«نزاهة»: أسلوب تحقيق «الصحة» في شبهات فساد لا يقود إلى «الإصلاح»

وجّهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، انتقادات لوزارة الصحة، بسبب الأسلوب الذي تنتهجه خلال التحقيق في شبهات الفساد التي تكشف عنها «الهيئة»، معتبرة أن هذا الأسلوب لا يقود إلى إصلاح الأوضاع، ومعالجة أوجه القصور والإهمال، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
جاء ذلك في تعقيب ل «نزاهة» على ما نشرته «الحياة» الأسبوع الماضي على لسان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور طه مليباري بعنوان: «الصحة: «نزاهة» هي العين الساهرة... وصحف لا تنشر ردودنا»، الذي ذكر فيه أن الوزارة تتعامل بشفافية مع «مكافحة الفساد»، وأن الرد منوط بإدارات المناطق.
وقالت «نزاهة» في تعقيبها: «منذ مباشرة الهيئة اختصاصاتها الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 بتاريخ 28/5/1432ه، كشفت ووقفت على عدد من المخالفات والتقصير والإهمال في مختلف الجهات الحكومية، ودأبت في هذا الشأن، على الكتابة للوزير أو المسؤول الأول في الجهة حرصاً منها على ممارسة ما له من صلاحيات في إصلاح الخلل أو القصور الذي شاب الخدمة المقدمة، وضمان سرعة إعادتها لما يجب أن تكون عليه، والتحقيق في أسباب الإهمال أو التقصير ومجازاة المسؤولين عن حدوثه، بما له من صلاحيات بموجب نظام تأديب الموظفين، وتطلب الهيئة في حالات أخرى تكليف إدارة المراجعة والرقابة الداخلية، وهي إدارة محايدة مربوطة بالمسؤول الأعلى، ومسؤولة عن تقويم أداء الجهة عموماً، بأن تقوم بإجراء التحقيق وتحديد المسؤوليات، وذلك رغبة من الهيئة في اطلاع المسؤول الأول على ما تلاحظه على أداء بعض الجهات الرئيسية والفروع التابعة له، لكنها تلاحظ أن خطاباتها ومقترحاتها تحال إلى الفرع أو المسؤول الذي هو محل مساءلة عمّا حدث للإجابة عليها، ثم يحال ما يجيب به إلى «الهيئة» من دون تعليق، ومن دون القيام بالإجراءات التي طلبتها الهيئة، ومنها التحقيق وتحديد المسؤولية، وغني عن الإيضاح أن المسؤول عند حدوث الخلل لن يدين نفسه بالاعتراف بوقوع الخطأ أو الإهمال».
وأكدت أنه في أحيان يجري تكليف المسؤول ذاته بإصدار بيان يرد فيه على بيان الهيئة، وينفي فيه ما أثبتته، كما حصل بالنسبة إلى مستشفى الصحة النفسية في جدة، ومستشفى محافظة المجاردة، الذي علّق عليه كثير من المواطنين بأن ما ذكرته «الهيئة»، على كثرته وتعدد شبهات الفساد فيه، أقل مما يعانيه المستشفى، مشددة على أن «هذا الأسلوب لا يقود إلى إصلاح الأوضاع، ومعالجة أوجه القصور والإهمال وشبهات الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك».
وأشارت «نزاهة» إلى أن دورها يتمثل في التأكد من وصول الخدمات بأنواعها إلى المواطنين، ومكافحة أوجه الفساد في ذلك، كما هو مقتضى الأوامر والتوجيهات الملكية، وآخرها الأمر الملكي رقم 25686 بتاريخ 23/5/1433ه، الذي يؤكد أن على الهيئة عدم الاكتفاء بمتابعة البلاغات ، وأنه لا بد من الوقوف على ما أبلغ عنه، ومعرفة الحقيقة، وكل من توجهت إليه التهمة، وذلك امتثالاً من الهيئة لاهتمام خادم الحرمين الشريفين بوصول الخدمات إلى المواطنين على أفضل المستويات.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور طه مليباري أكد ل«الحياة» أن وزارته تتعامل بكل شفافية مع بيانات مكافحة الفساد وأن الرد منوط بإدارات المناطق.