"الهيئة" ترفض نزع أعضاء محكومي القصاص في الموقع

[Decrease font] [Enlarge font]
اشار المدير الطبي بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور بشر العطار حصول المركز من هيئة كبار العلماء على فتوى جواز أخذ أعضاء المحكوم عليهم بالقصاص بعد موافقتهم وموافقة أهلهم، ولكن طلبْنا بعض التعديلات على آلية القصاص، وتم رفض ذلك من قبل "الهيئة" .
وقال خلال مؤتمر وفعاليات التبرع بالأعضاء في الدمام: إن التعديلات كانت تهدف إلى سرعة الحصول على أعضاء المتبرِّع في وقت لا يتجاوز من 10 إلى 20 دقيقة بحد أقصى، بحيث لا ينعدم الاكسجين الموجود بالدم ومن ثم تتلف هذه الاعضاء , وللحصول على أفضل النتائج يجب توفير سيارة خاصة لغرفة عمليات متحركة ،بحيث يتم إجراء العمليات بأسرع وقت ممكن، وذلك لاستخراج الأعضاء ووضعها في حافظات خاصة لنقلها في وقت لاحق للمحتاجين لها.
من جانبه قال المنسِّق العام للمكاتب الإقليمية للمركز السعودي لزراعة الأعضاء حسان الخناني :إنه كان هناك برنامج قائم للحصول على أعضاء المحكومين بالقصاص ولكن واجهتنا إجراءات فنيّة عديدة منعتنا من تنفيذ البرنامج، وتم تأجيله وهو الآن تحت الدراسة المستفيضة، بحيث تكون هناك غرفة عمليات قريبة من موقع القصاص , وأضاف الخناني: إن مثل هذه الإجراءات مطبّقة في الصين ويجب أخذ الموافقة من المحكوم بالقصاص قبل التنفيذ.
والفتوى الصادرة من المؤتمر العام الثالث عشر لمجمع البحوث الإسلامية، "بأنه يجوز بعد موت المحكوم عليه بالإعدام الاستفادة من جسده بإذنه قبل موته أو إذا وافق وليه على ذلك (أو ولي أمر المسلمين عند فقد الولي)."
وفي سياق متصل ، يذكر أن أربع جهات حكومية جمّدت مشروعا وطنيا يدعم التبرع بالأعضاء ،وذلك عن طريق طرح خيار في بطاقة الهوية الوطنية أو رخص السير يوضح رغبة الشخص في التبرع بأعضائه بعد وفاته.
وقال الدكتور فيصل شاهين مدير المركز السعودي للتبرع بالأعضاء: إن الموضوع يُنظر منذ ثلاثة أعوام من أربع جهات أُسندت إليها مهمة التنسيق لإنهاء هذا المشروع، وهي (وزارة الداخلية، الشؤون الإسلامية، الأحوال المدنية، المركز السعودي لزراعة الأعضاء)، مضيفاً: إن المشروع لا يزال قيد الدراسة والتمحيص.
وأضاف الدكتور شاهين: إن الفترة التي ينظر فيها القرار طويلةٌ جداً ولا تتناسب مع إيجابيات المشروع والحاجة الماسة إليه، خاصة أن هذا المشروع لا يتعارض مع الأمور الشرعية بعد أن حصلنا على فتاوى شرعية من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التابعة للأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، تجيز نقل الأعضاء وزراعتها ، مؤكدا أن المملكة بحاجة إلى زراعة 1200 كليةٍ سنوياً، في الوقت الذي بلغ عدد المرضى المحتاجين لزراعة كبد هذا العام ما يقارب 500 مريض، ووجود 13 ألف مريض فشلٍ رئوي بالمناطق .