أزمة الغذاء العالمية كشفت ضعف النظام الغذائي وارتفاع الأسعار يحبط الحلول

أكد البرفيسور الدكتور أوليفر دي شوتر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، ضرورة الاستعداد لمحاربة الجوع على المستوى العالمي بسبب ازدياد معدّلات الفقر في الدول النامية.
وقال في محاضرة ألقاها في المجلس الرمضاني للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات: «نواجه اليوم تحديًا لم يسبق لنا مواجهته من قبل إذ يتوجّب علينا توفير الغذاء لمجموعات سكانية متزايدة أجبرتها الحياة المتمدنة على تناول الأغذية الغنية بالبروتين الحيواني».
وتناولت المحاضرة كيف يمكن للحق في الغذاء الملائم كما يقرّه القانون الدولي أن يعالج هذا التحدي المتعدد الأوجه.
واشار المحاضر الى ان التغيّر المناخي وانحسار رقعة الأراضي ادى إلى زيادة التنافس على الموارد الطبيعية وسوف يؤديان إلى تراجع المساحات المتاحة للإنتاج الزراعي. ولكن في الوقت نفسه، إذا كان جُلّ همّنا التركيز على التوترات الناجمة عن العرض والطلب على المستوى العالمي فربما سيكون تشخيصنا للمشكلة ناقصًا وسنخرج بحلول خاطئة.
وذكر انه على مدار الأعوام الخمسين الماضية، تجاوزت الزيادة في الإنتاجية الزراعية باستمرار الزيادة في الطلب على المنتجات الزراعية ونتيجة لذلك فقد تحسّن معدل توافر السعرات الحرارية للفرد بصورة ملحوظة.
واضاف قائلا: «ورغم ذلك فإن هناك شخصًا من كل سبعة أشخاص في العالم (يعيش غالبيتهم في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى) غير قادر على إطعام نفسه بصورة لائقة. وبالتالي يتوجب علينا فضلًا عن إنتاج المزيد من الغذاء أن ننتج نوعيات أفضل وبأساليب مستدامة بيئيًا ومنصفة اجتماعيًا، وعلينا أن نقوم بذلك ونحن نضع في اعتبارنا الحد من الفقر في الأرياف وتلبية احتياجات الفقراء هناك وفي المناطق المتمدنة في الوقت ذاته. وبالاستفادة من تجارب أمريكا اللاتينية وأفريقيا بصورة خاصة».
وذكر المحاضر ان التقديرات تشير إلى أن عدد الجوعى في العالم يبلغ اليوم 925 مليون شخص تقريبًا، بعد أن ارتفع هذا العدد من 852 مليونًا بين الأعوام 2003 – 2005 ومن 820 مليونًا سنة 1996.
وقال: «لقد أثبتت السياسات الماضية فشلها. إن أزمة أسعار الغذاء العالمية، والتي برزت على شكل ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الزراعية في الأسواق العالمية، حيث بلغت ذروتها في يونيو 2008، فاجأت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي».
واكد أنه قد كان لتلك الأزمة نتائج إنسانية كارثية وتأثيرات عنيفة لاسيما على النساء والأطفال نظرًا للتباين بين هؤلاء في المنازل وبسبب الاحتياجات الغذائية الخاصة لهذه الفئة من أجل النمو البدني والعقلي.
واضاف: «لقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية ارتفاعًا حادًا مرة أخرى خلال النصف الثاني من سنة 2010 وذلك في وقت تراجعت فيه قدرة الميزانيات العامة على دفع أسعار السلع الغذائية المستوردة واضطرت عائلات إلى بيع غالبية أصولها الإنتاجية كي تتمكن من البقاء على قيد الحياة «.
وقال انه بالنسبة للكثير من العائلات لاسيما في الدول النامية، فإن الارتفاع الحاد الذي شهدته السنوات القليلة الماضية جعل تلك العائلات غير قادرة على شراء الطعام ما اضطرها إلى خفض مصاريفها على التعليم والصحة وتناول طعام أقل تنوعًا أو وجبات أقل. ولكن أزمة الغذاء باتت تتفاقم وتغدو أعقد من مجرد ارتفاع في الأسعار. لقد كشفت الأزمة عدم استدامة النظام الغذائي العالمي والذي ربما استطاع إنتاج كميات أكبر من الغذاء ولكنه ليس مستدامًا من الناحية الاجتماعية ولا البيئية.
ومضى يقول: «ففي حين أن دخل صغار المزارعين في الدول النامية يقلّ عن مستوى الكفاف ما يضطرهم غالبًا إلى هجر حقولهم والسعي إلى العمل في المدن، إلا أن الطرق الحالية المتبعة في الإنتاج الزراعي تنهك الأراضي الزراعية وتؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من الغازات الدفيئة بسبب الاعتماد على البيوت الزجاجية، ناهيك عن استهلاك كميات هائلة من المياه، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي على المدى البعيد ويجعل من غير الممكن تجنب تكرار أزمات كالتي شهدناها فيما مضى ما لم نتخذ إجراءات حاسمة». وقال البرفيسور الدكتور أوليفر دي شوتر: «لقد كشفت أزمة الغذاء العالمية مدى ضعف نظامنا الغذائي. وقد أثبت هذا النظام عجزه عن الصمود في وجه الصدمات مثل ارتفاع أسعار النفط والتغيّر المفاجئ في مستوى الطلب على سبيل المثال نتيجة لتحوّل المحاصيل الغذائية نحو إنتاج الوقود أو لسلوك المضاربة في أسواق السلع». وذكر انه نتيجة لذلك، فقد أدركت الهيئات العالمية والحكومات والقطاع الخاص الحاجة إلى استثمار المزيد في قطاع الزراعة. ونظرًا للانخفاض البنيوي في أسعار السلع الزراعية منذ الصدمة النفطية الثانية سنة 1979 وهو بحد ناجم عن قيام الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بإغراق الأسواق العالمية بالطعام الرخيص الثمن، فقد كان الإهمال مصير هذا القطاع سواءً في الميزانيات العامة أم في المساعدات التنموية الرسمية منذ ثمانينيات القرن الماضي،ناهيك عن فشله في جذب اهتمام جهات الاستثمار الخاصة. وذكر ان الواقع بدأ يتغيّر الآن، فالأزمات الأخيرة كانت بمثابة نداء صحوةللمجتمع الدولي. ولا شك في أن تجدد الاهتمام بالزراعة موضع ترحيب من الجميع. ومع ذلك فإن إنتاج المزيد من الغذاء لن يسهم في مكافحة الجوع وسوء التغذية إذا بقي الفقراء عاجزين عن شراء الغذاء المتوافر في الأسواق. وقال المحاضر انه رغم أن خفض الأسعار أمر مستحب على المدى القصير، إلا أن ذلك لا يعدّ حلًا بعيد المدى إذا ما كرّس إدمان الكثير من الدول النامية على الغذاء الرخيص الثمن وقادها بالتالي إلى التضحية باهتمامها البعيد المدى في تطوير كفاءتها على إطعام نفسها مقابل انصرافها القصير المدى إلى شراء الأغذية الجاهزة من الخارج بأسعار تقل عما لو تمّ إنتاج ذلك الغذاء داخل تلك البلدان. وذكر أن خفض الأسعار وإنتاج كميات كبيرة من الغذاء ليسا الحل للمشكلة التي يعاني منها 500 مليون منزل في الدول النامية والتي تضمّ ما يزيد على 2,1 مليار شخص يعتمدون في معاشهم على إنتاج غذائي صغير الحجم، علماً بأن غالبية الجوعى هم من بين هؤلاء الفقراء في الأرياف المنتجين للغذاء على نطاق صغير في معظم الأحيان. وقال انه ما لم تنصبّ جهود المجتمع الدولي على الحق في الغذاء من أجل معالجة الأسباب البنيوية التي قادت إلى أزمة الغذاء العالمية، فإننا نظل معرضين لخطر تكرار الأخطاء السابقة، فقد نفلح في إنتاج المزيد خوفًا من إنتاج القليل ولكن ربما تفوتنا معالجة الإجحاف في أنظمة الغذاء العالمية وضمان حصول الفقراء على دخل لائق يسمح لهم بالحصول على الغذاء الملائم.