يواصل الدكتور برهان غليون رئيس المجلس الوطنى السوري المعارض حديثه ل «اليوم» في جزئه الثاني، موجها انتقاده للجامعة العربية التي توجه الدعوة الى فصائل وتنظيمات المعارضة باعتبارها المؤسساتى، للمؤتمر الذي رفض المجلس حضوره، وإنما وجهت الى الأفراد والشخصيات. مؤكدا أن ذلك أهم الأسباب التى دفعت بأمين الجامعة الدكتور نبيل العربى لاتخاذ قرار بتأجيل المؤتمر. فيما عبر غليون عن تطلعه لدور أكبر للجامعة العربية، ورؤيته لخطة كوفي أنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية للأزمة السورية. - ما حقيقة الاتهامات الموجهة للمجلس الوطنى بسبب مسئوليته عن تردد الغرب فى القيام بتدخل عسكرى يحسم الأمور سريعا لصالح الثورة؟ المجلس الوطنى كان وما زال متمسكا بفكرة الثورة السلمية وكان رهاننا على الدوام على الشعب السورى بشكل أٍساسى وليس على الميليشيات المسلحة التى تشكلت كرد فعل على قمع قوات النظام وقيامها بعمليات القتل اليومى والتى أدركت أن النظام غير راغب فى أى مقاربات سياسية لتجاوز الأزمة ولاشك أن خيار اللجوء الى استخدام القوة يتطلب قرارا دوليا لحماية المدنيين وفق البند السابع لميثاق الأممالمتحدة بيدأن المطروح الآن على الطاولة هو خطة كوفى أنان وليس خيار التدخل الدولى وهدفنا من المضى في هذه الخطة هو أن توفر إمكانية نقل السلطة واذا فشلت هذه الخطة سيكون هناك توجه الى خيارات أخرى. الوحيد الذى أنجز صفقة مع اسرائيل هو النظام السورى وهى ما زالت مستمرة حتى اليوم وجزء كبير من الموقف الدولي الغربي الهش تجاه قضية الشعب السوري يستند الى الخوف من اسرائيل ولدينا قناعة قوية بأن الحليف القوى للنظام السوري هو اسرائيل وما أؤكده على هذا الصيعد هو ان العدو الرئيسى للثورة السورية هو اسرائيل. - لكن هناك من يرى أن خطة أنان قد دخلت فى نفق الفشل بسبب عدم قدرتها حتى الآن على وقف أعمال القتل؟ نحن مطالبون الآن بمنح خطة أنان الفرصة حتى نتمكن من تجاوز أى فيتو روسى أو صينى لا سيما أن التدخل العسكرى لن يحدث بدون قرار من مجلس الأمن ولكن اذا فشل الحل السياسى سيجد المجتمع الدولى نفسه أمام خيار التدخل العسكرى ومن ثم أقول إن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع النظام السورى بما فيها خيار التدخل العسكرى ولكن دعنى أؤكد أن تبنى هذا الخيار يحتاج الى اعلان فشل خطة أنان وهو لا يرتبط بإرادة السوريين وانما بإرادة المجتمع الدولي والذى ما زال يراهن حتى الآن على خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية - كيف تقيم مواقف الدول العربية والاقليمية من مسألة دعم الثورة السورية وهل تعتقد أن لبعض الاطراف مصلحة ما فى بقاء النظام ؟ فى اعتقادي أن كل دول المنطقة باستثناء اسرائيل وايران لها مصلحة فى سقوط النظام السورى لأن استمراره كارثة على الجميع وفى مقدمتهم الشعب السورى لأن انتقامه سيكون بالجملة, سيطال الأسر والأحياء والمدن التى ثارت ضده كما سيكون هناك انتقام من العرب جميعا قد يصل الى القيام بأعمال تخريبية لا مثيل لها فى كل الدول العربية لأن جميعها اتخذت موقفا بالإجماع ضد هذا النظام الفاسد لذلك اعتقد أنه من مصلحة جميع الدول العربية العمل والتنسيق معا من أجل اسقاط النظام وفى أسرع وقت ممكن لأن نجاحه فى البقاء ينطوي على كارثة أمنية وسياسية وأخلاقية وسيعمل مع جميع الدول المعادية للعرب وفى مقدمتها اسرائيل تسليح الجيش الحر. - ما حقيقة حصول الجيش السوري الحر على تسليح من بعض الأطراف العربية والدولية؟ هناك بعض الدعم اللوجستي الذى حصل عليه الجيش السورى الحر وبالذات فيما يتعلق بوسائل الاتصالات ولكن بالنسبة للتسليح فما زال عند مستوى الوعود وليس هناك أى تزويد بأى عتاد عسكري من الخارج لعناصر الحيش الحر وفق ما تردده وسائل الاعلام, بيد أنه اذا ما استمر النظام السورى فى رفض تطبيق خطة كوفي عنان لوقف القتل وإطلاق سراح المعتلقلين والاستجابة لتطلعات الشعب السورى فى مرحلة انتقالية تنتهي بحكومة ديمقراطية منتخبة فإن ملف التسليح سيفرض نفسه سواء بارادتنا أو بدونها . - عندما أعلنت من باريس عن تأسيس مكتب ارتباط عسكري لمساعدة الجيش الحر على صعيد تزويده بالتسليح رفضت قيادته المقيمة فى تركيا الأمر وبدا أن هناك نوعا من التناقض بين المجلس الوطنى وقيادة الجيش فما حقيقة الأمر؟ فى البداية حدث قدر من الالتباس والتصريحات التى تظهر نوعا من التناقض خاصة أن قسما من قيادة الجيش الحر لم يكن قد وافق مسبقا عل الخطوة التى تم الإعلان عنها وعلى أى حال نحن بصدد تشكيل مكتب ارتباط عسكري مكون من ضباط كبار وعلى أرض الميدان هناك ديناميكية لتوحيد جميع القوى فى إطار مجالس عسكرية بالمدن والمحافظات وجميعها سوف تنتهي بمجلس عسكري واحد وهو الآن فى مرحلة التكوين وعمليا هو جاهز وسوف تتم بلورة أسس العلاقات بينه وبين المجلس الوطني من خلال مكتب الارتباط العلاقات مع اسرائيل . - بمناسبة اسرائيل فإن أحد المعارضين صرح مؤخرا بأنه عندما يسقط نظام الأسد فان الحكم الجديد فى سوريا سيقيم علاقات طبيعية مع تل أبيب فما رأيك فى ذلك؟ من هذا الأحمق الذى ذكر ذلك ؟ - حسبما نقلته عنه وكالات الأنباء وبعيدا عنه أسأل ما هو شكل العلاقات المرتقبة بين الحكم الجديد فى سوريا واسرائيل وهل هناك صفقة ما بين المعارضة والدولة العبرية فيما يتعلق بهضبة الجولان المحتلة ؟ الوحيد الذى أنجز صفقة مع اسرائيل هو النظام السورى وهى ما زالت مستمرة حتى اليوم وجزء كبير من الموقف الدولى الغربى الهش تجاه قضية الشعب السورى يستند الى الخوف من اسرائيل ولدينا قناعة قوية بأن الحليف القوى للنظام السورى هو اسرائيل وما أؤكده على هذا الصعيد هو ان العدو الرئيسي للثورة السورية هو اسرائيل وقد أكدنا كمعارضة فى كل نصوصنا قلق الشعب السورى من جراء استمرار الاحتلال الاسرائيلى لهضبة الجولان واعتبرناه يمس عميقا السيادة الوطنية وأن سوريا لن تصبح مكتملة السيادة بدون استعادة أراضيها المحتلة كما أكدنا أن القضية الفلسطينية هى جزء من أمن سوريا والقضية الوطنية ولن نضحي على الإطلاق بحقوق اشقائنا الفلسطينيين ولايمكن لأحد أن يشكك فى موقف المجلس الوطنى والمعارضة السورية فى هذا الصدد. - هل يعني ذلك أن التطبيع مع اسرائيل ليس مطروحا على أجندة الحكم الجديد فى سوريا بعد سقوط النظام ؟ الدول التى قامت فيها ثورات الربيع العربى هى التى بادرت باختراق حواجز التطبيع وهو ما شاهدناه فى مصر بعد الغاء اتفاق تصدير الغاز الطبيعى الى اسرائيل وهو ما يمثل أول ثمار الثورة المصرية فلماذا تريدون للثورة السورية أن تدخل خندق التطبيع . - لماذا تعادون -كمعارضة- إيران ؟ إيران تخوض حربا حقيقية ضد الشعب السوري وقد اتصلت بعض دوائرها الرسمية بنا ولكننا أبلغناهم اذا كنتم تريدون ضمان مصالحكم فى سوريا فى المستقبل فأوقفوا دعم النظام السوري أو على الأقل أصدروا بيانا بأنكم لستم ضد الاعتراف بمستقبل الشعب السوري فى نظام ديمقراطي منتخب مثله مثل الدول الأخرى بما فى ذل ايران نفسها التى تجرى انتخابات بشكل أفضل من سوريا فلماذا تريدون للشعب السوري أن يخضع لنظام ينهض على الطغيان الدموي على أى حال لا اعتقد أن ثمة معضلة مع الشعب الايرانى بالعكس نحن نعتقد أن الشعب الايراني شعب كبير وعظيم وجزء لا يتجزأ من المنطقة المشرقية وسنقيم معه علاقات قوية ومستمرة لكن بدون جدال فإن سياسة النظام الإيرانى لا تمثل فى الحقيقة مصالح الشعب الايرانى وإنما تمثل مصالح النظام السورى الذي يريد من خلال التدخل الخارجي أن يقرر شرعية النظام القائم على الاستبداد والطغيان بالأساس.
