الشورى يوافق على إعداد إستراتيجية وطنية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري

وافق مجلس الشورى على ضرورة الإسراع في إعداد الإستراتيجية الوطنية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري، الواردة في قرار مجلس الوزراء بتاريخ 3/12/1429ه، وأن تنسق وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجهات الحكومية لتطبيق برنامج "الوصول الشامل" لتسهيل حركة المعوقين وضمان سلامتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الخامسة والخمسين لمجلس الشورى للسنة الرابعة من دورته الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن مجلس الشورى وافق بالأغلبية – بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات أعضاء المجلس وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الاجتماعية للعامين الماليين1431/1432ه 1432/1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور ثامر بن غشيان - على ضرورة إعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة، لإيجاد الفرص الحقيقية لها، لتعليمها المهن والحرف المناسبة، وتسويق منتجاتها، كما وافق بالأغلبية على ضرورة تنسيق وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة التربية والتعليم لافتتاح مدارس خاصة للإعاقة الذهنية حسب أنواعها تراعي حاجاتهم ومستوى قدراتهم , وأن تنسق الوزارة مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإلزام جميع البنوك السعودية بالصرف من أجهزتها للصراف الآلي بهذه البنوك لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمعوقين.
كما قرر المجلس الموافقة على دعم وكالة الوزارة للتنمية بالوظائف للقيام بمهامها للانتقال إلى التنمية الشاملة.
وأفاد معالي الدكتور فهاد الحمد أن مجلس الشورى استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملاحظاتهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين1430/1431ه1431/1432ه، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني وقرر المجلس الموافقة – بالأغلبية - على أهمية مراجعة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بهدف رفع مساهمة وتوطين المساهمات المحلية , وإعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار خصوصاً فيما يتعلق بهيكل الهيئة، وطالب الهيئة العامة للاستثمار بتقديم تقرير عن المشروعات الاستثمارية المرخصة وما تم إنجازه من هذه المشروعات وتحديد دورها في جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين الاستثمارات المحلية،وتوفير بيانات عن كافة إيراداتها من مختلف المصادر وتحليل أسس تحصيلها وأوجه صرفها، ووافق المجلس كذلك على إلزام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط حين وضع خططها الخاصة بمجالات الاستثمار.
// يتبع //