فرضية «اختطاف رضيع» تستنفر فريقاً متخصصاً بحوادث الأطفال

طبق مستشفى الملك عبد العزيز للحرس الوطني في الأحساء بنجاح فرضية اختطاف طفل رضيع، وفق خطة فنية وضعتها اللجنة المنظمة، ومن طريق سيناريو خاص لقياس مدى نجاح إنقاذ الطفل من الاختطاف.
وأشار المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية في القطاع الشرقي الدكتور أحمد العرفج إلى أن «الخطة حققت نجاحاً جيداً باعتبارها التجربة الأولى، ونقيس من خلالها جاهزيتنا في حال وقوع مثل هذه الكوارث».
وقال: «تمت هذه التجربة بعد تشكيل لجنة مختصة بمواجهة حوادث خطف الأطفال، وهي مكونة من إدارات وأقسام عدة، ومنها الشرطة العسكرية، والاتصالات، والعلاقات العامة والإعلام، والخدمات الاجتماعية، والتمريض، والتوعية الصحية، وعقدت اجتماعات عدة سبقت هذه التجربة التي نحرص على إقامتها لمواجهة أي كارثة، ونحن حريصون على تدريب موظفينا ومنسوبينا ليكونوا جاهزين في حال وقعت حوادث من مثل هذا النوع».
وسرد رئيس الفريق المسؤول عن حوادث اختطاف الأطفال الدكتور هشام القرم حكاية الاختطاف، وقال: «خرجت الأم من دورة المياه لتكتشف اختفاء طفلها الرضيع، وعلى الفور، قامت بإبلاغ الممرضة المسؤولة عنها، التي قامت بدورها بتوصيل المعلومة لرئيسة التمريض، التي بدأت بالبحث المكثف في الجناح، وبعد التأكد من فقدان الطفل، أجرت اتصالاً مع منسق التمريض المناوب، الذي يقوم بدوره بإبلاغ قسم الاتصالات في الحادثة، ليبدأ القسم مهمة النداء المعلن بشفرة تحمل إحدى الألوان التي لا يعرفها إلا الفريق المختص بهذا النوع من الحوادث». وقال: «بعد سماع الشفرة، يقوم كل فرد من أفراد المجموعة بعمله بحسب الخطة الموضوعة والمتفق عليها مسبقاً، ووجد في العملية أربعة من المشتبه بهم، وهم ثلاث سيدات ورجل، لتقوم الشرطة العسكرية في المستشفى بإغلاق جميع المخارج داخل المستشفى وعند البوابة الخارجية الرئيسة، مع التفتيش المكثف للسيارات، ولغرف الانتظار، وبعد البحث الدقيق تم القبض على المتهم ليتم التعامل معه وفق النظام المتبع». وأشار إلى «أن اكتشاف الجاني، يتبعه إرسال ممرضة مختصة من قسم ما بعد الولادة، لاستلام الطفل من الشرطة العسكرية، لينقل إلى غرفة العلاج لفحصه من طريق استشاري قسم الأطفال المناوب، قبل تسليمه للأم، التي كانت برفقة أخصائية اجتماعية من وقت الإبلاغ وحتى نهاية الحادثة». ووصف الدكتور القرم الفرضية ب «الجيدة إذا ما اعتبرناها التجربة الأولى، ونحن واثقون من تحسن الوضع في التجارب المقبلة، لذا قمنا بتوزيع مراقبين لمراقبة الفريق العامل وتقويمه وتسجيل الملاحظات الفورية، لتقديمها لإدارة اللجنة التي ستعقد اجتماعاً تقويمياً للتجربة خلال 48 ساعة من إقامتها، ومن أجل تقديم التوصيات والمرئيات لتحسين التجربة في المرات المقبلة».