المؤشر في مسار تصحيحي بفرص لمستثمرين جُدد

يُعتبر بعض المتعاملين حديثًا مع أسواق المال أن السوق ابتدأ من لحظة متابعته ويغيب عن ذهنه أن له تداولات سابقة لا يمكن أن نغض الطرف عنها، ونجد أن هؤلاء يستغربون تمامًا لانخفاض مؤشر السوق بالرغم من أن إعلانات الأرباح لشركات السوق على ارتفاع واضح مقارنة بما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي، والتي من المفترض لديهم أن يتفاعل معها السوق إيجابًا إلا أنهم لو نظروا قليلًا إلى الوراء لوجدوا السبب واضحًا جليًا،
حيث إن الارتفاع في المؤشر في الربع الأول من العام الحالي من مستويات 6400 نقطة إلى مستويات قريبة من الثمانية آلاف نقطة لم تكن سوى نتيجة لتوقعات إيجابية عن أرباح الربع الأول، وأخرى إضافية بأن القادم أجمل والصعود مستمر إلى مستويات قد تصل إلى مستويات التسعة آلاف نقطة وربما أكثر، مما يعني أن التصحيح الحالي يُعتبر صحيًا للسوق وفرصة جيدة لمن لم يدخل سابقًا أن يترقب الأسهم وينتظرها عند أسعار يمكن اعتبارها مقبولة استثماريًا.
المؤشر العام للسوق
افتتح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أسبوعه الماضي بجلسة كانت الأكبر خلال أسبوع حيث كسب بها ما قيمته 104 نقاط بتداولات بلغ مقدارها 11.5 مليار ريال، ومن ثم تبعها ثلاث جلسات هابطة خسر بها 105 نقاط بتداولات بلغ مجمل قيم تداولها 34.4 مليار ريال وهي ما قد يفسّرها البعض على أنها عملية رفع القيم للتصريف عن أعلى مناطق ممكنة، أما بالنسبة للجلسة الخامسة فقد كانت رابحة كسب بها المؤشر 29 نقطة؛ لينهي السوق تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 7541 نقطة كاسبًا بمحصلته 27 نقطة فقط، وهو ما نسبته 0.37 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 7513 نقطة بإجمالي تداولات انخفض إلى 55.5 مليار ريال بفارق بلغ 4.8 مليار عن الأسبوع الذي سبقه، ويأتي هذا الإغلاق الإيجابي في مناطق المنتصف بين أقرب دعم ومقاومة، حيث يأتي الدعم الرئيسي الأول عند مستويات 7084 الواقع على حاجز 38.2 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضّحة بالرسم البياني المرفق ويليها بعدد قليل من النقاط دعم كلاسيكي عند مستويات 6918 نقطة والمتمثل بالضلع العلوي للمسار الجانبي الذي سار به المؤشر العام طيلة ثلاث سنوات وأربعة أشهر تقريبًا إلى أن تم اختراق الحاجز قبل شهرين من الآن الأمر الذي سبب انطلاقة قوية وصلت إلى مستويات 7944 نقطة قبل أن يتراجع في موجة تصحيحية لصعود شبه متواصل من مستويات الستة آلاف نقطة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن ارتداده من مستويات 7944 لم يكن تعسفيًا بل كان بسبب اقترابه من مستويات مقاومة يحترمها المؤشر العام جيدًا وهي مستويات 50 بالمائة فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه والواقعة على مناطق 8016 نقطة، لقد ارتد قبلها بسبعين نقطة ولعلها كانت حركة استباقية من كبار محرّكي السوق لاستغلال تلك المناطق وتصريف جزء ليس بالقليل عند هذه المستويات قبل أن يقوم صغار المتعاملين بعرض ما لديهم عند مستويات المقاومة تحديدًا، حيث إنهم لا يزالون يهتمون بالأرقام الفعلية ويتجاهلون مجال الحركة للمقاومة أو الدعم، فلو عدنا للرسم البياني اليومي لمؤشر السوق فسوف نجد أنه توقف لمدة ثلاثة أيام عند مستويات 7944 نقطة ولم يستطع اختراقها وكانت رسالة واضحة بأن عمليات البيع تتم عند هذه المستويات.
قطاع المصارف
للأسبوع الرابع على التوالي يغلق مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية على انخفاض وذلك بعد فشله حينها في اختراق مستويات المقاومة الرئيسية له عند مناطق 18007 نقاط، والمتمثلة بالسقف العلوي للمسار الجانبي الذي يسير به منذ أكثر من ثلاثة أعوام، حيث انخفض في أسبوعه الأخير بما مقداره 220 نقطة وهو ما نسبته 1.27 بالمائة من قيمة افتتاح شمعته الأسبوعية عند مناطق 17385 نقطة حيث ابتدأ أسبوعه بيوم صاعد تلاه بثلاث جلسات هابطة واختتم أسبوعه بجلسة خجولة لينهي تداولاته عند مستويات 17164 نقطة، وبقيم تداول بلغت 5.6 مليار ريال، وذلك بانخفاض عن قيم تداول الأسبوع الذي سبقه بما مقداره 2 مليار ريال وهو ما نسبته 26.4 بالمائة من تداولات الأسبق ومن الجدير ذكره أن أحجام تداولات القطاع في الأسبوع الأخير استحوذت على 10 بالمائة من إجمالي تداولات السوق، ولكن رغم ذلك إلا أن الإغلاق الأخير كان عند منطقة الوسط بين أقرب دعم ومقاومة، حيث إن الدعم الأول يأتي عند مستويات 16174 نقطة والمتمثل بحاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق، أما عن المقاومة الأولى فهي التي ذكرناها أعلاه عند مستويات الثمانية عشر ألف نقطة والتي باختراقها سوف تفتح الباب على مصراعيه للصعود إلى مستويات المقاومة الثانية حاليًا عند 19225 والتي من المتوقع ألا تصمد كثيرًا في وجه الصعود بعد اختراق مستويات مقاومة شرسة كالتي ذكرناها أعلاه.
ما أود الإشارة إليه أن أرباح الربع الأول مقارنة بذات الفترة من العام الماضي كانت جيدة بالإضافة إلى أن مكررات أرباح البنوك غالبيتها في مستويات مقبولة للاستثمار إلا أن طبيعة المتعاملين لا تحبذ التوجّه لقطاع المصارف لاعتبارات كثيرة وهو ما يؤدي لعدم تفاعل القطاع مع الصعود بشكل متسارع.
قطاع الأسمنت
ارتفع مؤشر قطاع الاسمنت في حصيلة تداولاته الأسبوعية بما مقداره 79 نقطة وهو ما نسبته 1.27 بالمائة من مستويات افتتاحه الأسبوعي عند مناطق 6263 نقطة، حيث تراوحت الجلسات بين صعود وهبوط إلى أن أغلقت بنهاية الجلسة الخامسة عند مناطق 6342 نقطة على تلك الارتفاعات بقيم تداول بلغت 1.2 مليار ريال وهي متساوية تقريبًا مع قيم تداولات الأسبوع الذي سبقه إلا أن المؤشر قد ارتفع حينها ب 143 نقطة، وهذا الفرق الرئيسي بينهما إلا أن الإغلاق الحالي يأتي عند مستويات جيدة نسبيًا، حيث إنه بشكل عام يتجه لاختبار مستويات المقاومة الأولى له حاليًا عند مستويات قمة الموجة الصاعدة الأخيرة عند 6651 نقطة والتي تبعد عن مستويات الإغلاق الحالي 209 نقاط فقط إلا أن اختراقها لن يكون سهلًا كما يتخيله البعض، حيث إن إغلاق الشمعة الشهرية الماضية كان على شكل يوحي بتغلب البائعين على المشترين عند تلك المناطق مما أدى إلى هروب البعض من المتعاملين من القطاع والذهاب إلى قطاعاتٍ أخرى رغم الأرباح الجيدة التي حققتها شركاته في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي بالإضافة إلى أن مكررات الأرباح لأربعة فصول سابقة لا تزال ضمن المستويات الجيدة استثماريًًا.
إن مؤشر القطاع بين فكي كماشة، فإما اختراق القمة الأخيرة ونذهب معها إلى مستويات المقاومة التالية عند 7477 نقطة، وإما كسر الدعم الأول حاليًا عند 5807 والذهاب إلى مستويات الدعم الثاني حاليًا عند 5427 والمتمثل بحاجز 38.2 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي، ولذلك فإن الشراء في قطاع الأسمنت بناء على مؤشر القطاع عند هذه المستويات يعتبر تسرعًا في غير محله.