اختطاف رضيع بفرضية مستشفى الملك عبدالعزيز بالاحساء

طبق مستشفى الملك عبد العزيز للحرس الوطني في الأحساء بنجاح فرضية اختطاف طفل رضيع، وفق خطة فنية وضعتها اللجنة المنظمة، ومن طريق سيناريو خاص لقياس مدى نجاح إنقاذ الأطفال من الاختطاف،

وقال المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية في القطاع الشرقي الدكتور أحمد عبد الرحمن العرفج إلى "أن الخطة حققت نجاح جيد باعتبارها تأتي بعد تجارب عدة سبقتها، والتي نقيس من خلالها جاهزيتنا في حال وقوع مثل هذه الكوارث لا قدر الله".
"تمت هذه التجربة بعد تشكيل لجنة مختصة بمواجهة حوادث خطف الأطفال، وهي مكونة من إدارات وأقسام عدة ومنها الشرطة العسكرية، والاتصالات، والعلاقات العامة والإعلام، والخدمات الاجتماعية، والتمريض، والتوعية الصحية، وعقدت اجتماعات عدة سبقت هذه التجربة التي نحرص على إقامتها لمواجهة أي كارثة من، ونحن حريصون على تدريب موظفينا ومنسوبينا ليكونوا جاهزين في حال وقعت حوادث من مثل هذا النوع".
وسرد رئيس الفريق المسؤول عن حوادث اختطاف الأطفال الدكتور هشام جواد القرم حكاية الاختطاف وقال "تمت العملية باختطاف طفل من قسم الولادة، لتكتشف الأم اختفاء طفلها، وعلى الفور قامت بتبليغ الممرضة المسؤولة عنها، والتي قامت بدورها بتوصيل المعلومة لرئيسة التمريض والتي بدأت بالبحث المكثف في القسم، وبعد التأكد من فقدان الطفل أجرت اتصالاً مع منسق التمريض المناوب والذي يقوم بدوره بتبليغ قسم الاتصالات بالحادثة ليبدأ القسم مهمة النداء المعلن بشفرة تحمل إحدى الألوان التي لا يعرفها إلا الفريق المختص بهذا النوع من الحوادث".
وقال "بعد سماع الشفرة يقوم كل فرد من أفراد المجموعة بعمله بحسب الخطة الموضوعة والمتفق عليها مسبقاً، لتقوم الشرطة العسكرية في المستشفى بإغلاق جميع المخارج داخل المستشفى وعند البوابة الخارجية الرئيسية، مع التفتيش المكثف للسيارات، ولغرف الانتظار، وبعد البحث الدقيق تم القبض على المتهم ليتم التعامل معه وفق النظام المتبع".
وأشار إلى "أن اكتشاف الجاني يتبعه إرسال لممرضة مختصة من قسم ما بعد الولادة لاستلام الطفل من الشرطة العسكرية، لينقل إلى غرفة العلاج لفحصه من طريق استشاري قسم الأطفال المناوب قبل تسليمه للأم، التي كانت برفقة أخصائية اجتماعية من وقت التبليغ وحتى مع نهاية الحادثة".
ووصف الدكتور القرم الفرضية ب"الجيدة إذ تأتي بعد تجارب عدة، ونحن واثقون من تحسن الوضع في التجارب المقبلة، لذا قمنا بتوزيع مراقبين لمراقبة الفريق العامل وتقييمه وتسجيل الملاحظات الفورية لتقديمها لإدارة اللجنة التي ستعقد اجتماعاً تقييمياً للتجربة خلال 48 ساعة من إقامتها، ومن أجل تقديم التوصيات والمرئيات لتحسين التجربة في المرات المقبلة".
يتم التعامل مع الفرضية بجدية تامة، إذ لا يتم إبلاغ أفراد الشرطة العسكرية بها، من أجل أن يعيشوا تجربة واقعية، يقاس بعدها استعدادهم لمثل هذه الحوادث، على أن يرفع المراقبين تقاريرهم للجنة التي ترفع بدورها التوصيات اللازمة، لتفادي وقوع سرقة مستقبلاً.