قطار ارتفاع الأسعار يتحرك!

قطار الأسعار المرتفعة بدأ يتحرك إلى الأسواق، ففي كل عام ننتظر شهر رمضان، وحالة من الطوارئ والاستعدادات تعتري الناس، هذه الحالة تنعكس على ارتفاع أسعار السلع، فالمستهلك هو من يتجه نحو الغلاء، بسلوكيات يقوم بها استعدادا للشهر الكريم.
المستهلك يعتقد أنه يتبع أسلوب التسوق الذكي في ظل تنامي العروض "الوهمية" التي تطرحها شركات المواد الغذائية، ويعتبر نفسه "الأكثر استفادة" من تلك العروض، إلا أنني أود وضع النقاط على الحروف، وأرسل للمستهلك العزيز رسالة، أبعث بها كما يلي : "أسعار المواد الغذائية، سجلت ارتفاعا منذ مطلع العام الحالي بنسبة 30 بالمائة، حسب مؤشر الأسعار العام، والتجار أكثر ذكاء ودهاء لممارسة أساليب الضغط على المستهلك، دون إبلاغه، فيبقى التاجر ينادي بأهمية مراعاة مصلحة المواطن، بعيدا عن الجشع والطمع واستغلال حاجة الناس، فيقوم بالتنظيم لسياسة التخفيض الوهمي على الأسعار، رغم أنه يكون قد تمكن من الحصول على نسبة الربح الصافي، فما نراه يرتشق في الأسواق من عروض، يمثل سياسية تسويق ناجحة، والربح لهم أمر حتمي، وهذه هي التجارة، والسلوك ليس عيبا في جني الأرباح، إلا أن تصرف المستهلك قد يجبر التاجر على التحول من الكسب المادي، إلى الجشع ورفع الأسعار".
الميزة الوحيدة للسوق السعودي هو أنه رغم ارتفاعه، يعتبر أرخص الأسواق بين البلدان الأخرى، ويعود السبب في ذلك الى أنه سوق مفتوح.أظهرت دراسة متخصصة ارتفاع الأسعار في المملكة بارتفاع هامش الربح لدى عدد من تجار التجزئة والمواد الغذائية من 3 إلى 9 بالمائة، وهو ما أسهم في زيادة الأسعار للسلع الأساسية، هذه حقيقة لا خلاف فيها، ويمكن التمعن في حيثياتها للتوصل إلى رؤية ألا وهي : "زيادة السعر يرتبط بعوامل ومتغيرات، تطرأ على السوق، وتقاس المسألة حسب العرض والطلب، إلا أن المواد الغذائية لها أسلوب تسويق مختلف، لأنها تحقق ربحا سريعا دون تباطؤ، وبالتالي تصبح المعادلة مفهومة لدى المستهلك، بأن زحف ارتفاع الأسعار يتطلب توخي الحيطة والحذر من قبله، حتى لا نقع في فخ احتكار السلع، وهذا ما ينطبق أحيانا".
ومع تكالب الظروف وزحمة الشهر الفضيل، إلا أن الميزة الوحيدة للسوق السعودي هو أنه رغم ارتفاعه، يعتبر أرخص الأسواق بين البلدان الأخرى، ويعود السبب في ذلك الى أنه سوق مفتوح، فتتنوع السلع بمختلف المنتجات، ومختلف الأنواع، وبالتالي تترك الحرية للمستهلك كي يشتري ما يشاء، إذا عدنا إلى حلقة تلف وتدور وهي المستهلك، لأنه المسؤول الأول والأخير عن كيفية الشراء والإنفاق، وقراءة أوضاع السوق بصورة سليمة.