كفالة ومهزلة الدعم

عندما يتقدم الشخص لطلب الدعم يتفاجأ للوهلة الأولى بتحقق حلمه وبعد الموافقة على التمويل ثم مراجعة البنوك المعتمدة لدى برنامج كفالة يتفاجأ بعدم اكتراث هذة البنوك بخدمة أبناء الوطن و استغلالهم بكافة الطرق أما أن يرضخوا لها أو أن يرفضوها لأنها لاتخدمهم على أرض الواقع بل تخدم مصالح البنوك فقط ولكن أمام الدولة والرأي العام ينتمون لصورة من قدموا الخير للوطن وأبنائه والاقتصاد الوطني والقائمة تطول ويتسع مداها.
وأنا هنا أتحدى أي من البنوك المحلية أن تجادلني في برنامج كفالة!! والمؤسف بأن الجهات الرسمية تنظر لخداع البنوك وطرقهم الالتوائية بالعين غير المبصرة لتجنب المسئولية والمسائلة الاجتماعية بهذا الخصوص. وعليه كان لهذا البرنامج نصيب الأسد من السلبيات وأذكر منها عدم تقيد البنوك باحتياج صاحب المنشأة وفقا للموافقة المسبقة من قبل البرنامج , استغلال البنوك لصاحب المنشأة بعمولات تصل إلى 12بالمائة , العمولات ثابتة وليست تناقصية مما يكبد المنشآت تكاليف مالية عالية قد تتسبب بالخسائر , اشتراطات البنوك تعجيزية مما يخالف مسمى كفالة والذي اقترح استبداله لمسمى برنامج تعاسة وأخيراً أن يتحكم البنك في نوعية القرض على سبيل المثال عندما تحصل المنشأة على موافقة كفالة بقرض بمبلغ اثنان مليون ريال يقوم البنك باعطائك خمسمائة ألف والباقي عبارة عن اعتمادات بنكية لايحتاج لها المقترض. وهنا يلتف على برنامج كفالة ويظهر البنك في إحصائياته وللدولة أنه قدم مايخدم الوطن وأبناءه والعكس صحيح.
المنشآت الوطنية الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة تساهم بنسبة 65بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتنبع أهميتها في تنمية الاقتصاد وأيضا الجانب الاجتماعي على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية.
وكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد في الدول المتقدمة حرصت على هذا المقدمة قبل تقديم الحلول. المنشآت الوطنية الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة تساهم بنسبة 65بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتنبع أهميتها في تنمية الاقتصاد وأيضا الجانب الاجتماعي على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية. أما لو تحدثنا عن الحلول ففي مقدمتها وضع قانون ملزم لجميع البنوك يجرم ويعاقب رفضها تقديم القروض أو التحايل عليهابطرق مختلفة بعد الموافقة على التمويل من قبل كفالة , تحديد سقف أعلى للعمولات بحيث يكون سعر سايبر+1بالمائة و تحديد مدة خمس سنوات كحد أدنى لسداد القرض. إضافة إلى منع البنوك من استيفاء رسوم مالية مباشرة أو غير مباشرة والاكتفاء بفقرة رقم 2 من الحلول وإجبار البنوك على تخصيص نسبة 30بالمائة من الأرباح السنوية تقدم فقط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة و في حالة المخالفة فرض رسوم عقابية تعادل النسبة المقترحة ويتم سدادها في حساب مخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة و الترخيص للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها على مستوى المملكة وفق ظوابط مؤسسة النقد مما يترتب على ذلك مداخيل ضريبية مالية لخزينة الدولة تحدد بواقع 30 إلى 40بالمائة من الأرباح والاشتراط على هذا البنوك تخصيص 30 بالمائة من الأرباح أو رأس المال تخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وختاماً إيجاد عقد موحد يربط علاقة البنك بالمقترض معتمد من قبل الجهات الرسمية لتوثيق العلاقة بينهم.
الرئيس والمدير العام التنفيذي – مجموعة آل سرور المتحدة
ceo@alsuroor.com