استحدث مستشفى الملك عبد العزيز للحرس الوطني في الأحساء، تمريناً افتراضياً جديداً، على مستوى المستشفيات، فبعد ان كانت هذه التمرينات تُجرى للتدرب على حرائق افتراضية، أو حوادث مماثلة، أقام المستشفى أمس، تدريباً لطواقمه الطبية والتمريضية والأمنية على إحباط محاولة اختطاف طفل رضيع، تم إخفاؤه في الصندوق الخلفي لسيارة. وجرى تطبيق الفرضية الوهمية بنجاح، وفق خطة فنية وضعتها اللجنة المنظمة، ومن طريق سيناريو خاص لقياس مدى نجاح إنقاذ الطفل من الاختطاف. وقال المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية في الحرس الوطني في القطاع الشرقي الدكتور أحمد العرفج: «إن الخطة حققت نجاحاً جيداً، لقياس جاهزيتنا في حال وقوع مثل هذه الحوادث»، مشيراً إلى ان التجربة نفذت «بعد تشكيل لجنة مختصة بمواجهة حوادث خطف الأطفال، مكونة من إدارات وأقسام عدة»، مؤكداً حرصهم على «تدريب موظفينا ومنسوبينا، ليكونوا جاهزين في حال وقعت حوادث من مثل هذا النوع». وقال رئيس الفريق المسؤول عن حوادث اختطاف الأطفال الدكتور هشام القرم: «حددت اللجنة وبعد موافقة إدارة المستشفى الوقت واليوم لتنفيذ التجربة بكل سرية، لتحقيق أهداف الفرضية، ومنها اختبار جاهزية جميع الأطراف المشاركة فيها»، مبيناً ان «سيناريو الاختطاف بدأ بعدما خرجت الأم من دورة المياه، لتكتشف اختفاء طفلها الرضيع، وقامت على الفور بتبليغ الممرضة المسؤولة عنها، التي قامت بدورها بتوصيل المعلومة لرئيسة التمريض، التي بدأت بالبحث المُكثف في الجناح، وبعد التأكد من فقدان الطفل أجرت اتصالاً مع منسق التمريض المناوب الذي قام بدوره بتبليغ قسم الاتصالات بالحادثة، ليبدأ القسم مهمة النداء المُعلن بشفرة تحمل أحد الألوان التي لا يعرفها إلا الفريق المختص». وأضاف القرم، «بعد سماع الشفرة، يقوم كل فرد من أفراد المجموعة بعمله، بحسب الخطة الموضوعة. وقامت خاطفة، وبحسب السيناريو المعد، بوضع الطفل في كيس، وخرجت به إلى مواقف السيارات، لتضعه في صندوق السيارة، في محاولة للفرار به. بيد ان الشرطة العسكرية في المستشفى، أغلقت جميع مخارج المستشفى، والبوابة الخارجية الرئيسة، وإجراء التفتيش المكثف للسيارات، وغرف الانتظار، وبعد البحث الدقيق تم القبض على المتهمة ومساعدها». ولفت إلى أن «اكتشاف الجاني يتبعه إرسال ممرضة مختصة من قسم ما بعد الولادة، لينقل إلى غرفة العلاج لفحصه من طريق استشاري قسم الأطفال المناوب، قبل تسليمه إلى الأم، التي كانت برفقة اختصاصية اجتماعية منذ وقت التبليغ، وحتى مع نهاية الحادثة». وقال: «وضعنا مراقبين من اللجنة لرصد الملاحظات، وتقييم سير الفرضية، ليقوموا برفع تقريرهم النهائي للجنة، التي تعقد اجتماعاً لمناقشته وتحديد نقاط الإيجاب والتقصير، إن وجدت».
