هيئة مكافحة الفساد:

أسلوب وزارة الصحة لا يقود إلى إصلاح الأوضاع ومعالجة القصور والإهمال

أكد مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بأن الهيئة اطلعت على ما أدلى به المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور طه مليباري، لصحيفة الحياة يوم الجمعة 15 رمضان 1433ه، من أن الوزارة تتعامل بشفافية مع مكافحة الفساد، وأن الرد منوط بإدارات المناطق.
وبينت الهيئة أنها منذ مباشرة اختصاصاتها الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 بتاريخ 28-5-1432ه، قد كشفت ووقفت على العديد من المخالفات والتقصير والإهمال في مختلف الجهات الحكومية، وقد دأبت في هذا الشأن على الكتابة للوزير أو المسؤول الأول في الجهة، حرصاً منها على ممارسة ما له من صلاحيات في إصلاح الخلل أو القصور الذي شاب الخدمة المقدمة، وضمان سرعة إعادتها لما يجب أن تكون عليه، والتحقيق في أسباب الإهمال أو التقصير ومجازاة المسؤولين عن حدوثه، بما له من صلاحيات بموجب نظام تأديب الموظفين. وتطلب الهيئة في حالات أخرى تكليف إدارة المراجعة والرقابة الداخلية، وهي إدارة محايدة مربوطة بالمسؤول الأعلى، ومسؤولة عن تقييم أداء الجهة بصفة عامة، بأن تقوم بإجراء التحقيق وتحديد المسؤوليات، وذلك رغبة من الهيئة في اطلاع المسؤول الأول على ما تلاحظه على أداء بعض الجهات الرئيسة والفروع التابعة له.
لكنها تلاحظ أن خطاباتها ومقترحاتها تحال إلى الفرع أو المسؤول الموجهة له المخالفات والذي هو محل مساءلة عما حدث، وذلك للإجابة عليها، ثم يحال ما يجيب به إلى الهيئة دون تعليق، ودون القيام بالإجراءات التي طلبتها الهيئة، ومنها التحقيق وتحديد المسؤولية.
وغني عن الإيضاح أن المسؤول عند حدوث الخلل لن يدين نفسه بالاعتراف بوقوع الخطأ أو الإهمال، وفي أحيان يجري تكليف المسؤول ذاته بإصدار بيان يرد فيه على بيان الهيئة، وينفي فيه ما أثبتته، كما حصل بالنسبة لمستشفى الصحة النفسية بجدة، ومستشفى محافظة المجاردة، الذي علق عليه كثير من المواطنين بأن ما ذكرته الهيئة، على كثرته وتعدد شبهات الفساد فيه، أقل مما يعانيه وضع المستشفى.
وتود الهيئة أن تؤكد بأن هذا الأسلوب لا يقود إلى إصلاح الأوضاع، ومعالجة أوجه القصور والإهمال وشبهات الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
كما تود الهيئة أن توضح أن دورها يتمثل في التأكد من وصول الخدمات بأنواعها إلى المواطنين، ومكافحة أوجه الفساد في ذلك، كما هو مقتضى الأوامر والتوجيهات الملكية، وآخرها الأمر الملكي رقم 25686 بتاريخ 23-5-1433ه، الذي يؤكد أن على الهيئة عدم الاكتفاء بمتابعة البلاغات، وأنه لا بد من الوقوف على ما أبلغ عنه، ومعرفة الحقيقة، وكل من توجهت إليه التهمة، وذلك امتثالاً من الهيئة لاهتمام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بوصول الخدمات إلى المواطنين على أفضل المستويات.