مكافحة الفساد : خطاباتنا نوجهها للمسؤول الأول ليمارس صلاحياته .. لا ليحيلها لغيره!

اشتكت من أن مقترحاتها تحال إلى المتهم بالمخالفة

قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إنها لاحظت أن خطاباتها ومقترحاتها للجهات الحكومية نتيجة المخالفات والتقصير والإهمال الذي تقف عليه، تحال إلى الفرع أو المسؤول الموجهة له المخالفات والذي هو محل مساءلة عما حدث، وذلك للإجابة عنها، ثم يحال ما يجيب به إلى الهيئة دون تعليق، ودون القيام بالإجراءات التي طلبتها الهيئة، ومنها التحقيق وتحديد المسؤولية.
واضافت أنه غني عن الإيضاح أن المسؤول عند حدوث الخلل لن يدين نفسه بالاعتراف بوقوع الخطأ أو الإهمال، وفي أحيان يجري تكليف المسؤول ذاته بإصدار بيان يرد فيه على بيان الهيئة، وينفي فيه ما أثبتته، كما حصل بالنسبة لمستشفى الصحة النفسية بجدة، ومستشفى محافظة المجاردة، الذي علق عليه كثير من المواطنين بأن ما ذكرته الهيئة، على كثرته وتعدد شبهات الفساد فيه، أقل مما يعانيه وضع المستشفى، وتود الهيئة أن تؤكد بأن هذا الأسلوب لا يقود إلى إصلاح الأوضاع، ومعالجة أوجه القصور والإهمال وشبهات الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك
وبينت الهيئة في بيان - حصلت الرياض على نسخة منه - أنها منذ مباشرة اختصاصاتها الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 بتاريخ 28/5/1432ه، قد كشفت ووقفت على العديد من المخالفات والتقصير والإهمال في مختلف الجهات الحكومية، وقد دأبت في هذا الشأن، على الكتابة للوزير أو المسؤول الأول في الجهة حرصاً منها على ممارسة ماله من صلاحيات في إصلاح الخلل أو القصور الذي شاب الخدمة المقدمة، وضمان سرعة إعادتها لما يجب أن تكون عليه، والتحقيق في أسباب الإهمال أو التقصير ومجازاة المسؤولين عن حدوثه، بما له من صلاحيات بموجب نظام تأديب الموظفين، وتطلب الهيئة في حالات أخرى تكليف إدارة المراجعة والرقابة الداخلية، وهي إدارة محايدة مربوطة بالمسؤول الأعلى، ومسؤولة عن تقييم أداء الجهة بصفة عامة، بأن تقوم بإجراء التحقيق وتحديد المسؤوليات، وذلك رغبة من الهيئة في إطلاع المسؤول الأول على ما تلاحظه على أداء بعض الجهات الرئيسة والفروع التابعة له.
وأضافت أن دورها يتمثل في التأكد من وصول الخدمات بأنواعها إلى المواطنين، ومكافحة أوجه الفساد في ذلك، كما هو مقتضى الأوامر والتوجيهات الملكية، وآخرها الأمر الملكي رقم 25686 بتاريخ 23/5/1433ه، الذي يؤكد أن على الهيئة عدم الاكتفاء بمتابعة البلاغات، وأنه لابد من الوقوف على ما أبلغ عنه، ومعرفة الحقيقة، وكل من توجهت إليه التهمة، وذلك امتثالاً من الهيئة لاهتمام خادم الحرمين - حفظة الله - بوصول الخدمات إلى المواطنين على أفضل المستويات.