلس الموافقة على دعم وكالة الوزارة للتنمية بالوظائف للقيام بمهامها للانتقال إلى التنمية الشاملة.
وأفاد معالي الدكتور فهاد الحمد أن مجلس الشورى استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملاحظاتهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين1430/1431ه1431/1432ه، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني وقرر المجلس الموافقة – بالأغلبية - على أهمية مراجعة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بهدف رفع مساهمة وتوطين المساهمات المحلية , وإعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار خصوصاً فيما يتعلق بهيكل الهيئة، وطالب الهيئة العامة للاستثمار بتقديم تقرير عن المشروعات الاستثمارية المرخصة وما تم إنجازه من هذه المشروعات وتحديد دورها في جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين الاستثمارات المحلية،وتوفير بيانات عن كافة إيراداتها من مختلف المصادر وتحليل أسس تحصيلها وأوجه صرفها، ووافق المجلس كذلك على إلزام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط حين وضع خططها الخاصة بمجالات الاستثمار.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات أعضاء المجلس وآرائهم حول التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي1431/1432ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قرر الموافقة على التأكيد على قرار سابق للمجلس يطالب وزارة المالية باعتماد المبالغ المطلوبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة العامة وفقاً للخطة الخمسية " .
كما طالب المجلس معهد الإدارة العامة بالتنسيق مع الجامعات لتنفيذ برامج تدريبية في المدن التي لا يوجد للمعهد مقرات فيها.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية حول مداخلات أعضاء المجلس على تقرير اللجنة بشأن اقتراح عقوبات تطبق بحق من يقوم برهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها، تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس صوت بعدم الموافقة على إيقاع عقوبات رهن أو ارتهان بطاقات إثبات الشخصية الصادرة من الجهات الرسمية والمؤسسات العامة والاكتفاء بالعقوبات المقررة بشأن الهوية الوطنية والجوازات ورخصة سير المركبة.
ورأى المجلس التأكيد على ما صدر بالأمر السامي رقم(7/ب/44256) وتاريخ5/9/1424ه والذي ينص على أن هذه الوثائق لا يجوز استعمالها أدوات ضمان لاستيفاء الحق، ولا يجوز الاحتجاج بها لإثبات الحق وأن من وجدت معه فتسترجع منه وتسلم إلى صاحبها ويؤخذ تعهد على الرهن والمرتهن بعدم تكرار ذلك.
وأشار معاليه إلى أن المجلس استمع خلال الجلسة أيضاً إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي1431/1432ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق ، ومن ثم قرر الموافقة على أهمية أن يضمن صندوق التنمية الزراعي تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن ما تم في تطبيق الإستراتيجية، كما أكد على ضرورة أن يفعل صندوق التنمية الزراعي دور الجمعيات التعاونية الزراعية ونشر ثقافة العمل الجماعي بين المزارعين وتشجيع قيام هذه الجمعيات، إضافة إلى الموافقة على تمكين الصندوق من رأسماله كاملاً للاستفادة منه في تحقيق الهدف من رفع رأسمال الصندوق.
وناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1430 / 1431 ه الذي ألقاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
وقالت اللجنة في تقريرها إن الصندوق لم يعالج الإشكالية الخاصة بتوزيع فرص التدريب والتوظيف على مناطق المملكة المختلفة حيث تتركز تلك الفرص على مناطق محددة، كما أن العنصر النسائي لم يحظ إلا بنسبة ضئيلة من هذه الفرص، على الرغم من الارتفاع الحاد في نسبة البطالة بين المواطنات، كما رأت اللجنة أنه يجب على الصندوق أن يعطي اهتماماً أكبر لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى القنوات التي تسهم في إيجاد حل لمشكلة البطالة.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة التقرير حيث أكد عدد من الأعضاء أن الصندوق هو لتنمية الموارد البشرية وأن لا يكون هدفه استثماري ، كما طالب عدد من الأعضاء بإعادة النظر في دور الصندوق الإنمائي في المملكة وإعادة هيكلته، عطفاً على تطورات سوق العمل.
وانتقد عدد من الأعضاء تركيز الصندوق على مناطق معينة في المملكة دون أخرى وغياب عدالة التنمية الشاملة، كما انتقدوا غياب الحلول الفعلية والمنطقية للمعوقات التي تحول دون القيام بمهام الصندوق الفعلية.
وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة بإذن الله.