قبل عدة سنوات ازدادت أهمية طلب انهاء النقاش القائم لنظام الرهن العقاري داخل أروقة مجلس الشورى ، وبعد صولات وجولات وتصريحات إعلامية لمسئولين ذوي علاقة من مختلف المستويات بين تأكيد اصدار هذا النظام او التأجيل ، وكعادة الزمن ، تكفل بان يتلاشى هذا الموضوع شيئا فشيئا ، الى ان اصبح في طي النسيان وحاله كحال أنظمة كثيرة تنتظر النور ، لكن يبدو ان هذا الامر سيستغرق وقتا طويلا حسب الاجراءات التي تتم من خلال بيروقراطية آلية التشريع المتبعة ، وبالتالي يتطلب التفكير مجددا في ايجاد حلول تمويلية وبتكلفة فائدة معقولة للمواطن كبديل مؤقت على الاقل للرهن العقاري ، وان يكون ذلك على قائمة أولويات الاشخاص المهتمين بتمكين المواطن لتملك المسكن المناسب . وعلى الجانب الاخر، وبدعوى المطالبة بتوافر وحدات سكنية لتغطية الاحتياج المتزايد من الوحدات السكنية ، نرى ان هناك كثافة في انشاء الوحدات في اماكن عديدة من مناطق المملكة خاصة تلك المناطق التي تشهد نموا سكانيا متزايدا ، ورغم ذلك فعمليات البيع تسير ببطء في اغلب هذه المشاريع ، والسبب بطبيعة الحال يتمركز في الحلول المالية التي في حال توافرها ستساعد بشكل كبير في سهولة عملية البيع ، وبالتالي دورة رأس المال للمشروع تصبح فترة أقصر ، وقد يتم استثمارها في انشاء وحدات سكنية اخرى وهنا تتم عملية الوفرة للوحدة العقارية والتي ستساهم بعرض المنتج بالسعر المناسب . ومع تواجد بعض شركات التمويل التي تقوم بتمويل تملك المشاريع العقارية والتي تأسست لتقديم خدماتها للسوق مؤخراً ، الا انه ومع نسبة الفائدة العالية المطروحة لهذا التمويل. ومع تواجد بعض شركات التمويل التي تقوم بتمويل تملك المشاريع العقارية والتي تأسست لتقديم خدماتها للسوق مؤخراً ، الا انه ومع نسبة الفائدة العالية المطروحة لهذا التمويل ، فقد اصبحت تمثل جزءا كبيرا للمشكلة ويعتقد الكثير ممن يرغبون في الحصول على هذا التمويل ان الحل المطروح لا يمثل حلا مناسبا او مثاليا لهذه القضية بل يمثل مشكلة مستقبلية متوقعة لطالب القرض لقناعته الكاملة بعدم مقدرته على الوفاء بالسداد ، مع استمرار توافر سبل العيش الكريم له ولافراد أسرته في وقت واحد ، وبالتالي يحجم الكثيرون عن اللجوء لهذا النوع من قروض التمويل في ظل استمرار محدودية الدخل . ان المطالبة بسرعة اصدار النظام العقاري لا تمثل طلبا محددا بعينه بقدر ما هو طلب لتوافر حلول مالية ميسرة ، يكون معيار ذلك قدرة المواطن محدود الدخل بامتلاك المسكن المناسب بما لايمثل هذا التمويل عبئا كبيرا على اسلوب المعيشة والعيش الكريم ، وفي الجانب الاخر لا توجد المبررات المنطقية بتأخير هذا النظام او اصدار نظام بديل يلبي نفس الأغراض في هذا الوقت تحديدا والتي تتوافر فيها كافة الظروف الايجابية لدعم هذا التوجه وإزالة كل العقبات المتوقعة لعرقلة اصدار النظام. [email protected]
