4 مشاريع استيطانية اسرائيلية ضخمة في القدس ومحيط الأقصى

كشف المجلس الإسلامي في فلسطين المحتلة عام 1948 الخميس عن ثلاثة مشاريع استيطانية جديدة تنوي السلطات الإسرائيلية تنفيذها في داخل البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى المبارك .
وقال المحامي قيس ناصر المستشار القضائي للمجلس الإسلامي في الداخل في مؤتمر صحفي عقده المجلس مساء أمس في المسرح الوطني في القدس المحتلة :» إن المجلس الإسلامي استخدم القضاء الإسرائيلي رغم معرفته المسبقة بدور هذا القضاء في المشروع الصهيوني في القدس المحتلة تحديداً إلا انه استخدمه من اجل تعطيل وتجميد جزء من المشاريع الاستيطانية بهدف منح فرصة للقنوات السياسية للتصرف .
وأوضح ناصر ان هناك اربعة مشاريع استيطانية كبرى يجري مناقشتها حالياً في دوائر التنظيم الإسرائيلية ، مؤكداً أن الهدف منها تغيير وجه المدينة والعمل على اعطائها طابعاً غربياً إسرائيلياً ينتزعها من واقعها العربي الإسلامي والمسيحي .
ونوه إلى ان أكبر هذه المشاريع مجمع المحاكم الإسرائيلية على جزء من أراضي مقبرة مأمن الله ، وشدد على ان المخطط تم تقديمه بالتعاون مع وزارة المالية الإسرائيلية وإدارة المحاكم الإسرائيلية بعد ان حصلت الجهات الرسمية على ضوء أخضر من الجهاز القضائي لصالح القائمين على بناء هذا المجمع الضخم .
وأكد ناصر انه رغم وجود وقائع واثباتات تؤكد ان المجمع سيقام على مقبرة إسلامية وان دائرة الآثار الإسرائيلية وثقت وجود المئات من القبور الإسلامية الواضحة من خلال طريقة الدفن نحو القبلة إلا ان الجهات الاستيطانية الإسرائيلية تجاهلت ذلك ورفضت الالتماس الذي قدمناه . وقال ان دائرة الآثار الإسرائيلية سبق وقامت بعملية مسح للمنطقة المنوي تنفيذ هذا المشروع عليها وتبين بالادلة والاثباتات انها مقبرة إسلامية فتجاهلت التقرير والاثباتات وصممت على تمرير المشروع الذي يجري وضع اللمسات الاخيرة عليه .
مركز توراتي
ولفت المحامي ناصر إلى ان هناك مخططاً ثانياً يسمى (بيت الجوهر اليهودي )( مخطط « بيت هليا ) وهو مركز توراتي مكون من 4آلاف متر مربع عبارة عن اربعة طوابق في غرب ساحة البراق تشرف عليه ما تسمى ( شركة تراث الحي اليهودي ) بتمويل ومساندة جمعيتين استيطانيتين في باب المغاربة .
أما المشروع الثاني والمسمى ب ( مخطط مركز دفيدسون ) فيشمل كل المنطقة الجنوبية الغربية في حي الشرف وباب المغاربة ويعيد مسحها وترقيمها وتنظيمها وعودتها الى ( مركز القديم ) واضافة حديقة توراتية مركزية لها مدخل من الاسوار بباب المغاربة ومتصلة بالحفريات والانفاق اسفلها وكذلك القنوات وساحة البراق ضمن منظومة دينية وسياحية في غاية التنظيم وتصب حسب المحامي ناصر في صالح الرواية التوراتية والتاريخية الإسرائيلية .وقال ان هذا المشروع مرتبط بمشروع ساحة جفعاتي ( مركز كيدم ) الملاصق لاسوار البلدة القديمة والمسجد الاقصى المبارك في الواجهة الغربية على مدخل سلوان .
عريقات كلينتون
ومن واشنطن, صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات عقب انتهاء لقائه مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون فجر أمس الخميس أن اجتماعه مع الوزيرة «كان مثمرا ومهماً ويأتي في لحظة دقيقة بالنسبة لعملية السلام.»
وقال عريقات عبر الهاتف ل « اليوم» لقد لبينا دعوة الوزيرة كلينتون «لبحث آخر التطورات في عملية السلام وانخراط الولايات المتحدة ودورها في رعاية هذه العملية.»نافياً أية علاقة بين زيارته ولقائه مع الوزيرة كلينتون وبين زيارة نائب نتنياهو موفاز.
واضاف لقد «بحثت مجدداً مع الوزيرة وجهة النظر الفلسطينية، فنخن لسنا ضد العودة إلى طاولة التفاوض، ولكن كيف لنا أن نفاوض في الوقت الذي تستمر فيه عملية سرقة اراضينا عبر نشاطات الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية دون كابح، مؤكداً ان إسرائيل غير آبهة بالقوانين والشرعية الدولية،وبينما يستمر الأسرى الفلسطينيون يقبعون في زنازينهم المظلمة في خرق سافر للاتفاقات والتعهدات التي أبرمناها مع الحكومات الإسرائيلية منذ اتفاقات أوسلو وحتى الآن.»
السلام أو الاستيطان
وقال عريقات «إن على إسرائيل أن تختار بين السلام والاستيطان» كما طالب الحكومة الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن 123 أسيرا فلسطينيا تم الاتفاق على الإفراج عنهم منذ زمن.
واشاد عريقات بموقف السيناتور باتريك ليهي الذي رفض لغة مشروع القرار الذي بادر به عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية الينوى مارك كيرك ، تهدف إلى « الفصل بين الفلسطينيين الذين تواجدوا في فلسطين بين عامي 1946 و 1948 والذين أجبروا على النزوح نتيجة المجازر التي نفذتها العصابات الصهيونية قبل وخلال نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 عن أبنائهم الذين ولدوا خارج فلسطين التاريخية في أعقاب نكبة 1948 .»
وحذر من التجاوزات الإسرائيلية المستمرة، وإنه في ضوء التعنت الإسرائيلي الحالي «قد يجد الفلسطينيون أنفسهم مضطرين للذهاب إلى الجمعية العامة في الأمم المتحدة للحصول على العضوية كدولة تحت الاحتلال» .