المجلس الوزاري العربي للمياه يبحث استراتيجية الأمن المائي

أعلن الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري أمس استضافة العاصمة العراقية بغداد أعمال الدورة الرابعة للمجلس الوزاري العربي للمياه في 29 مايو الجاري.
وأوضح التويجري أنه سيتم خلال أعمال الدورة متابعة تكليفات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية (شرم الشيخ يناير 2011) الخاصة باستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية، وكذلك أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والإصحاح.
وأشار الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية في بيان أصدرته الجامعة العربية أمس الى أنه سيتم عرض تقرير حول المشاركة العربية في المنتدى العالمي السادس للمياه الذي عقد بمرسيليا خلال مارس 2012، والإعداد والتحضير العربي للمنتدى العالمي السابع للمياه المقرر في (كوريا 2015)، بالإضافة إلى بحث موضوع التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة ومناقشة الإطار القانوني الخاص بالمياه الجوفية المشتركة في المنطقة العربية، وتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، والتعاون مع المنظمات والتجمعات ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برنامج عمل المجلس للعامين 2012- 2013، الخاص بالمياه كما سيتم خلال هذه الدورة الإعلان عن الفائزين بجائزة المجلس الوزاري العربي للمياه وموضوعها «رفع كفاءة استخدام وترشيد المياه للشرب والري».
وأكد أهمية الجلسات التشاورية حول المياه المشتركة بين الدول العربية المتشاطئة مع تركيا، وكذلك التنسيق والتشاور مع الجانب الإفريقي لعقد اجتماع للاتفاق حول أسلوب متابعة تنفيذ نتائج القمة العربية
سيتم خلال هذه الدورة الإعلان عن الفائزين بجائزة المجلس الوزاري العربي للمياه وموضوعها «رفع كفاءة استخدام وترشيد المياه للشرب والري».
الإفريقية، واجتماع خبراء الدول العربية وأمريكا الجنوبية حول موضوع «تحلية المياه والتقنيات المستقبلية» المقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض.
ويعقد المؤتمر العربي الأول للمياه بتنظيم مشترك بين وزارة الموارد المائية في جمهورية العراق والمجلس الوزاري العربي للمياه على مدى يومين، وموضوعه تطبيقات القانون الدولي في حماية الحقوق المائية العربية في المياه المشتركة مع دول غير عربية، وسيتم خلاله التأكيد على موضوع تقاسم مياه الأنهار المشتركة وتحديد الحصص العادلة المعقولة لكل دولة.
ويتناول المؤتمر عددا من المحاور أهمها: الأنهار الدولية المشتركة في القانون الدولي، مبادئ ومعايير قسمة الموارد المائية وتتضمن مفهوم تبادل المنافع بين الدول، وتجارب الدول العربية في التعامل مع المياه المشتركة، وإدارة الموارد المائية العربية، وتتضمن الاستخدام الأمثل للمياه.
يشار إلى أن دراسة عن مستقبل المياه في المنطقة العربية توقعت فيها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، ظهور عجز مائي في المنطقة يقدر بنحو 261 بليون م3 عام 2030.
وقدرت الدراسة الأمطار التي هطلت في الدول العربية بنحو 2238بليون م3 يهطل منها 1488بليون م3 بمعدل 300 ملم على مناطق تشكل 20 بالمائة من مساحة الوطن العربي ونحو 406 بلايين م3 تهطل على مناطق أكثر جفافاً يتراوح معدل أمطارها بين 100 و 300 ملم بينما لا يتجاوز هذا المعدل 100 ملم في المناطق الأخرى.
وأوضحت الدراسة التي ناقشها وزراء الزراعة والمياه العرب أن الوطن العربي يملك مخزوناً ضخماً من الموارد المائية غير المتجددة يعتبر احتياطاً استراتيجياً ويستثمر منه حالياً حوالي 5 بالمائة. وتقدر كمية المياه المعالجة والمحلاة بنحو 10.9 بلايين م3 سنوياً منها 4.5 بلايين م3 مياه محلاة و6.4 بلايين م3 مياه صرف صحي وزراعي وصناعي، أما بالنسبة للحاجات المائية المستقبلية فهي مرتبطة بمعدلات الزيادة السكانية في العالم العربي التي أصبحت بين الأعلى في العالم.
ومن المتوقع أن تصل الى 735 مليون نسمة عام 2030 مقابل 221 مليون نسمة عام 1991. ولتضييق الفجوة القائمة بين الموارد المائية المتاحة والحاجات المستقبلية، واقترحت الدراسة محورين للحل: يتمثل الأول في تنمية مصادر مائية جديدة واستثمار مصادر مائية جوفية ممثلة في أحواض دول عدة. أما الحل الثاني فيتمثل في ترشيد استخدامات المياه وحمايتها.