السعودية أكبر وجهة لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي ب 36.3 مليار درهم

كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن السعودية هي وجهة التصدير الأولى لصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمةٍ إجمالية قدرها 36.3 مليار درهم أي 27% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال هذه الفترة، في حين احتلت العراق المرتبة الثانية بقيمة صادرات وإعادة صادرات وصلت إلى 19.4 مليار درهم.
وحلّلت الدراسة الأسواق الكبيرة لصادرات الأعضاء فقطر بلغت قيمة الصادرات إليها 10.4 مليار درهم والكويت 8.8 مليار درهم وعمان 5.1 مليار درهم والهند 2.8 مليار درهم، في حين ان التجارة بين الشركات المحلية في الإمارات وتلك العاملة في المناطق الحرة ومحلات السوق الحرة في دبي، جعلت من دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات حيث بلغت قيمتها 6.9 مليار درهم.
وبينت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر وجهات صادرات الأعضاء نشاطاً وذلك بسبب قرب المسافات وسهولة حركة السلع داخل المنطقة. فخلال فترة الشهور الستة الأولى من 2012، تم إصدار 109,315 شهادات منشأ إلى شحنات صادرات موجهة للسعودية ويعادل ذلك ما نسبته 30% من كافة شهادات المنشأ الصادرة خلال الفترة المذكورة. وبلغ إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة لشحنات أعضاء الغرفة إلى قطر 60,810 شهادات منشأ أي 16% من العدد الإجمالي، وإلى الكويت 35,146 شهادة أي 9% من العدد الإجمالي، وإلى عمان 22,910 شهادة أي 6% من الإجمالي، وإلى البحرين 17,629 شهادة أي 5% من الإجمالي، وإلى الإمارات 17,000 شهادة أي 5% من إجمالي شهادات المنشأ الصادرة خلال الفترة المذكورة.
وعند تحليل عدد الأعضاء المصدرين إلى كل دولة، نجد أن قطر تتفوق على السعودية حيث بلغ عدد الأعضاء الذين صدروا إليها خلال فترة الأشهر الستة المذكورة 3,540 مصدّر، أي 38% من إجمالي عدد
المصدرين خلال هذه الفترة والبالغ عددهم 9,194. وكان عدد المصدرين إلى السعودية أقل ب 130 حيث بلغوا 3,410 أي 37% من الإجمالي. وقد شكلت بقية دول مجلس التعاون أكثر 6 وجهات صادرات نشاطا حيث بلغ عدد المصدرين إلى الكويت 2,344 أي 25% من إجمالي عدد المصدرين، وإلى البحرين 1,439 أي 16%، وإلى عمان 1,375 مصدّر أي 15% وإلى الإمارات 1,119 مصدّر أي 12%. من الدول الأخرى خارج مجلس التعاون والتي صدر إليها عدد كبير من أعضاء غرفة دبي كانت العراق ب 997 مصدّرا، والأردن 992 مصدّرا، ومصر 963 مصدّرا.
واعتبر سعادة المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن المؤشرات الحالية لاقتصاد دبي تعكس حركةً نشطةً على كافة المستويات والقطاعات، مشيراً إلى ان صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة حققت نمواً لافتاً خلال النصف الأول، وهي في طريقها لأن تحقق رقماً قياسياً في تاريخ الغرفة وهو ما يعكس التطوير والإبداع لتجار دبي في استكشاف وجهات جديدة لأسواق بضائعهم.
سجلت صادرات وإعادة صادرات9,194 عضو من أعضاء غرفة دبي خلال النصف الأول من عام 2012، بناء على القيمة المعلنة للشحنات في شهادات المنشأ الصادرة خلال هذه الفترة، مستويات قياسية حيث بلغت قيمتها 136.2 مليار درهم وحققت بذلك ارتفاعا قدره 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وحسب الشكل (1) فإن هذه القيمة تعتبر الأعلى التي تسجلها صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الأشهر الستة الأولى من العام وفاقت بنسبة 30% أعلى مستوى للصادرات في فترة ما قبل الأزمة العالمية عندما بلغت قيمتها 104.4 مليار درهم وذلك خلال نفس الفترة من العام 2008.
وعلى الرغم من ذلك، فإن نسبة النمو عقب الانخفاض الذي حدث في عام 2009، يعتبر متواضعاً نسبياً مقارنة بفترة ما قبل الأزمة عندما سجلت صادرات العضوية أعلى نسبة نمو بلغت 38% في عام 2008.
وسجلت أعلى قيمة للصادرات في مايو حيث بلغت 28.0 مليار درهم، في حين سجلت أدنى قيمة للصادرات في فبراير عندما بلغت 19.7 مليار درهم. وحلت الصادرات في شهر يونيو في المرتبة الثالثة من حيث القيمة التي بلغت 22.7 مليار درهم وذلك بعد صادرات مارس التي حققت 23.0 مليار درهم.
فيما يتعلق بمستوى النشاط حسب عدد مرات التصدير أو عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، فقد بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرت 372,955 شهادات منشأ. وقد سجل في شهر مايو أعلى عدد من الشهادات التي بلغت 69,460 شهادة، تلاه شهر يونيو ب 63,181 شهادات منشأ.
وكان تعافي صادرات أعضاء غرفة دبي من تأثيرات الأزمة العالمية في 2009 انعكاسا لقدرة هؤلاء الأعضاء على التكيف مع تحولات الطلب في الأسواق، وتغير الأوضاع الحالية، وتبني الحكومة سياسات وتشريعات محفزة للتجارة عبر الحدود. ومع استمرار توقعات نمو الاقتصاد العالمي منخفضة، يتوقع كذلك أن يكون الطلب بطيئا، ولذلك يجب على الحكومة والقطاع المالي الاستمرار في تطبيق السياسات والإجراءات التي تدعم قطاع الصادرات.