هل تتسبب «اللحية» في ثورة داخل جهاز الشرطة المصري؟

فيما نظم ضباط الشرطة الملتحون صباح الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية المصرية للمطالبة بتنفيذ أحكام القضاء وعودتهم إلى العمل بعد أن سبق وقامت الوزارة بفصل زملائهم نتيجة اللحية، دعا مجموعة الضباط الذين يتبنون قضية السماح لهم بإطلاق لحاهم إلى تنظيم دعوة إلكترونية يوم السبت القادم، وكان الضباط المحتجون عهدوا على استمرار وقفاتهم الاحتجاجية، احتجاجًا على منع «سنة النبى صلى الله عليه وسلم»، وعلى رفض وزارة الداخلية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية والذي قضى بعودتهم للعمل بعدما ثبت أنه لا يوجد ما يمنع إطلاق اللحية في القانون واللائحة الداخلية لجهاز الشرطة.
وكان الضباط الملتحون قد نظموا وقفة امام الوزارة -ولأول مرة- وهم مطلقون لحاهم بالزى الميرى، حيث أكد الضباط وأفراد الشرطة، أن لديهم أملا فى أن يراهم الناس، منتشرين بينهم فى شوارع مصر بالزي الميرى وهم ملتحون. وأشار الضباط إلى أن الوزارة تعاقبهم على تطبيقهم للسنة النبوية، ويقومون بصرف ربع مرتباتهم فقط، واصفين هذا الأمر ب»غير الإنساني». وأوضحوا أن هناك 3 ضباط من المسيحيين يطالبون بإطلاق لحاهم، وأن هناك دولا عديدة فى العالم لا تمنع الشرطة أفرادها من إطلاق اللحية، كما أن القانون لا يمنع إطلاق اللحية علاوة على أن الإجبار على حلق اللحية منافٍ للقواعد الدستورية التى تقر المساواة بين جميع المواطنين.
وأكد الضباط أن الهدف من الوقفة إيصال أصوات أعضاء الشرطة المتضررين إلى رئيس الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية لمنحهم أقل حقوقهم، والخاصة بحق اختيار المظهر الذى لا يؤثر على طبيعة العمل، ولا يعد مخالفًا للقانون، وكذلك احتجاجًا على الإجراءات التعسفية التى تم اتخاذها ضدهم، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية التى أقرت بحقهم فى العودة إلى عملهم والسماح لهم بإطلاق لحيتهم.
سبب قانوني
وأشار النقيب هانى شاكر، المتحدث الرسمى باسم مجموعة «أنا ضابط شرطة ملتح»، أنه لا يوجد سبب قانونى يمنع أعضاء جهاز الشرطة من إطلاق لحاهم، حيث نصت المادة الأولى من قانون الشرطة رقم 109 على أن «هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية، ورئيس الجمهورية الرئيس الأعلى لجهاز الشرطة، ورئيس الجمهورية ذاته مطلق لحيته، فمن حق جهاز الشرطة القيام بذلك».
فى السياق ذاته، أشار النقيب أحمد حمدى، أحد الضباط الملتحين، إلى أن الضباط سوف يطالبون بإقرار القانون، ومطالبة الرئيس بحق إطلاق اللحية، كما أكد عليها برنامجه الانتخابى فى كل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة، طالما أن ذلك لا يخالف الشريعة الإسلامية والقانون، ولا يضر بالعمل العام.
مشدداً على ضرورة استجابة وزير الداخلية لمقابلة الضباط المحالين للاحتياط لعرض مطالبهم وإقناعه بها.
تضارب قرارات المحكمة
وتضاربت أحكام كل من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، ونظيرتها فى الإسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني، حيث فى يوليو الماضي أيدت الأولى قرار وزير الداخلية السابق بإحالة الضباط الذين أطلقوا لحاهم إلى التحقيق ووقفهم عن العمل فى الدعوى القضائية المقامة من عقيد شرطة الملتحي أحمد شوقى.
وكان وزير الداخلية محمد إبراهيم، قد أصدر القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط والمجالس التأديبية، الذين طالبوا فى دعواهم بإلغاء القرار، وعللت محكمة القاهرة أنه لا يحق لهؤلاء الضباط إطلاق لحيتهم لأن قانون الشرطة لم يسمح للضباط بذلك.
بينما كانت محكمة القضاء بالإسكندرية سبق وأن أصدرت حكما قضائيا لصالح عشرة الضباط الملتحين وألغت قرار الداخلية بإحالتهم للتأديب.
يُذكر أن وزارة الداخلية قامت بوقف أكثر من 18 ضابط شرطة أطلقوا لحاهم، عقب ثورة يناير، وحصل بعضهم على أحكام قضائية بعودتهم إلى العمل، إلا أن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ الأحكام.