[Decrease font] [Enlarge font] انتهت أمس، أول انتخابات رئاسية مصرية في التاريخ، لا تعرف نتيجتها مسبقاً، عقب يومين من التصويت، يفترض أن يقترع فيهما 50 مليون مصري على انتخاب أيّ من المرشحين، أحمد شفيق ومحمد مرسي. وبينما سرّبت معلومات، أن خمسة ملايين فقط هم من توجهوا للتصويت في اليوم الأول فقط، قالت أنباء : إن مرشح حزب الحرية والعدالة تقدم في إحصاءات السبت وحده بقرابة 20 بالمائة، وأن مرسي نال ما بين 55 و 60 بالمائة من الأصوات، متقدماً على غريمه الدكتور أحمد شفيق، لكن مصادر في حملة الأخير، قللت من هذه المعلومات واعتبرتها «مضللة»، مشيرة إلى أن مرشحها يتقدم ببطء، وأن الساعات الأخيرة ستحمل مفاجآت سارة على حد تعبيرهم. يأتي ذلك، في ظل معلومات عن أن جماعة الإخوان تعتمد على نشر أفراد منها أمام اللجان تحت مسمى «العدَّاد» ليحصي عدد الأصوات الإجمالية التي تدخل اللجان للإدلاء بصوتها، فيما يبلغه مندوب آخر بعدد الناخبين المؤيدين لمرشح الإخوان، ويعطي «العداد» تقريرًا كل ساعة لرئيسه، الذي يبلغه لمَن هو أعلى منه بالتبعية، لتصل النتيجة الإجمالية بجميع البيانات لغرفة عمليات الإخوان ويتم تسجيلها، ومن ثم يكونون على دراية كاملة بسير العملية الانتخابية وكشف أي تزوير في أعداد الناخبين وفي النتائج المعلنة. وأضاف أن الكثيرين استفزوا من تصريحات أحد أقطاب الحزب الوطني المنحل في صعيد مصر ان الثورة ماتت وأن جنازتها ستشيع يومي السبت والأحد، مشيرا إلى أن هذه التصريحات دلالة على ما يكنه مؤيدو شفيق لمنافسهم محمد مرسي الذى يرى فيه الآخرون مرشح الثورة. هدوء ومخالفات ميدانياً، مرّ اليوم الثاني لجولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية في أجواء من الهدوء على حد ما لم يقطعه سوى وجود بعض المخالفات التى رصدت فى اليوم الأول كما يقول طارق الحداد من المنظمة المصرية لحقوق الانسان التى تمثلت فى عمليات النقل الجماعي لكلا المرشحين عبرا الباصات التى قامت المنظمة بتسجيل أرقامها، وكذلك كان هناك بعض المشاحنات بين أنصار المرشحين وكان الأبرز استخدام الرشا فى التصويت بشكل محدد وعملت المنظمة على تسجيله، فضلا عن وجود أحبار فسفورية تتطاير فور استخدامها فى بعض اللجان، لكن المنظمة رصدت الكثير من الايجابيات التى تجلت فى إحكام السيطرة على حرم اللجان فى حدود 200 متر من جانب قوات التأمين الشرطية والعسكرية وعمل المظلات للوقاية من الحرارة ومساعدة كبار السن والحالات الخاصة فى الاسراع بعملية تصويتهم. وفى السياق نفسه لم يعترض مصطفى حجازى وهو مراقب ميداني على ما أثير بشأن استخدام الضبطية القضائية من رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، لكنه اشار إلى أنها استخدمت فى موضعها، وحتى عمليات القبض التى وقعت بحق صحفية كانت تتقصى عمليات التصويت أمام اللجان بالمخالفة للقانون وبعض الممارسات من جانب 8 من عناصر حركة 6 ابريل الذين قبض عليهم جميعا فقد تم الافراج عنهم. انقسام الشارع فيما انقسم الشارع بصدد الأحداث السياسية التى خيمت على مصر والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لحل مجلس الشعب. ففى لقاء مع الدكتور حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية انتقد الدعوات الخاصة برفض الحكم، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية لم تتأثر سلبيا بهذه الدعوات، منتقدا أداء المجلس المنحل، وقانون العزل السياسي الذى اعتبره من أسوا القوانين التى صدرت عنه، وأضاف أن «الشارع المصري استوعب الدرس تماما ولن يصوت لا فى الانتخابات الرئاسية ولا التشريعية التى ستجرى فى غضون 3 أشهر من منطلق دعايات وإنما ستكون هناك حسابات أخرى مبنية على الوعي الذي تكرس خلال المرحلة الماضية». تأثيرات واضحة لكن في المقابل رفض عصام الشاهد عضو مجلس الشورى وأحد أعضاء جماعة الاخوان المسلمين ألا تكون تلك الأحداث أثرت بالسلب على العملية الانتخابية، مقررا انه بالفعل كان هناك تأثير واضح، لكن لا أحد يريد التعقيب عليه، وأنهم يحترمون الحكم بأى صورة. وبصدد العملية الانتخابية فى جولة الاعادة اشاد الشاهد بدور القوات المسلحة والقضاة فى سير العملية الانتخابية، مشيرا الى ان التجاوزات تحدث بعيدا عن اللجان، واضاف ان الكثيرين استفزوا من تصريحات أحد أقطاب الحزب الوطني المنحل فى صعيد مصر بان الثورة ماتت وأن جنازتها ستشيع يومي السبت والأحد، مشيرا إلى أن هذه التصريحات دلالة على ما يكنه مؤيدو شفيق لمنافسهم محمد مرسي الذى يرى فيه الآخرون مرشح الثورة. لكن وباستطلاع آراء الكثيرين من حملة المقاطعة التى لا ترى فى أي من المرشحين ممثلا حقيقيا لهم أو للثورة فان حملتهم نجحت بالقدر المطلوب لهم، وهو ما اشار اليه خالد عادل أحد دعاة المقاطعة الذى رصد ان هناك اتساعا فى عملية إبطال الأصوات التى يرى انها ظاهرة جديدة على الانتخابات المصرية. إعلان دستوري ويستعد المجلس العسكرى لاصدار إعلان دستوري مكمل خلال الساعات المقبلة ومن المفترض حسب مصادر متطابقة أن يوضح الإعلان صلاحيات الرئيس الجديد، حيث إنه لا يوجد دستور حتى الآن يوضح الصلاحيات الرسمية للرئيس، وهو ما أحدث سجالا بين القوى المتنوعة. فجماعة الاخوان المسلمين وعلى لسان متحدثها محمود غزلان ترفض ان يكون هناك إعلان مكمل من جانب المجلس العسكري الذى دعاه الى لملمة أوراقه على حد قوله. فى المقابل قال محمد البرادعي السياسي البارز ووكيل مؤسسي حزب الدستور : إن العسكري يحق له ذلك حيث لا يوجد دستور للبلاد. ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فإن الإعلان الدستوري سيتضمن تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، ومنها تعيين رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم, وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج، والعفو عن العقوبة، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية «الدبلوماسيين» . كما يختص الرئيس الجديد بالدعوة لانتخابات مجلس الشعب, ويدعو لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى. وسيتضمن الإعلان على الأرجح تعديلا للمادة 30 التي تنص على أن يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه، ومن المرجح أن تنص على حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، بينما يحتفظ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالجانب التشريعي والموازنة العامة للدولة حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد, ويحق لرئيس الجمهورية إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. ويتوقع أن يتضمن أيضاً قواعد جديدة لتشكيل تأسيسية الدستور تضمن التصريح بتمثيل كل الطوائف المصرية ليكون معبرا عن المصريين بكل انتماءاته دون شبهة الاستحواذ من فصيل دون الآخر. اعتراض الإخوان لكن هذه الخطوة المرتقبة من قبل المجلس العسكري الذى ظل منذ الإعلان عن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي وبطلان انتخابات ثلث أعضاء مجلس الشعب وفق النظام الفردي فى حالة اجتماع دائم بكامل أعضائه لم تقابل بارتياح من قبل عدد من السياسيين المصريين وفى مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين التى استنكرت على لسان المتحدث الرسمى باسمها محمود غزلان قيام المجلس العسكري بإصدار الإعلان الدستوري المكمل، لأن ذلك ليس من حقه، بل ويطالبه بأن يستعد للرحيل بعد أسبوعين بعد أن يسلم السلطة لرئيس مدني منتخب، معربا عن قناعته بأن ما يترتب على هذا الإعلان لا محل له حسب تعبيره لافتا إلى أن الجمعية التأسيسية تم تشكيلها بشكل صحيح فى ظل برلمان منتخب، ولا يصح أن يصدر المجلس العسكري قواعد جديدة لتشكيلها. ويلفت غزلان الى أن «العسكري «يحاول أن «يربك المشهد السياسي» مثلما أربكه طوال عام ونصف العام الماضي عقب ثورة 25 يناير، وتؤشرهذه الخطوة التي قام بها الى أنه يسعى بشكل دائم إلى حكم البلد بصورة مباشرة، لكنه وجد الأمر صعبا في ظل وجود برلمان قوي منتخب كما يقول لذا اتجه إلى حل البرلمان. إعلان مشبوه ويتفق الناشط المصري الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، تعقيبًا مع رؤية غزلان ويزيد عنها بوصفه الإعلان المرتقب بأنه «إعلان مشبوه» لاسيما أن المجلس العسكري ليس له أي صلاحيات، لإصدار أي إعلان دستوري مكمل، ويطالبه بالانتظار لحين مجيء الرئيس المقبل، وتسليمه كل صلاحياته ويقترح سرعة تشكيل مجلس استشاري من كبار القانونيين في مصر لبحث المخارج والحلول الممكنة من الأزمة القائمة. صلاحيات الرئيس ويرى الناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة أن صلاحيات الرئيس القادم منصوص عليها بالفعل في الإعلان الدستوري القديم، ما عدا مادتي التشريع والموازنة، حيث إنهما متروكتان للمجلس العسكري. ويعرب عن اعتقاده بأنه لن يتم الإعلان عن الإعلان الدستوري إلا بعد الإعلان عن اسم الرئيس الجديد، فلو جاء الفريق أحمد شفيق فستكون له صلاحيات معينة، وإن جاء الدكتور محمد مرسي فستكون له صلاحيات مغايرة ، لافتًا إلى أنه سيتم تفصيل الصلاحيات حسب اسم الرئيس القادم، مؤكدًا أن المجلس العسكري سيطبق النظام التركي ما قبل أردوغان مجلس اللوردات أي الجنرالات ويكون هو المتحكم في كل شيء. وفي رأي الدكتور جمال زهران، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، فإن حكم المحكمة الدستورية الخاص بحل مجلس الشعب، ينص على أن يحق للمجلس العسكري أن يقوم بعمل كل شيء وتنفيذه، مشيرًا إلى أنه كان يكفي الإعلان عن اختصاصات رئيس الجمهورية فقط، مطالبا بضرورة إعداد دستور ينص على قواعد التأسيسية الجديدة، ويحق للعسكري أن يعدله ويختار أشخاصًا معينة ومحددة بالكفاءة، فضلًا عن أن يكون نسبة تمرير كل مادة 75 بالمائة. وفى المقابل ترحب القوى الليبرالية بالخطوة المرتقبة من المجلس العسكري وترى كما يقول الحقوقي والناشط السياسي نجاد البرعي أن من حقه إصدار الإعلان الدستورى بعد العجز عن صياغة الدستور الدائم للبلاد على مدى أكثر من عام ونصف العام منذ بدء المرحلة الانتقالية. حل الإخوان على صعيد آخر، تنظر محكمة القضاء الإداري غداً الثلاثاء، في دعوى قضائية رفعها أحد المحامين تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، ومنعها من ممارسة أنشطتها وفي مقدمتها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة، وتجميد كل أنشطتها وحساباتها المصرفية, وإغلاق جميع مقراتها بالقاهرة والمحافظات, ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين. ووفق الدعوى، فقد اعتبر المدعي أنه في 5 يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه, موجبا حل أي جمعية لا تلتزم بما جاء فيه.
