أكد علماء أزهريون رفضهم لأى مساس بالعلاقات الأخوية التى تربط بين المملكة ومصر منذ القدم واصفين مواقف المملكة تجاه مصر بأنها مواقف ثابتة، تقوم على علاقات راسخة بين البلدين الشقيقين وأنها لن تتغير بسبب أى حدث عارض. المملكة.. منهج فريد وأضافوا أن المملكة كانت وما زالت تلتزم بمنهج فريد فى معالجة الازمات بعيدا عن الانفعال والضجيج الإعلامى وذلك وصولا الى المعالجة الصحيحة والمتزنة للازمات. وتعليقا على قرار المملكة بغلق سفارتها واستدعاء سفيرها لدى مصر السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، بسبب الأزمة التى أثارها حبس المحامى المصرى أحمد الجيزاوى المتهم بحيازة حبوب مخدرة عند وصوله الى الأراضى السعودية، قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر إن العلاقة بين المملكة ومصر تقوم على أسس راسخة، وأن عموم المصريين يعتزون بهذه العلاقة ويتذكرون دائما المواقف الأصيلة للمملكة فى الأمور الصعبة مع مصر وكافة البلدان العربية والإسلامية. وأضاف قائلا: اننا نرفض أى مساس بالعلاقات بين المملكة ومصر بسبب أية أحداث عارضة خاصة وأن العلاقات والروابط بين البلدين كثيرة ومتعددة فهناك إسلام ولغة وصلة رحم وعلاقات لا تعد ولا تحصى، وتفوق كل تعبير. إن الجميع ينظر الى المملكة على أنها الارض الطيبة وأشرف بقاع الأرض وأعز البلاد على قلب كل عربي ومسلم خاصة وأنها هي التى انبثق فيها نور الاسلام وهى تقيم شريعة الله ومن هذا المنطلق وتلبية لواجبها الاسلامى فإن المملكة دائما تواصل جهودها ومساعيها لرأب الصدع واحتواء المواقف بحكمة وعقلانية علاقة تشابك أما الدكتور اسماعيل شاهين نائب رئيس جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الاسلامية فقد أكد أن العلاقات السعودية المصرية ليست علاقات تشابك أرحام أو اتصال أوطان فحسب ولكنه الود والمحبة الذى يتجلى فى اهتمام المصريين بالمملكة وقادتها وشعبها واهتمام السعوديين بمصر وحرصهم على تبادل علاقات الود ومشاعر المحبة والأخوة والمصالح التى تهم البلدين بصفة خاصة، وتهم الأمة كلها بصفة عامة. وأضاف: إذا كانت هناك بعض التجاوزات بحق المملكة ارتكبها قلة من أبناء الشعب المصرى فيجب أن تحل بالقانون وأن يعاقب المسيء بالقانون ولابد أن يأخذ القانون مجراه ونبتعد عن المساس بعلاقات البلدين. وقال الدكتور شاهين إنه يجب أن يأخذ القانون مجراه فى قضية المحامي المصرى الموقوف فى المملكة لاتهامه بحيازة مواد مخدرة، وذلك لأن القانون الدولى يقر مبدأ سيادة الدولة وإقليمية وشخصية القانون، خاصة وأن مبدأ إقليمية القانون تأخذ به معظم دول العالم وخاصة مصر والسعودية. وأنهى الدكتور شاهين حديثه قائلا: إن الجميع ينظر الى المملكة على أنها الارض الطيبة وأشرف بقاع الأرض وأعز البلاد على قلب كل عربي ومسلم خاصة وأنها هي التى انبثق فيها نور الاسلام وهى تقيم شريعة الله ومن هذا المنطلق وتلبية لواجبها الاسلامى فإن المملكة دائما تواصل جهودها ومساعيها لرأب الصدع واحتواء المواقف بحكمة وعقلانية. علاقات بعمق التاريخ من جانبه أكد الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن علاقات المملكة ومصر لها تاريخ طويل ضارب فى القدم وقد تجلى هذا التواصل منذ فتح مصر على يد القائد عمرو بن العاص، واختلاط القبائل العربية بالمصريين وكذلك هجرة بعض المصريين الى السعودية واستقرارهم فيها، أما فى العصر الحديث فقد امتزج الدم السعودى مع الدم المصرى فى حرب أكتوبر عام 73 مضيفا أن من أهم ركائز المملكة فى علاقاتها الخارجية هى دعم وحدة الصف العربى والاسلامى وأن المملكة تعتبر نفسها سندا لكل عربى وفى خدمة كل عربى وتهدف الى التعاون والتضامن والى الاخاء وبالتالى فان المملكة لن تسمح لأى حادث عارض بالتأثير على علاقتها بشقيقتها مصر، خاصة وان التزامها الحاسم والواضح بالاسلام فى العسر واليسر، فهذا الالتزام بالاسلام لم يكن مجرد شعارات ترفع، بل كان التزاما منبعثا من إيمان صادق بأن الإسلام عقيدة وشريعة وبأن هذا الايمان الصادق لابد ان يتمثل فى واقع اجتماعى وثقافى وسياسى فى إطار دولة تعبد الله وحده. منهج متميز أما الشيخ توفيق الشريف عضو المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة والمدير العام السابق للمجلس الاسلامى العالمى للدعوة والاغاثة, فأكد ان المملكة كانت ومازالت تلتزم بمنهج فريد فى معالجة الازمات بعيدا عن الانفعال والضجيج الاعلامى وذلك وصولا الى المعالجة الصحيحة والمتزنة لكافة الازمات. وأضاف قائلا: اننا نأمل ان تنتهى قضية المحامى المصرى أحمد الجيزاوى المتهم بحيازة حبوب مخدرة أثناء دخوله الى المملكة بسرعة وألا تؤثر على العلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين، فليس من المصلحة تصعيد مثل هذه الامور خاصة وأن المحامى الموقوف حاليا بالمملكة يخضع للتحقيق. واختتم الشريف حديثه قائلا: إن الظروف الراهنة التى تمر بها الامة تحتاج من الجميع الترفع عن أى مواقف من شأنها التأثير فى العلاقات الاخوية بين الاشقاء.
الكتاتني ل«آل الشيخ» العلاقات التاريخية بين البلدين لن تتأثر بحادث عابر وصف رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور سعد الكتاتني العلاقات السعودية المصرية بأنها عميقة وتاريخية مؤكداً أنه لا يستطيع أحد أن يفرق بين الشعبين الشقيقين. وقال الكتاتنى في بيان تلاه في جلسة مجلس الشعب المصري امس أن عدداً كبيراً من الأعضاء تقدم ببيانات عاجلة موضحاً أنه أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي أكد خلال الاتصال عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مبيناً أن العلاقات التاريخية بين البلدين لن تتأثر بحادث عابر. وأضاف الكتاتنى: إنه لا يرضينا ما وقع في محيط السفارة السعودية مؤخرا والذي أدى إلى استدعاء السفير للتشاور وغلق السفارة السعودية والقنصليتين في الإسكندرية والسويس. ورأى أن ما حدث لا يمكن أن يؤثر على العلاقات بين البلدين الشقيقين منوهاً إلى أن قضية المواطن المصري تحل بالقانون. وشدد رئيس مجلس الشعب المصري على ضرورة عودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها لأن ذلك هو الوضع الطبيعي للعلاقات بين البلدين الشقيقين.
خبراء مصريون: تأزّم العلاقة مع المملكة «كارثة اقتصادية» اعتبر رجال الأعمال والاقتصاديون وأصحاب شركات العمالة تأزم العلاقات الدبلوماسية بين مصر والمملكة «كارثة» تضر ّبالاقتصاد المصري، خاصة أن المملكة تحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمار الأجنبي بمصر بعد أمريكا، فضلأ عن أن ما يقرب من 80 بالمائة من نسبة العمالة المصرية توجد بالمملكة. ووفق تقرير إعلامي، تم تداوله أمس، أكد جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن مصر والسعودية لا ينبغي أن تدخلا في عداءٍ، انطلاقاً من الحفاظ على المصالح المشتركة بينهما، قائلا: كان يجب أن نتحرى الدقة ونرى ماذا فعل الناشط أحمد الجيزاوي الذي كان سبب الأزمة بين الطرفين؟!. وأكد بيومي أن ترتيب الأحداث يؤكد بلا شك أن هناك أيادٍ خفية، تستهدف تدهور العلاقات، فمع إعلان الجانب السعودي عن مساعدة مصر اقتصادياً، نشبت مشكلة الجيزاوي، مشيراً إلى أن المشكلة في الأصل قضائية وليس لأي شخص الحق في أن يتدخل سوى السفير المصري. وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إن الأزمة ستؤثر سلبيًا على الاقتصاد المصري، وإمكانية توقف المنتجات الصناعية المشتركة بمختلف المجالات خاصة صناعة البتروكيماويات والغاز والاستثمار، لأن السعودية تحتل المرتبة الثانية بعد أمريكا في الاستثمار بالسوق المصرية. ويقول صالح نصر، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، إن ما يحدث الآن سيكون له تأثير سلبي على شركات العمالة المصرية والعمال حيث تستوعب السعودية ما يقرب من 3 ملايين مصري تبلغ نسبتهم 80 بالمائة من حجم العمالة للدول الأجنبية والعربية، وتمثلهم 400 شركة عمالة مصرية، ما يعني أن تفاقم المشكلة يؤدي إلى كارثة حقيقية في سوق العمالة المصرية لو تم الاستغناء عنهم . وقال حمدي رشاد، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال العمال، إن نتائج الأزمة على الاستثمارات ستكون خطيرة وسلبية ومؤثّرة على المدى البعيد . وأشار إلى أن الضرر الواقع على الاقتصاد المصري لن يستفيد منه إلا «الفلول»، لكي نندم على عصرهم البائد، كما أن تل أبيب ستصبح بمنتهى السعادة لما يحدث بمصر الآن، خاصة بعد الإعلان عن وقف تصدير الغاز وما يكبده لهم من خسائر. وعن الآثار السلبية على جذب الاستثمارات السعودية والقائمة في مصر، قال: إنه يكفي أن يتوقف ضخ أي استثمارات جديدة بمصر الآن، فضلاً عن تأثر الأسهم في البورصة المصرية لأن العرب وخاصة السعوديين لهم أسهم لا يستهان بها بالسوق، وقد يقومون بموجة بيع تؤثر على سعر الأسهم بالبورصة.
