غرفة الشرقية تُطلق برنامج الدبلوم العقاري نهاية سبتمبر

ينطلق برنامج دبلوم الإدارة العقاري الذي تعقده غرفة الشرقية في 29 من شهر سبتمبر الجاري حيث تنظمه الغرفة للمرة الثامنة على التوالي في غضون ثلاث سنوات بهدف تأهيل كوادر وطنية متخصصة في الأنشطة العقارية .
ويستمر البرنامج لمدة أربعة أشهر خصص منها شهران لدراسة الجانب النظري، ويليه بحث تطبيقي لمدة شهرين أيضا، ويعقبهما برنامج (تطبيقي ميداني) مدته ستة أشهر يقوم المتدربون فيها بتطبيق ما تمت دراسته في شركاتهم والاستفادة من استشارات المدربين الذين يقدمون المادة العلمية للبرنامج طوال هذه الفترة ، ويتناول الجانب النظري للبرنامج عدة محاور حول العقار من النواحي(التنظيمية، والتسويقية، والقانونية، والفنية، والاقتصادية) حيث يبحث المحور التنظيمي، التصنيف المهني والوظيفي للعقار،
المحور الفني يتناول كيفية تكون المنتجات العقارية ، والتصنيف والاختلاف بين المنتجات، والتطبيقات التسويقية لكل منها اضافة الى المحور الاقتصادي، والذي يتضمن الاجراءات المالية والمحاسبية، التمويل والاجارة.
وبيئة العمل العقاري في المملكة في القطاعين الخاص والعام.
ويتناول المحور التسويقي، تميز المنتجات العقارية عن غيرها من المنتجات ومواصفات الأرض واستعمالاتها وأهدافها التسويقية وارتباطها بالسعر ويركّز المحور القانوني،على العلاقة بين المالك والمستأجر، وأنواع العقود والتبادلات التجارية. والأخلاقيات المهنية والتبعات القانونية في العمل العقاري .
أما المحور الفني فيتناول كيفية تكون المنتجات العقارية، والتصنيف والاختلاف بين المنتجات ، والتطبيقات التسويقية لكل منها إضافة الى المحور الاقتصادي ، والذي يتضمن الاجراءات المالية والمحاسبية، التمويل والإجارة . كما يتناول البرنامج موضوعا يعد غاية في الأهمية وهو إعداد دراسات الجدوى للمشروعات العقارية الجديدة .
ويستهدف البرنامج عدة فئات منها:(المثمنون العقاريون ، وموظفو الشركات والمكاتب العقارية، وموظفو إدارات الممتلكات العقارية والائتمان بالبنوك والشركات العامة، والسماسرة الأفراد على طريق الاحتراف،إضافة إلى وسطاء التأمين العقاري) ، وقال أمين عام الغرفة عبد الرحمن بن عبدالله الوابل إن برنامج الدبلوم العقاري يسعى إلى ايجاد كادر وطني محترف للعمل العقاري على أسس علمية من خلال إكساب المشاركين المهارات والمعارف العلمية والتطبيقية اللازمة لممارسة المهنة تمهيدا للتخصص الدقيق في صناعة العقار باعتبارها صناعة ذات معايير وقواعد علمية ومهنية.. وذلك انسجاما مع التوسع الملموس في حجم النشاط العقاري والمنافسة الكبيرة فيه .