الأرض أم القرض

خلال الأسبوع الماضي وبعد توقيع اتفاقية الاقراض بين بنك البلاد كأول البنوك السعودية وصندوق التنمية العقاري , والتي بموجبها سيقوم البنك بصرف قروض الاسكان العقارية التي يمنحها الصندوق بشكل معجل بالاضافة الى المفاهمة حول خدمات أخرى تعمل على دعم نفس المسار ,
وتعتبر هذه المبادرة او الآلية التي تم الاقدام عليها من المبادرات الهامة والتي نادينا بها وننادي بالكثير من أمثالها التي تخدم المواطن وتجعل البنوك تساهم في الارتقاء بحياة المواطن وبشكل أفضل وتساهم في حياة اجتماعية أفضل .
وفي سياق هذا الموضوع تم الاعلان أن خمسين ألفا ممن صدرت لهم الموافقة على استحقاق القرض لم يتقدموا للصندوق نتيجة عدم توافر الأرض , ونحن وسط هذه المناورات نشاهد ان الأمر يتطلب دراسة أعمق واشمل تبدأ من حاجة المواطن السعودي للمسكن الى الحصول على المسكن المناسب وسط خطوات واضحة تتيح للجميع بكافة مستوياتهم تحقيق هدفهم بالحصول على المسكن دون ان يصاحب ذلك اي ازمات سواء في توافر الأراضي وغلائها او تكاليف بناء المسكن .
وإن كانت انحصرت هذه المسألة في الفترة الأخيرة وبشكل واضح في الغلاء ولاشيء غير الغلاء فأسعار الأراضي ارتفعت أضعافا مضاعفة وكذلك أسعار البناء , وسط ارتفاعات طفيفة لدخل المواطن.
وان كانت انحصرت هذه المسألة في الفترة الأخيرة وبشكل واضح في الغلاء ولاشيء غير الغلاء فأسعار الأراضي ارتفعت أضعافا مضاعفة وكذلك أسعار البناء , وسط ارتفاعات طفيفة لدخل المواطن , وبالتالي أصبح من الواضح وجود خلل يجب معالجته بشكل عاجل, يمكن المواطن من العيش الكريم في الحاضر والمستقبل , وان كانت الحلول والمبادرات والدراسات تتوالى في ايجاد الحلول الملائمة , الا اننا لا نستطيع أن نقول إننا حققنا الشيء الكثير لحل هذه الأزمة.
كثير منا يبتعد او يكره ان يقوم بعمل حسابات فعلية لتكلفة المسكن في الوقت الحالي , لانه يعلم جيدا انه وفي الظروف العادية سيكون رهينا لهذا المسكن فترة طويلة من حياته او قد تكون كل او بعد حياته , اذا مالحل ؟ , لا أحد يشك ان الحاجة للمسكن تتزايد باختلاف نفس النسبة للقدرة على امتلاك المسكن للأسباب التي ذكرناها والتي تتلخص في عدم وجود القدرة المادية الكافية لامتلاك المسكن بنفس الأسعار الحالية المتاحة , وبالتالي قد تكون الحلول في هيكلة أخرى من نوعية المسكن , يكون محورها ابتكار طرق او حلول غير تقليدية في انشاء المساكن بسعر يناسب دخل المواطن , وقد يكون ذلك محصورا في اسلوب التخطيط العمراني للمدن والمناطق السكنية بحيث يتيح توافر اراضي سكنية ملائمة للحاجة وبين ايجاد طريقة أخرى للانشاء غير الطريقة التقليدية التي تعودنا عليها .
كذلك ينبغي الاشارة على ان تتحرك الحكومة سريعا في المناطق التي لا توجد اراض جاهزة لتخصيصها لمشاريع الاسكان وان تعمل على اعادة شراء بعض الأراضي بالسعر العادل او الاستعجال بتخصيص اراض لمشروع الاسكان لتفادي أزمات مستقبلية بشكل يتماشى وينسجم مع تحقيق اهداف هذا المشروع الوطني الهام , وألا نذهب إلى اجراءات بيروقراطية قد تكلف الدولة الكثير من الجهد والمال في أوقات لاحقة .
Adnan.abdulla@gmail.com