الأنظمة العقارية بداية لحياة افضل

في بداية الاسبوع الماضي تحدثنا عن نظام الرهن العقاري واسباب تأخير اصدار هذا النظام وانعكاساته السلبية على القطاع العقاري بشكل عام والمستفيد من خدمات الرهن بشكل خاص، ولم نمهل كثيرا حيث صدر قرار مجلس الوزراء منتصف الاسبوع الماضي بإقرار حزمة من الأنظمة التي تتعلق بالتمويل، وفي حديثنا هذا يهمنا ان نتحدث عن نظام التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري،
وبالموافقة على اصدار هذين النظامين والعمل بهما نكون امام مواجهة اخرى من المنافسة في تقديم الخدمات ونوعية الممارسات التي من المتوقع ان تضفي قيمة مضافة ونوعية للارتقاء بالخدمات والمنتجات التي سيقدمها هذا القطاع، وبلا شك سيكون المستفيد النهائي من هذه الخدمات هو طالب المسكن او الوحدة العقارية.
ومع اعلان اصدار هذه الحزمة من الأنظمة تحدث كثير من المختصين والمهتمين عبر وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة عن تداعيات العمل بهذه الأنظمة والآمال المتوقعة والمرجوة من توافر آليات التمويل العقارية، والجزم الكامل ان كافة المشاكل والأزمات المرتبطة بعدم توافر القدرة الشرائية لدى المواطن من قدرته على امتلاك المسكن والتي سيتم القضاء عليها عبر اللجوء الى احدى شركات التمويل العقارية في المستقبل القريب بعد تأسيسها، وكل هذا سيكون مدعوما بتوافر بيئة تشريعية متكاملة تدعم مسيرة عمل منظومة هذه الشركات التمويلية، مما سيساعد على ضخ سيولة عالية في السوق العقاري والاقتصاد المحلي بشكل عام ، وتدوير رأس المال بكفاءة عالية مما سيساعد على طرح المنتجات والخدمات العقارية باسعار معقولة ومناسبة لدخل المواطن وظروفه الاقتصادية، وهذا هو المأمول.
أنا لست متشائما بل سعيدا ومتفائلا بمثل هذه الحلول التي ستساعد بلا شك بدعم الاقتصاد والبيئة الاستثمارية، ولكني كغيري قد نكون قلة نقلق من عملية التطبيق في ظل محدودية الدخلما استعرضناه من اهداف للأنظمة، ينعكس بشكل مباشر في مصلحة المستفيد، وجميع من تطرق لهذا الموضوع من قريب او بعيد يتوقع ذلك بل يجزم على ذلك سواء من دلالة التشريع في الأنظمة او من الدول التي تمارس مثل هذه الأنظمة، ولكن يوجد لدى القليل من الناس قلق ومخاوف ان يتم استغلال هذه الأنظمة في غير مصلحة المواطن بالشكل الكافي والمأمول، وان يكون أداة لمزيد من الغرق في الديون وان يؤثر ذلك بشكل مباشر على حياة مجموعة من المستفيدين اجتماعيا وان تتحول أحلامهم الجميلة الى كوابيس في ظل عدم الدراية والوعي الكامل باللجوء الى ادوات التمويل حسب هيكلة تمويلية جيدة للمتقدمين من الاستفادة من هذه الخدمات .
أنا لست متشائما بل سعيد ومتفائل بمثل هذه الحلول التي ستساعد بلا شك بدعم الاقتصاد والبيئة الاستثمارية ، ولكني كغيري قد نكون قلة نقلق من عملية التطبيق في ظل محدودية الدخل، واعني بذلك ان القلق ناتج عن استهداف نفس الطبقة التي تعاني حاليا من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، وقد تكون الحلول التمويلية القادمة لا تحمل في طياتها منتجات وخدمات تستهدف هذه الطبقة تحديدا وظروفها الخاصة، فكلنا امل ان تكون الايام القادمة حبلى بكل ما هو خير لصالح الوطن والمواطن، وبكل تأكيد سننتظر ونرى.
Adnan.abdulla@gmail.com