ارتفاع متوقع لربحية الشركات في السوق المالية لأكثر من 100 مليار ريال

توقع تقرير لشركة الاهلي كابيتال بأن تتجاوز ربحية الشركات المدرجة في سوق الاسهم 100 مليار ريال للمرة الأولى عام 2012، وقال التقرير: كما نتوقع أن ينمو صافي الدخل للشركات المدرجة على أساس سنوي بنسبة 18٪ في عام 2012 ليصل إلى 112 مليار ريال ومن المتوقع كذلك أن يسجّل القطاع المصرفي السعودي المدرج، والذي يمثل نسبة 29٪ من وزن التعويم الحر لسوق الأسهم السعودية، نموًا في أرباحه على أساس سنوي بنسبة 10٪، أي ما يعادل صافي الدخل البالغة قيمته 28 مليار ريال، وذلك نتيجة للنمو القوي الناتج من القطاعات الوقائية التي يتم التركيز عليها محليًا مثل قطاعات الاسمنت، والاتصالات، والتجزئة والبنوك، إلى جانب الأرباح العالية من قطاع البتروكيماويات.
واكد التقرير ان مؤشر تداول لجميع الأسهم في وضع جيد لقابلية النمو، على الرغم من وجود بعض المخاطر. ونعتقد أن السوق السعودية في وضع جيد لقابلية النمو على المديَين القصير والمتوسط الأجل. ويتم التداول على مؤشر تداول لجميع الأسهم حاليًا بمعدل 15.2 مرة أقل من نسبة سعر السهم للأرباح «مكرر الربح»، وأقل من المعدل التاريخي البالغ 17.5 مرة و20.0 مرة وبتقييم أعلى للأسواق المجاورة والأسواق الناشئة المماثلة. وهذا التقييم المعقول للسوق إلى جانب التوقعات الإيجابية لنمو الأرباح والارتباط المحدود مع غيرها من اقتصادات الأسواق الناشئة، يقودنا إلى الاقتناع بصحة الاستثمار في مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية. واضاف التقرير نلاحظ أن استمرار عدم التيقن الاقتصادي العالمي يشكّل خطرًا على الاقتصاد السعودي. وعلى الرغم من حصول تقدّم نحو حل أزمة الديون في منطقة اليورو، إلا أن الحل الدائم يبقى بعيد المنال. وبالمقابل، لا يزال القلق حول النمو في الولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة يلقي بثقله على المعنويات العالمية. ولهذه العوامل جميعها القدرة على إعاقة زخم النمو في المملكة مع انخفاض الطلب على النفط والأسعار التي تعد المحرك الأولي الرئيسي له. ويحافظ الاقتصاد السعودي على توقعاته الإيجابية معززًا بذلك واقع الاستثمار في مؤشر تداول لجميع الأسهم. ويرتبط النمو المتوقع في الناتج المحلي في عام 2012 بانخفاض مستويات الديون، وقوة الاحتياط واستمرار الحكومة بالإنفاق على البنية التحتية، الأمر الذي يجعل الاقتصاد السعودي مرنًا تجاه أي تباطؤ اقتصادي عالمي. وعلى الرغم من الأداء الجيد للسوق في الربع الأول من عام 2012، يبقى مؤشر تداول لجميع الأسهم منحفضًا مقارنة بالتقييمات التاريخية وبالنمو الجيد للأرباح الداعمة للتوقعات المحتملة لاتجاه السوق صعودًا. من خلال الجمع بين الدخل الذي فاق التوقعات الناجمة عن مبيعات البتروكيماويات، واستمرار الانفاق على البنية التحتية وانتعاش الاقتصاد المحلي، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8٪ في عام 2011، حيث يعدّ أسرع نسبة في غضون ثماني سنوات. وإذا ما تطلعنا إلى المستقبل، تبقى التوقعات الاقتصادية مشجّعة، على الرغم من أن النمو قد يشهد بعض الاعتدال في عام 2012 وذلك بسبب الانخفاض في الانفاق الحكومي وتراجع أسعار النفط الى حد ما. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل هامشي إلى نسبة 6.0٪ في عام 2012.