900 شركة دولية تحت مظلة مركز دبي المالي

ارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي إلى 899 شركة حتى 30 يونيو 2012، منها 329 شركة منظمة و 465 شركة غير منظمة و 105 محلات لتجارة التجزئة، مقارنة بنهاية العام الماضي ، حيث كان عدد الشركات المسجلة 848 شركة، منها 322 شركة منظمة و423 شركة غير منظمة و103 محلات لتجارة التجزئة، فيما بقي عدد الموظفين العاملين في المركز عند مستواه المرتفع مسجلاً نحو 13 ألف موظفا.
وتمكن المركز من ترسيخ مكانته كمركز مالي عالمي مفضل في المنطقة من خلال مواصلة استقطاب الشركات من القارتين الأمريكيتين وأوروبا، بدفع من الطلب المرتفع لدى الشركات الغربية لتوسيع عملياتها والتوجه شرقاً. كما شهد المركز اهتماماً متواصلاً من الشركات الشرق أوسطية والآسيوية التي تسعى إلى اقتناص الفرص المتنامية في كل من قارة أفريقيا والغرب.
ويعكس التنوع الجغرافي لإجمالي الشركات المنظمة المكانة الدولية المتنامية لمركز دبي المالي العالمي، حيث تشكل نسبة الشركات القادمة من أوروبا نحو 36 بالمائة، وتلك الآتية من الشرق الأوسط 26 بالمائة، ومن أمريكا الشمالية 16 بالمائة، ومن آسيا 11 بالمائة، ومن سائر دول العالم 11 بالمائة.
وقد أصدر المركز 90 رخصة تجارية جديدة خلال النصف الأول من العام 2012، بنسبة ارتفاع قدرها 41 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغ عدد الرخص التجارية 64 رخصة و ( 135 رخصة في كامل العام 2011) واستقبل المركز 9 شركات منظمة جديدة. كما استقطب 8 متاجر جديدة للتجزئة.
واستطاع المركز خلال العام الماضي ترسيخ مكانته كالخيار الأول للشركات العالمية الرائدة التي تبحث عن منصة لممارسة أعمالها في المنطقة.
ويشكل المركز حاليا مقراً لعدد من الشركات الدولية الرائدة بما فيها 17 من أكبر 25 مصرفا عالميا 1 و 8 من أكبر 10 شركات التأمين 2 و 8 من أهم 15 شركة محاماة 3 و10 من أهم 20 مدير أصول 4 و 7 من أهم 10 شركات الاستشارات 5 في العالم.
وتتجلى أهمية مركز دبي المالي العالمي من خلال المكانة المتقدمة التي حققتها دبي على مؤشر المراكز المالية العالمية، الذي يقيم مستوى التنافسية لدى 77 من أهم المراكز المالية الدولية، حيث جاءت دبي في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة. كما كانت ضمن أفضل خمسة مراكز من حيث عدد الشركات التي تعتزم تأسيس أعمال فيها، واحتلت دبي كذلك المرتبة 40 والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
وفي مجال تطوير البنية التحتية التشريعية، أصدرت سلطة مركز دبي المالي العالمي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، أربعة اقتراحات تشريعية بغية تلقي الآراء والمشورة من قبل المعنيين وعموم الجمهور، ومن ثم تم رفعها لديوان حاكم دبي، سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لإقرارها.