مليار ريال لتطوير الصناعية الثالثة بالدمام

شهد لقاء وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة ومدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) الدكتور توفيق الربيعة، واعضاء اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية والذي عقد مساء الثلاثاء نقاشاً موسّعاً حول سبل تطوير الخدمات في المدن الصناعية بالشرقية، وقد تم استعراض بعض العقبات والنواقص التي تعاني منها المدن الصناعية في المنطقة الشرقية.
د. توفيق الربيعة خلال اجتماعه مع اعضاء اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية (اليوم)
وفي بداية اللقاء الذي أداره عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان الجشي أكد اهمية التواصل القائم بين المستثمرين الصناعيين والجهات الحكومية المسؤولة، في وزارة الصناعة والتجارة، لافتاً إلى ان اللجنة قد شكّلت عدداً من فرق العمل المعنية بمتابعة القضايا والعقبات التي تواجه الصناعيين، تمهيداً الى رفعها للجهات المختصة، التي ابدت تجاوباً كبيراً في هذا المجال، وليس ادل على ذلك التجاوب من حضور الدكتور الربيعة هذا اللقاء.
وتحدّث الربيعة عن اولى المشكلات واهمها التي تواجه العاملين في المدن الصناعية، وتحديداً في المدينة الصناعية الثانية، وهي ارتفاع منسوب المياه، وقال ان هذه المشكلة في طريقها الى الحل بنهاية شهر ابريل المقبل، اذ تم التفاهم مع المسئولين في وزارة الكهرباء والماء واننا في صدد البحث عن خيارات للاستفادة من الماء الذي سوف تتم معالجته.
واضاف: نحن بصدد تطوير ما هو قائم من المدن الصناعية، مع المزيد من التوسعة، وإنشاء مشاريع جديدة، منها المدينة الصناعية الثالثة التي تصل مساحتها إلى 48 مليون متر مربع.
واستعرض الربيعة بالارقام عدداً من المشاريع التي قامت بها الهيئة او التي ستقوم بها، فهناك مشاريع كثيرة في المدينة الصناعية الثانية بحوالي 181 مليون ريال، وخطة لتطوير المرحلة الثالثة وجزء من المرحلة الرابعة، وقد انجز جزء منها كالطرق والمنطقة السكنية وغير ذلك، وبحلول عام 1434 سوف يتم الانتهاء منها، كذلك سوف نقوم بتطوير الطريق الرابط بالمدينة الصناعية الثانية بطريق الرياض بكلفة 48 مليون ريال.
واشار الى ان الهيئة بصدد التفاهم مع كافة الجهات المعنية بالكهرباء والصرف الصحي والماء لحل النواقص في هذه الجوانب، ونأمل ان تكون تلك المشاريع في طريقها الى الحل في غضون العامين المقبلين، لافتاً الى ان لدى الهيئة مشروعاً للنقل العام بين المناطق السكنية والمناطق الصناعية.
استعرض الربيعة بالارقام عدداً من المشاريع الجارية في المدينة الصناعية الثانية بحوالي 181 مليون ريال، وخطة لتطوير المرحلة الثالثة وجزءاً من المرحلة الرابعة في جدول زمني ينتهي بحلول عام 1434.وعن المشاريع المستقبلية للهيئة قال ان ابرز مشاريعنا هي تطوير المدينة الصناعية الثالثة، فقد تم تخصيص مليار ريال لإقامة مشروعات كبرى وسوف نضع 175 مليونا لتطوير هذه المدينة، حيث يبدأ المشروع في شهر رجب المقبل، مع استكمال مشاريع المدينة الصناعية الثانية بحوالي 136 مليون ريال، ولوحات ترقيم الشوارع في المدينتين الاولى والثانية بحوالي 6 ملايين ريال، وسوف يبدأ العمل به في رمضان 1432 وذلك ضمن مشروع متكامل لكل المدن الصناعية، هذا بالاضافة الى تشجير المدينتين الصناعية الاولى والثانية وتأهيل الطرق في الصناعية الثانية.
وأكد الربيعة حرصه على إحداث نقلة نوعية في هذه الخدمات، والبنى التحتية، فقد كانت لدينا عقبة التمويل، ولكننا تجاوزنا هذه العقبة بعد تخصيص مليار ريال كدعم لنا ونتوقع انه خلال اربع سنوات سوف تكتمل كل هذه المشاريع.
وأبدى عضو اللجنة الصناعية جمال العلي، رئيس فريق عمل المدينة الصناعية الثانية المنبثق من اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية تخوّفاً من ان هذه المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها لا تتم بالصورة المطلوبة لوجود عوائق اساسية تحتاج الى حل سريع، لإكمالها، ابرزها وجود فرع للهلال الاحمر، ومستوصف يعمل بشكل متواصل في المدينة الصناعية الثانية، وتخصيص اراضٍ سكنية، وتطوير الشوارع واعادة تأهيلها، ومراقبة المقاولين المنفّذين لانجاز المشاريع بسرعة اكثر، وحثّ البنوك والمصارف والمطاعم للعمل في المدينة الصناعية من خلال فروع لها، وتوفير خدمة الماء والصرف الصحي والانارة، وتخصيص مساحات خاصة للمركبات الكبيرة.
وقال الربيعة تعليقاً على هذه الملاحظات: بالنسبة للهلال الاحمر فقد وقعنا اتفاقية معهم على توفير هذه الخدمة، واقترح ان يعاد الطلب بذلك، وسوف نقوم بالمتابعة.
واضاف إننا سوف نخصص إدارة هندسية بالمنطقة الشرقية لمتابعة المشاريع القائمة والمستقبلية، خاصة أننا قد وضعنا معايير كاملة للحفريات، والامن الصناعي، وغير ذلك حتى نضمن الجودة، واي جهة لا تلتزم بالجودة وبنود العقد سوف نوقف مستحقاتهم المالية، وحول التلوث البيئي قال الربيعة اي مصنع يحدث تلوثاً بيئياً سوف يتم إيقاف ترخيصه. مؤكداً تطلعه لمناطق صناعية اجمل، ذات سكن مميز، وذات خدمات افضل.
وحول مسألة المخالفات التي تفرضها الهيئة على بعض المصانع قال ان الهدف هو ضبط النظام والجودة، وليس المخالفة، ولو ان مصنعاً كانت لديه مخالفة وقام بمعالجتها سريعاً سوف تلغى عنه.