توقعات بتخطي ربحية الشركات السعودية 100 بليون ريال

أكد تقرير اقتصادي أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية تعزز الاستثمارات الموجهة لسوق الأسهم السعودية، متوقعاً أن تتجاوز ربحية الشركات المدرجة في سوق الأسهم 100 بليون ريال للمرة الأولى خلال العام الحالي 2012، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية لعقود المقاولات التي تمت ترسيتها العام الماضي بلغت 270 بليون ريال، وهو ما يزيد على ضعف قيمة العقود الموقعة عام 2010.
وأوضحت شركة الأهلي كابيتال في النسخة السنوية الرابعة من المرجع الشامل للمستثمر في السوق السعودية الصادر أمس، أن النمو المتوقع لإجمالي الناتج القومي للعام الحالي مدعوماً بمستويات الدين المتدنية، والاحتياطات الضخمة، والإنفاق الحكومي المتواصل على مشاريع البنية التحتية، جميعها عوامل تمنح الاقتصاد السعودي مرونة كبيرة ومناعة أمام أي تباطؤ اقتصادي عالمي.
وقال رئيس إدارة الأبحاث في «الأهلي كابيتال» فاروق مياه: «على رغم الأداء الجيد الذي حققته السوق في الربع الأول من العام الحالي، فقد بقي مؤشر الأسهم السعودية أدنى من تقويماته التاريخية مع نمو جيد في العائدات يدعم الاتجاه الصعودي للسوق».
وذكر أنه من خلال الجمع بين عائدات قطاع البتروكيماويات التي فاقت التوقعات، واستمرار الإنفاق على البنى التحتية وانتعاش الاقتصاد المحلي، زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,8 في المئة في عام 2011، محققاً بذلك أعلى معدل له منذ ثمانية أعوام، كما أن التوقعات الاقتصادية ما تزال مشجعة على رغم أن النمو قد يشهد بعض الاعتدال في العام الحالي بسبب خفض مزمع في الإنفاق الحكومي، وتراجع أسعار النفط بعض الشيء، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي السعودي بشكل هامشي متراجعاً إلى نسبة 6 في المئة.
وتابع: «بلغت القيمة الإجمالية لعقود المقاولات التي تمت ترسيتها العام الماضي 270 بليون ريال، وهو ما يزيد على ضعف قيمة العقود الموقعة عام 2010، ويتجاوز الرقم السابق البالغ 207 بلايين ريال في 2009، ومن المتوقع أن يستمر الإنفاق المستدام على البنية التحتية من الحكومة في دفع الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي. وأشار إلى أن ربحية الشركات المدرجة في سوق الأسهم ينبغي أن تتجاوز 100 بليون ريال للمرة الأولى خلال عام 2012، وأن ينمو صافي دخل تلك الشركات بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 112 بليون ريال.
أما المصارف السعودية المدرجة أسهمها في السوق وتمثل 29 في المئة من القيمة الحرة للمؤشر، فمن المتوقع أن تسجل نمواً في الأرباح قدره 10 في المئة على أساس سنوي، أي ما يعادل صافي دخل قدره 28 بليون ريال.
وتعتقد «الأهلي كابيتال» بأن السوق السعودية ستحتفظ بوضعها الإيجابي على المدى القصير والمدى المتوسط إلى البعيد، «يتم تداول أسهم المؤشر السعودي عند مكرر ربحية 15,2، وهو أقل من المتوسط التاريخي 17,5 و20 مرة، ويتجاوز تقويم الأسواق المجاورة والناشئة المشابهة، وهذا التقويم الجيد معزَّزاً بتوقعات النمو الجيدة في ربحية السوق وبارتباطه المحدود مع غيره من الأسواق الناشئة، سيقود إلى المزيد من النمو في مؤشر السوق السعودية».
وذكر أن حال عدم اليقين المستمر في الاقتصاد العالمي تشكل خطراً على اقتصاد المملكة، وفي حين يتم إحراز تقدم في ما يتعلق بأزمة الديون بمنطقة اليورو، فإن الحل الدائم ما يزال بعيد المنال، وما تزال مخاوف النمو في الولايات المتحدة الأميركية والاقتصادات الناشئة تلقي بثقلها على معنويات المستثمرين في أسواق العالم، وكل هذه العوامل يمكن أن تسهم في تعطيل زخم النمو في المملكة مع انخفاض الطلب على النفط، وبقاء الأسعار المحفز الرئيس.