بعد ارتفاع أسعار اللحوم المحلية 80 بالمائة يتوجهون للمستوردة

تذمر عدد كبير من المستهلكين في عدد من مناطق المملكة من ارتفاع أسعار لحوم المواشي المحلية قبيل دخول موسم رمضان حيث إن الأسعار التي تفرضها المراكز غير مبررة، كون أسعار المواشي المستوردة لم ترتفع إلى هذا المستوى بل حافظت على استقرارها، وقد طالب المستهلكون وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك بضرورة التدخل في ارتفاع الأسعار غير المبرر من قبل المراكز في كافة مناطق المملكة كون أغلبية الأسر السعودية تفضل المواشي المحلية،
بينما دخول المواشي مستوردة كالسواكني بأسعار معقولة تعد مناسبة ومنطقية في الوقت الحاضر، وأكد المواطن «عبدالرحمن حشيم» ان أسعار اللحوم المحلية ارتفعت بشكل جنوني لدرجة وصلت إلى 80 في المائة، حيث ان موسم رمضان المبارك يرفع معدلات استهلاك اللحوم وهو الأمر الذي يجبر مستهلكي اللحوم إلى التوجه لبدائل أخرى غير الإنتاج المحلي، مبينا ان أغلبية المراكز التجارية تستغل غياب رقابة الجهات المعنية على الأسعار التي تفرضها على المستهلكين، وأشار المواطن إلى أن بعض المواشي المستوردة من السودان تعد لحومها جيدة، خاصة التي لا يتجاوز عمرها سنة من ولادتها ويكون لحمها كلحوم المواشي المحلية، من جهة أخرى كشف مصدر في وزارة الزراعة عن قيام فريق بيطري بزيارات ميدانية متعددة لبعض الدول المصدرة للمواشي لإيجاد مصادر استيراد متعددة وذلك لتغطية حاجة السوق المحلية منها، خاصة بعد أن كشف المسئولون في وزارة الزراعة ان الاستيراد الخارجي يتراوح ما بين 60 إلى 70 في المائة من حجم سوق المواشي في السعودية، ونظرا لتوقف استيرادها من بعض الدول التي تعاني اضطرابات سياسية وعلى رأسها سورية فقد أدى ذلك إلى محاولة التعويض وخاصة نوع «النعيمي» من دول أخرى، وقال المصدر ان الوزارة تسعى جاهدة لإيجاد مصادر استيراد متعددة بحيث إذا تعذر مصدر يتم الانتقال للآخر فورا، لذا يقوم المختصون في الوزارة بزيارة بلدان عدة مصدرة للمواشي إلى السعودية مثل: السودان والصومال وإثيوبيا وجيبوتي والأورجواي، وأكد المصدر أن شهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية من المواسم التي ينشط فيهما الطلب على المواشي بشكل كبير حيث يزداد الطلب على اللحوم الحمراء مما قد يؤثر ولو بنسبة بسيطة في الأسعار، ويعدّ ذلك طبيعيا فالسوق تخضع لقانون العرض والطلب وترتفع زيادة الطلب على «الحري والنجدي والنعيمي»، وأشار إلى أن الاستيراد يتوقف على الأحوال المناخية للمراعي والقطاع النباتي في التصدير، مما يؤدي إلى التأثير في الأعداد المصدرة سلبا وإيجابيا، يذكر أن المملكة تستورد وبشكل سنوي 5 ملايين رأس من الماشية من استراليا وجيبوتي والصومال والسودان وبقية دول العالم حيث يغطي الإنتاج المحلي نحو 40 بالمائة فقط من الطلب بالمملكة، لذلك يتم الاعتماد على الاستيراد من الدول التي يكون بها إنتاج مرتفع وذلك بعد ان يتم الموافقة عليها من جهة وزارة الزراعة، حيث يتم اعتماد الدول والسماح للاستيراد منها بعد إرسال فرق طبية تقيم وضع مواشي تلك الدول من الناحية الصحية والبيئية والحيوانية.