كشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح كامل أن بين أكثر من 5 آلاف شركة سعودية منتشرة في جميع مناطق ومدن المملكة هناك (156) شركة فقط مدرجة في السوق المالي السعودي وهو رقم متواضع جداً إذا ما قيس بإمكانات هذه السوق.. ولاشك أن هناك أسبابا متعددة لعدم الانخراط القوي من قبل الشركات السعودية في السوق المالي وتحولها إلى شركات مساهمة عامة، يأتي في طليعتها تمسك بعض العائلات بشركاتهم وعدم رغبتهم في دخول شركاء، علاوة على أن موضوع التحول إلى شركات مساهمة عامة بالنسبة أمامه صعوبات فنية وتقنية لها علاقة بالورثة وتنوع الإرادات داخل العائلات الاقتصادية المعروفة، وهو ما ينعكس سلباً لجهة اتخاذ مواقف موحدة وجريئة جاء ذلك في (ملتقى مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة) ، وأضاف: لعل أحد أسباب تعطل تحول الشركات إلى مساهمة تعود الشركات العائلية على الإدارة الذاتية وعدم ميلها لتقاسم القرار مع جهات أخرى، وعدم رغبتها بالخضوع لنظام محاسبة علني وجماعي، كما أن هناك أسبابا أخرى لها علاقة بعدم حاجة هذه الشركات لأموال إضافية .. فقد يكون لديها سيولة ذاتية كافية ويمكنها الاقتراض بسهولة إذا ما ستدعى الأمر. على عكس الشركات الخاصة الأخرى، فهي تتمتع بتاريخ من الثقة يجعلها المفضلة بالنسبة للبنوك. وتابع: من المشاكل الأخرى الواضحة للعيان عدم التوافق بين أفراد العائلة الواحدة في بعض الشركات، وخلافات الورثة على الحصص بعد وفاة مؤسس الشركة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار داخل هذه الشركات سواء للهيكل التنظيمي لها أو لمستقبل العاملين بها ، ولعل هذه النقطة بالذات وراء الدعوة إلى تحول الشركات إلى مساهمة.. بحثاً على تحقيق الديمومة والاستمرار وتحقيقاً لاستقرار الملايين من الموظفين في هذه الشركات وحفاظاً على مستقبل أبنائهم ، وأكد كامل أن تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة يهدف إلى تحقيق مستوى جديد من النمو والتنوع ومسايرة ركب الأوضاع الاقتصادية المستجدة التي تعتمد على رشاقة الحركة والمرونة في اقتناص الفرص، وقال: لا شك أن الكثير من الشركات العائلية تقوم اليوم بدراسة إعادة هيكلة نفسها بما ينسجم والظروف التي طرأت على الأسواق، وخصوصاً فيما يتعلق بتجنب الاعتماد على نمط استثماري محدد، واللجوء إلى تنويع محافظها الاستثمارية بأنشطة جديدة تنسجم ومرحلة ثورة المعلومات وتبني خطط مستوحاة من مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية. من جهته نوه أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة بدعم كافة منشآت القطاع الخاص ومساندتها في مواجهة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي مؤكداً الدور الرائد الذي بذلته الغرفة من خلال تكوين أكثر من 60 لجنة تهتم بمختلف قطاعات الأعمال الحيوية تضم في عضويتها أكثر من 1500 عضو من أصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي . ولفت مندورة إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص ومنها بطء تحول جزء كبير من المنشآت العاملة فيه من النمط العائلي إلى الشركات المساهمة وبطء تطبيق قواعد الحوكمة مما يشكل قيدا على تطوير القدرات التنافسية للقطاع الخاص بالشكل المطلوب. وشدد على استمرار مالكي الشركات العائلية بالمملكة بذل كافة الجهود واستغلال كافة الفرص المؤدية إلى المحافظة على هذه الشركات كمتطوعة فاعلة ومؤثرة في بيئة الاقتصاد الوطني وذلك نظرا لما تتسم به هذه الشركات من خصائص فريدة ولما تعود به من منافع عديدة بالنسبة للعائلة والمجتمع السعودي بشكل عام من هذه الفرص التي ينبغي على مالك هذه الشركات العائلية استغلالها خلاف مرحلة النمو المقبلة والعمل على التحول بهذه الشركات من إطار النمط العائلي إلى إطار الشركات المساهمة الأرحب والأكثر ضمانا لاستمرارية هذه الشركات كمتطوعة فاعلة ومؤثرة على عملية النمو المقدام لاقتصادنا الوطني . من جهته قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) عبدالله بن صالح السويلمي: منذ إنشاء هيئة السوق المالية في عام 2004 والتي قامت بوضع الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل المشاركين بالسوق ومنها قواعد التسجيل والإدراج نما عدد الشركات المدرجة من 73 شركة لتصبح 156 شركة مدرجة بإجمالي قيمة سوقية تقارب 1.3 تريليون ريال وضعت السوق المالية السعودية في مقدمة أسواق المنطقة وأحد أكبر الأسواق الناشئة وأنه من دواعي فخرنا أن تضم السوق المالية السعودية كبرى الشركات السعودية في القطاعات المختلفة.
