تفاصيل أخطر 90 دقيقة هدّدت بإلغاء أداء الرئيس المصري اليمين الدستورية

بينما تباينت ردود الأفعال المصرية، على أداء الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، بين مؤيد ومعارض. وانشغل المصريون بالبحث عن إجابة للسؤال الذي مثل علامة استفهام كبيرة: هل يرضخ رئيسهم للقانون ويؤدي القسم أمام المحكمة الدستورية العليا؟ أم ينفذ تهديدات حزبه وجماعة الإخوان المسلمين، بأداء اليمين أمام البرلمان «المنحل»؟ خاصة بعد أن أدى مرسي اليمين أمام الجموع المحتشدة في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضية بشكل رمزي.
معركة مكتومة
وسط هذا الانشغال، كانت هناك معركة مكتومة، سادت منذ ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وحتى ظهر السبت، وصلت ذروتها عقب وصول الرئيس إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، المطل على كورنيش النيل بحي المعادي، في الساعة 11.30 صباحًا، ومع أن مراسم اليمين كان مقررًا لها 20 دقيقة فقط، إلا أنها لم تبث على الهواء أو تتم إلا في الساعة الواحدة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي (الثانية بتوقيت المملكة)، بتأخير ساعة ونصف الساعة.. فما الذي حدث خلال ال90 دقيقة تلك؟
التأخير لماذا؟
البداية، كانت عن التأخير الكبير في إذاعة المراسم.. ولم تكن هناك إجابة واضحة، بل كان الغموض هو سيد الموقف، ولا تفسير سواء من رئاسة الجمهورية، أو من الإذاهة والتليفزيون.
بعدها بساعات، وبينما كان الرئيس يخطب في جامعة القاهرة، تناثرت الأنباء وبدأت تتضح الصورة عما حدث.
إذ ليس من المعقول أن يجلس الرئيس في مقر المحكمة الدستورية كل هذا الوقت، بينما تنتظره مناسبتان أخريان في نفس اليوم.. وهنا بدأت الأحاديث التي نسبت لمصادر بالمحكمة الدستورية العليا، وكشفت المفاجأة.. وهي أن مراسم أداء اليمين، كانت مهددة بالإلغاء، ومن ثم تعطيل تسليم السلطة.. ما يعني حدوث أزمة لم تتضح للعلن وقتها.
المصادر كشفت أن مفاوضات استمرت قرابة ساعة كاملة، بين الرئيس وفريقه المعاون، وهيئة المحكمة الدستورية العليا، بشأن بث مراسم القسم مباشرة وعلى الهواء، حيث رفض مرسي البث، وعلل ذلك باكتفائه بأداء اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة.
كيف؟
المصادر كشفت أن مفاوضات استمرت قرابة ساعة كاملة، بين الرئيس وفريقه المعاون، وهيئة المحكمة الدستورية العليا، بشأن بث مراسم القسم مباشرة وعلى الهواء، حيث رفض مرسي البث، وعلل ذلك باكتفائه بأداء اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة، وعددها 18 عضوًا جلسوا على الجانبين، إضافة إلى الدكتور محمد النجار حاضرًا كرئيس لهيئة المفوضين بالإنابة عن المستشار حاتم بجاتو، لسفره فى رحلة علاجية.. وهو ما رفضه حسب المصادر خمسة من القضاة، منهم المستشارة تهاني الجبالى والدكتور حسن البدراوي والدكتور عادل عمر الشريف، الذين هدّدوا بالانسحاب، ما يبطل عملية أداء القسم.
وبينما أصر الرئيس على موقفه، انسحب القضاة الخمسة من قاعة الاجتماعات الكبرى، وظلوا قرابة 30 دقيقة، في وقت توترت فيه الأجواء، وسط محاولات من القضاة بالبحث عن مخرج، وهو ما رفضه القصاة الخمسة مرة أخرى، مؤكدين أنه لا سبيل للتراجع إلا مع البث المباشر له، ليعلن على الشعب بأكمله.
القضاة المنسحبون برروا إصرارهم على علانية القسم، بأنهم شعروا بأن الرئيس جاء للمحكمة وكأنها «تقضية واجب» وليس ليحلف اليمين الدستورية، ولأنهم قضاة دستوريون، لا يمكن ان يشاركوا في «تمرير عمل تشوبه عدم الدستورية».. ليتكهرب الجو أكثر.
رضوخ الرئيس
ووفق وسائل إعلام مصرية، لم يجد الرئيس المنتخب بدًا من الامتثال لمطالب القضاة، وسمح لكاميرات التليفزيون بالدخول، وتم بث القسم والكلمات التى ألقيت من جانب المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها، ثم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة وأخيرًا كلمة الرئيس مرسي التى وجّهها إلى المحكمة عقب حلفه اليمين.
المصادر نسبت للرئيس المنتخب، إصداره تعليمات للإذاعة والتليفزيون بعدم البث المباشر على الهواء، وهي المعلومة التي رفض قيادي كبير بماسبيرو تأكيدها أو نفيها، واكتفى بالقول في اتصال هاتفي مع (اليوم) بأنه «سمع مثل هذه الأنباء ولكن لا معلومات لديه». ورفض أيضًا تأكيد ما قيل عن إذاعة مراسم القسم متأخرة عن وقتها المباشر بضع دقائق عن موعدها الأصلي.
المصادر واصلت روايتها، بأنه «عندما علم قضاة المحكمة بهذا الأمر استنكروه خلال لقائهم المغلق مع الرئيس المنتخب في قاعة كبار الزوار قبل بدء المراسم، وطلبوا منه الأمر بإذاعة المراسم كاملة على الهواء عبر التليفزيون المصري، وهدد 5 منهم بعدم المشاركة في المراسم إلا إذا بثت كاملة، فاستجاب مرسي قبل 5 دقائق من بدء المراسم فعليًا».
غياب رسمي وعام
اللافت أنه لم يحضر أي من الشخصيات الرسمية أو العامة، للمراسم، وهو ما برره مصدر آخر بمقر المحكمة، بأن رئاسة الجمهورية «لم توجّه الدعوة لأي ضيف للحضور»، امتثالًا ل»رغبة الرئيس مرسي نفسه»، ووفق أنباء فإن الرئاسة أيضًا «لم تخاطب الرئاسة الإعلاميين المعتمدين لديها لحضور الحفل، وتمت الاستعانة فقط بوحدة تصوير الرئاسة التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتصوير أجزاء من الحدث وبثها مسجلة في نشرات الأخبار».