نفى جمال وعلاء نجلا الرئيس المصري السابق اتهامات النيابة العامة لهما في أول جلسة، الاثنين، لمحاكمتهما وسبعة آخرين في قضية التلاعب بالبورصة. وبدأت محكمة جنوبالقاهرة محاكمة كل المتهمين التسعة بتهم الحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق في قضية التلاعب بأسهم البورصة. والمتهمون في القضية هم أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان وهشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني. ويواجه المتهمون تهماً بالحصول على مبالغ مالية بغير حق ببيع البنك الوطنى المصرى بأكثر من ملياري جنيه، (أكثر من 330 مليون دولار)، والاستحواذ على أسهم البنك فى البورصة، والإخلال بالالتزام فى الشفافية فى المعلومات، والإخلال بمبدأ المساواة. وكان النائب المصري العام، المستشار عبد المجيد محمود، قرر أواخر مايو الماضي إحالة المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات. وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة، المستشار عادل السعيد، إن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن المتهمين خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة. وأشار المستشار السعيد إلى أن المتهمين أخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني «من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في قبرص وبعض الجزر البريطانية، وإنهم تعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.» وأضاف أن المتهمين «تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات السهم في البورصة لتنفيذ مخططهم الإجرامي والإخلال بالتزام الشفافية في المعلومة ومبدأ المساواة بن المتعاملين.» وأوضح أن المتهمين «تمكنوا من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة في ما بينهم، وصلت إلى 80 في المائة من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض.» وأشار إلى أن المتهمين «هيمنوا على إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 ديسمبر 2006 ولم يفصحوا عنه والحصول لأنفسهم وشركاتهم والمتهمين من السادس حتى التاسع من الشهر على المبالغ سالفة البيان بدون وجه حق والتي تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الأسهم وبيعها.»
