«الفساد» تتهم جهات حكومية ب «الاستهتار»

شددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أن دورها يتمثل في التأكد من وصول الخدمات بأنواعها إلى المواطنين ، ومكافحة أوجه الفساد في ذلك ، وأوضح مصدر مسؤول ب «نزاهة» أن الهيئة اطلعت على ما أدلى به المتحدث باسم وزارة الصحة ، الدكتور طه مليباري ، لصحيفة «محلية» من أن الوزارة تتعامل بشفافية مع مكافحة الفساد ، وأن الرد منوط بإدارات المناطق .
وقال المصدر في بيان أصدره امس : انه منذ مباشرة «نزاهة» اختصاصاتها قد كشفت ووقفت على العديد من المخالفات والتقصير والاهمال في مختلف الجهات الحكومية ، وقد دأبت في هذا الشأن ، على الكتابة للوزير أو المسؤول الأول في الجهة حرصاً منها على ممارسة ما له من صلاحيات في اصلاح الخلل أو القصور الذي شاب الخدمة المقدمة ، وضمان سرعة إعادتها لما يجب أن تكون عليه ، والتحقيق في أسباب الإهمال أو التقصير ومجازاة المسؤولين عن حدوثه، بما له من صلاحيات بموجب نظام تأديب الموظفين.
واضاف : ان « نزاهة» تطلب في حالات أخرى تكليف إدارة المراجعة والرقابة الداخلية ، وهي إدارة محايدة مربوطة بالمسؤول الاعلى ، ومسؤولة عن تقييم أداء الجهة بصفة عامة ، باجراء التحقيق وتحديد المسؤوليات، وذلك رغبة منها في اطلاع المسؤول الاول على ما تلاحظه على أداء بعض الجهات الرئيسية والفروع التابعة له ، لكنها «تلاحظ» أن خطاباتها ومقترحاتها تحال إلى الفرع أو المسؤول الموجهة له المخالفات والذي هو محل مساءلة عما حدث ، وذلك للإجابة عنها ، ثم يحال ما يجيب به إلى « نزاهة» دون تعليق، ودون القيام بالإجراءات التي طلبتها ، ومنها التحقيق وتحديد المسؤولية.
واوضح المصدر أن المسؤول عند حدوث الخلل لن يدين نفسه بالاعتراف بوقوع الخطأ أو الاهمال ، وفي أحيان يجري تكليف المسؤول ذاته باصدار بيان يرد فيه على بيان «نزاهة» ، وينفي فيه ما أثبتته ، كما حدث بالنسبة لمستشفى الصحة النفسية بجدة ، ومستشفى محافظة المجاردة، الذي علق عليه كثير من المواطنين بأن ما ذكرته «نزاهة» ، على كثرته وتعدد شبهات الفساد فيه، أقل مما يعانيه وضع المستشفى .
واكد ان هذا الاسلوب لا يقود إلى إصلاح الأوضاع ، ومعالجة أوجه القصور والإهمال وشبهات الفساد ، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.