يعود جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المصري السابق مجددًا اليوم إلى ساحة المحاكمة، حيث تنظر محكمة جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت أولى جلسات محاكمتهما في قضية التلاعب في أسهم البورصة، ويواجه نجلا مبارك اتهامات بالحصول على مبالغ مالية بغير حق ببيع البنك الوطني المصري، والاستحواذ على أسهم البنك في البورصة، لتنفيذ مخططهم الإجرامي والإخلال بالالتزام في الشفافية في المعلومات، والإخلال بمبدأ المساواة. وأكّد قرار الإحالة أن المتهمين الأول والثاني «جمال وعلاء» في غضون عامي 2006م و2007م، حصلا لغيرهما من دون وجه حق على منفعة من أعمال وظيفتيهما. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد قرر في أواخر شهر مايو الماضي إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، وقد أسندت النيابة العامَّة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص التي تسهم في شركة الاستثمار المباشر، بجزر العذراء البريطانية التي تدير أحد صناديق (أوف شور). وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه، تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، التي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة، كما أسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونًا و253 ألفًا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك.
