أسعار المدن الترفيهية تفسد فرحة العيد

تشهد المدن الترفيهية والمطاعم خلال هذه الأيام أيام عيد الفطر المبارك ارتفاعاً في الأسعار دون أي مبرر في ظل غياب الرقابة لضبط الأسعار ومنع التجاوزات واستغلال المناسبات وهو ما قد يلقي بظلاله على الأهالي والاطفال خاصة فى الحصول على الترفيه والاستمتاع بالعيد السعيد وكذلك اضافة أعباء مالية على كاهل الاسر خاصة محدودى الدخل.
«اليوم» تجولت في عدد من المدن الترفيهية بالمنطقة الشرقية لرصد أسعار الملاهي وتفاوت أسعارها قبل وبعد العيد، وتشير «أم عبدالله» الى العروض التي تقدمها المدن الترفيهية على شراء بطاقة الالعاب لخداعهم بعروض وهمية يعتقد من خلالها المشتري انه ربح بشراء العرض، بينما يحدث العكس من خلال ارتفاع اسعار الالعاب.. فاللعبة التي كان سعرها 10 ريالات تصبح ب 18 ريال وباختصار يقدمون عرضاً ويرفعون فى مقابله الاسعار لتحقيق ارباح طائلة.
وتبدي «اعتدال العتيبي» استياءها من تحايل المدن الترفيهية واستغلالها فرحة الاطفال بالعيد مما يعكر صفو المناسبة السعيدة والأدهى من ذلك انه حينما تكشط بطاقة الألعاب لسحب قيمة اللعبة تكتشف ان المبلغ تم سحبه بينما اللعبة معطلة وبالتالي تخسر المبلغ دون ان يلعب الطفل أو تعويضه، وتطالب بوضع لافتة على اللعبة المعطلة أو فصل التيار الكهربائي عنها.
وتقول السيدة «خديجة ال طالب» إن الزيادة في اسعار الوجبات تكون ريالا واحدا في كل موسم، مشيرة الى انها اعتادت على شراء وجبة أطفال لابنها من احد المطاعم بقيمة 10 ريالات ثم أصبحت في اجازة الربيع ب 11 ريالا وفي الاجازة الصيفية وصل سعرها الى 12 ريالا والان في العيد ارتفع الى 13 ريالا وهي نفسها دون أي زيادة وهو ما يعنى انها قد تصل خلال فترة بسيطة الى 20 ريالا.
وتناشد «عواطف الشمري» بضرورة تدخل الجهات المسئولة لإلزام المدن الترفيهية باشتراطات السلامة وتوحيد الاسعار وتكون في متناول الجميع لأن الطفل من حقه الترفيه واللعب من باب المكافأة له على صيامه شهر رمضان واحتفالاً بالعيد.
من جانبه نوه فايز الأسمري المنسق الإعلامي بوزارة التجارة والصناعة أن وزارة التجارة والصناعة توضح بأنها قد تلقت العديد من بلاغات المستهلكين عن فرض رسوم خدمة متفاوتة على الوجبات المقدمة من عدد من المطاعم وما يشكله ذلك من مغالاة في الأسعار. وعليه فان الوزارة تؤكد أن هذا الإجراء الذي اتخذته تلك المطاعم والمقاهي ليس له سند نظامي، وأنه انفاذاً للأمر السامي رقم أ/78 القاضي بالحد من المغالاة في الأسعار. فإنه تم التعميم لكافة المنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات وإيقاف تحصيل هذه الرسوم، وإزالة تلك الرسوم من قوائم الطعام لديها خلال ستين يوماً من تاريخه.
كما ذكر الاسمري ان الوزارة مهتمة بدعم المستهلك ووضوح الاسعار وأن لا يتم إضافة رسوم تحدد كنسبة أو مبلغ مقطوع إضافي ليس لها مستند نظامي، وأن تكون الأسعار موضوعة على أساس واضح للمستهلك. وللمستهلك حق الاعتراض على من يخالف ذلك بالاتصال على مركز التفاعل رقم (8001241616) او على موقع الوزارة ،(mci.gov.sa)
وأضاف الاسمري: فيما يتعلق بأسعار الوجبات في المطاعم بكافة مستوياتها فإن دور هذه الوزارة يتمثل رقابياً بإلزامهم بوضع قائمة بأسعار جميع معروضاتهم بشكل واضح للمستهلك ودون إضافة أي مبالغ غير معلنة في القائمة سواء على شكل رسوم خدمة أو غيرها, ولا تتدخل الوزارة بفرض أسعار محددة للوجبات المقدمة لأنه وفي ظل الاقتصاديات الحرة فإن التدخل الحكومي لفرض الأسعار بشكل عام يؤدي إلى التأثير السلبي على الجودة وتعدد الخيارات في تلك القطاعات ويقتل روح المنافسة بين مقدمي تلك السلع أو الخدمات, وعلى كل حال فإن التنافس بينهم ووضوح الرؤية فيما يخص الأسعار ونوعية الوجبات المقدمة سوف يجعل المستهلك هو صاحب القرار النهائي، وفيما يخص المدن الترفيهية (وقد تم دراستها مؤخراً في هيئة الخبراء- ضمن اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة ارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات في الفنادق والشاليهات والمدن الترفيهية- مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية ومن ضمنها ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وهيئة السياحة) وقد انتهت اللجنة إلى ما جاء في توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى من حيث أن أسعار الخدمات السياحية خاضعة لظروف العرض والطلب ولا تستدعي اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤثر سلباً على تلك الخدمات.