القاهرة: تصاعد أزمة «الضباط الملتحين»

تصاعدت أزمة ضباط الشرطة المصريين الذين أعلنوا قبل فترة إطلاق لحاهم على خلفية تظاهر العشرات منهم أمس، للمرة الأولى، أمام مقر وزارة الداخلية في قلب القاهرة.
وأظهرت تظاهرة الضباط أمس زيادة أعداد الملتحين منهم، إذ ضم التجمع نحو 50 ضابطاً وأمين شرطة يطلبون السماح بالعودة إلى عملهم بعد إطلاق لحاهم. ولوحظ مشاركة رتب عليا في هذه التظاهرة. وكان وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم أصر على عدم السماح للضباط الملتحين بممارسة العمل وحولوا جميعاً على محاكمات تأديبية أوقفتهم عن العمل ومنعت صرف رواتبهم، ما دفعهم إلى تحريك دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية للسماح لهم باستئناف أعمالهم.
وتجمع العشرات أمس أمام مقر الوزارة رافعين لافتات تطالب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بالتدخل لحل مشكلتهم والسماح بعودتهم إلى العمل. وأبدوا تمسكاً بإطلاق لحاهم، معتبرين أن ذلك حق لهم. وكتبوا على اللافتات «رفع الظلم وعد الرئيس». وكان مرسي قال في تصريحات أثناء حملته الانتخابية لرئاسة مصر إن مسألة الضباط الملتحين «أقل من أن يتدخل فيها رئيس الجمهورية»، لكنه أيد حق الضباط في إطلاق لحاهم انطلاقاً من «حرية الاعتقاد في الزي والمظهر». وأضاف: «ضابط يريد أن يطلق لحيته، هذا حقه طالما يؤدي دوره... أوافق على أن يطلق الضباط لحاهم». وهدد الضباط باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال تجاهلت الوزارة مطالبهم. وقالت صفحتهم على «فايسبوك»: «سيكون هناك تصعيد وسيشارك كل من يحب سنّة النبي صلى الله عليه وسلّم».
واستغرب الملازم أول أحمد حمدي منع وزارة الداخلية الضباط من ممارسة أعمالهم بسبب اللحية، فيما رئيس الدولة ملتح. وقال ل «الحياة» أثناء الوقفة الاحتجاجية إن 4 من زملائه صدرت لمصلحتهم أحكام قضائية بالعودة إلى عملهم، لكن وزارة الداخلية ترفض تنفيذ هذه الأحكام، مشيراً إلى أن عشرات آخرين لم يبت القضاء في أمرهم. وأوضح أن الضباط لم يلجأوا إلى تنظيم هذه الوقفة، إلا بعد أن ضاقت بهم السبل، إذ تقدموا بطلب لمقابلة وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين منذ شهر تقريباً «لكن لم نتلق رداً حتى الآن»، مشيراً إلى أنهم قدموا ملفاً لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل حول مشكلتهم لكنه تجاهلها. وقال: «ليس غرضنا الاحتجاج أبداً، لكن اضطررنا لهذه الخطوة». وأوضح أن تجمع الضباط الملتحين يضم 26 ضابطاً و 37 أمين شرطة.
وأكد حمدي أن لا قواعد مكتوبة في وزارة الداخلية تمنع الضباط من إطلاق لحاهم. ورفض القول بأن العرف جرى على منع هذا الأمر. وقال: «العرف جرى أيضاً على تلفيق القضايا وتزوير الانتخابات وعدم تنفيذ الأحكام القضائية والسماح لعائلات الصعيد بحمل السلاح... فهل تستمر هذه الأعراف؟».
وتحدى مسؤولي وزارة الداخلية أن يصدر قرار إداري بمنع الضباط من إطلاق لحاهم. واستغرب الانتقادات التي توجه للضباط بأنهم قبل الثورة لم يملكوا الجرأة للمطالبة بما يرونه حقهم. وقال: «من كان يجرؤ على المطالبة بحقه قبل الثورة؟... الثورة قامت لنيل الحقوق». وأوضح أن تجمع الضباط الملتحين قرر تنظيم هذه الفعالية الاحتجاجية من دون قطع طريق أو حتى ترديد الهتافات، لأن هدفهم إيصال رسالة لرئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية للالتفات إلى مشكلتهم.