أكد المنشق الإخواني مختار نوح على أهمية الدور المنوطة به المملكة العربية السعودية في قيادة الأمة العربية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة الحالية التي يمرّ فيها العالم العربي بأزمات ومشاكل سياسية واقتصادية .. وفي حواره الخاص ل «اليوم» أكد المستشار القانوني لمرشح الرئاسة المصري الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على ضرورة إلغاء معاهدة كامب ديفيد؛ لأن دورها انتهى على حد قوله، مشيرًا إلى أنه لا أحد يحترم كامب ديفيد. وقال نوح إن أي مرشح رئاسة يدّعي غير ذلك، فهو يجامل أمريكا حتى لو كان من التيار السلفي أو الإخواني وأن أي زيارة الآن لإسرائيل هي غير محترمة حتى لو كانت من مفتي الجمهورية. كما شن مختار نوح جام غضبه على الإخوان متهمًا إياهم بإهانة مصر وأنهم أوقعوا المصريين في مطب كبير بتخطيط من المجلس العسكري ووصف برلمانهم بأنه أسوأ برلمان في تاريخ مصر. ويعدُّ مختار نوح أحد القيادات الإخوانية الشهيرة التي انشقت عن الإخوان لاختلافه مع قياداتهم، كما أن له تاريخًا نقابيًا شهيرًا في نقابة المحامين المصرية، وقضى 3 سنوات في السجن في القضية التي أطلق عليها قضية اختراق النقابات المهنية وأطلق سراحه في أكتوبر 2002، وبادر بعد خروجه من السجن بإطلاق مشروع مبادرة المصالحة مع النظام المصري الذي قوبل من قبل قياديي جماعة الإخوان بين التشكيك والرفض. كما كان برلمانيًا بدخوله مجلس الشعب عام 1987 وعمره 32 سنة فقط في عهد الدكتور رفعت المحجوب رئيس البرلمان المصري آنذاك. وبحكم انتمائه السابق لجماعة الإخوان واختلافه معهم وفق رؤيته الخاصة، فلا شك في أن لآرائه قيمة كبيرة في تقييم المشهد السياسي الحالي في مصر والذي يشكّل الإخوان المسلمون مساحة كبيرة منه، كما تأتي أهمية تصريحاته باعتباره المستشار القانوني للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشّح الأوفر حظًا في السباق الإنتخابي الرئاسي فى ظل استبعاد عدد كبير من المنافسين. ومن ثم فإن آراءه قد تكشف بشكل أو بآخر بعض ملامح السياسات المستقبلية لمصر خاصة فيما يتعلق بإسرائيل وإيران والعلاقات المصرية السعودية والعربية. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذا اللقاء الذي أجريناه مع مختار نوح في مكتبه بالقاهرة. إلغاء كامب ديفيد ما رأيك في كامب ديفيد، وهل توافق على بقائها؟ لابد أن تلغي كامب ديفيد؛ لأن عهدها انتهى. وأي مرشّح يدّعي احترام الاتفاقيات السابقة فهو يجامل أمريكا حتى لو كان من التيار السلفي أو الإخواني فهو لا يعي جيدًا، ولا أحد سيحترم كامب ديفيد. وأي زيارة الآن لإسرائيل فهي غير محترمة حتى لو كانت من مفتي الجمهورية الذي عليه أن يطهر جواز سفره من خاتم السفارة الإسرائيلية! ذكرت الإخوان والسلفيين.. فإلى أي حد كان تأثيرهم في مصير مصر بعد الثورة؟ المشكلة أن الإخوان المسلمين لم يلتفتوا إلى الرأى الآخر من البداية حتى أوقعوا البلد في مصيبة، وهي الخضوع للمجلس العسكري في أول حلقة من حلقات المصارعة بالخضوع لكلمة نعم لأشياء كان يجب أن يُقال لها لا، فاستسهل المجلس العسكري بعد ذلك كل الخطط والتعديلات.. فقام بعد ذلك بإلغاء ما قيل عنه نعم من تعديلاتٍ دستورية بإلغاء دستور 1971، ثم أنشأ إعلانًا دستوريًا جديدًا تضمّن بعض المواد التي قيل لها نعم، منها المادة 28 التي تعطي حصانة للجنة الإشراف على الانتخابات وأيّدهم البعض وقامت الثورة مرة أخرى، ووقفوا ضد الثورة ويئس الشباب وقتلوا في عدة معارك في شارع محمد محمود، وماسبيرو وأمام مجلس الوزراء ولم يدافع عنهم أحد؛ لأن الأغلبية للأسف كانت تريد استقرارًا مزعومًا. هل خدع الإخوان المصريين؟! لا شك في أن جماعة الإخوان أخطأت وأخطأ معهم السلفيون حينما قالوا نعم للتعديلات الدستورية واعتبروا أن عملية التصويت أحرزت نصرًا كبيرًا لهم وكنت أرى شبابهم أمام اللجان يدعون ل»نعم»، وكذلك القوات المسلحة كانت تدعو ل»نعم». صفقة! هل تعتقد بوجود ما يُشبه صفقة أو توافقًا بين الإسلاميين والمجلس العسكري؟ لا أعرف! فأنا أتحدث عن أخطاء. وكانت النتيجة ما نحن فيه الآن من أزمات بسبب المادة 28 وقرارات اللجنة المحصّنة ضد الطعن.. فلا نستطيع رفضها ولا يجوز بحثها من جديد؛ لأننا قلنا لها نعم من قبل، ومن ثم ينبغي أن نعلن الثورة ضد هذه المواد إذا أردنا أن نصحّح. ولابد أن يعتذر التيار الإسلامى للشعب ويجب أن يعتذر أيضًا المستشار طارق البشري واللجنة الدستورية.. فعليهم جميعًا أن يعتذروا للمصريين؛ لأنهم أوقعوهم في مطب فلا يملك احد الحكم على اللجنة وهي لا تلام على شيء. وحتى الآن لا أعرف إن كان موقف خيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل صحيحًا أم غير صحيح.. فالأمور غير واضحة على الإطلاق لأننا أمام لجنة إدارية وليس قضائية وبالتالي من حقها أن تحفظ الأوراق في الأدراج وتمنعنا من الدخول وتتعامل كأنها فوق الجميع لأن قراراتها محصنة. ألا يجوز الطعن على اللجنة الإدارية؟ لا وفقًا للإعلان الدستوري. في رأيك ما الدافع وراء الإيقاع بمصر في هذا المطب المتمثل في التعديلات الدستورية ومَن الذى تعمّد إيقاعنا فيه؟ نحن قرأناه من اليوم الاول وحذرنا الناس منه. والذي قام بذلك مجموعة ذكية أدارت الأمور من المجلس العسكري. وهو شخص يخطط ويمتلك عقلية حركية جيدة؛ لأنه استطاع أن يمرّر الأمر على التيار الإسلامي وعلى العامة وأن يجعل الناس يخرجون إلى الشارع رافعين شعار»الجيش والشعب يد واحدة» ثم نفاجأ بترشّح عمر سليمان ثم يستبعد!.. أمور تثير الدهشة وتكشف دهاء المخطط. في رأيك مَن يكون هذا الطرف المخطط؟ هو طرف ذكي أعرفه من قوة الأثر، وكلما كان الأثر غائرًا في الرمال أدركت أنه شخص وزنه ثقيل في الوقت الذي كان التيار الإسلامي السياسي وباقي القوى السياسية كانت تيارات خفيفة ليس لها تلك الآثار فيضع المادة 28 في مارس 2011 ليستفيد بها في مايو 2012! هل تقصد أحد أعضاء المجلس العسكري؟ هو الشخص الذي يخطط للمجلس العسكري. هل تعرفه؟ لا يهمّ ذكر اسمه الآن، لكنني أعرفه من آثاره فهو شخص ثقيل الوزن! مع صعود مستوى الغضب الشعبي من المجلس العسكري ما رأيك في أدائه على مدار الفترة السابقة؟ وهل حدث تحوّل في نواياه؟ كل الانتقادات التي توجّه للمجلس العسكري الآن حذرت منها قبل عام لأنني كنت أدرك أننا سنصل لهذه المرحلة، كما أنني توقعت نتيجة انتخابات مجلس الشعب قبل أن تتم وحذرت من المادة 28 وتوابع التعديلات الدستورية التي أوقعنا فيها الإخوان وتوقعت كل ما يحدث الآن بناء على قراءتي للأحداث وتسلسلها والكلام عن حُسن نوايا المجلس العسكري لا محل له؛ لأنه لا نوايا حسنة في السياسة. خطأ في التقديرات هل نستطيع القول إنك تحمّل الإخوان المسلمين بحكم أنهم الأغلبية مسؤولية دخول مصر في النفق المظلم؟ لا شك في أن هناك خطأ في تقديراتهم، كما أن كل إنسان لابد أن تأخذه النشوة وهم وجدوا أنفسهم منتصرين بعد سنواتٍ طويلة من الكفاح فأخذتهم نشوة الانتصار. كما أن السلفيين أيضًا أخطأوا بهذا التحالف معهم وكان ينبغي أن يكون دورهم أكثر وعيًا وأكثر منطقية مع أنفسهم. وإذا لم يتنبه الجميع إلى ذلك فإن شعبية التيار الإسلامي ستنحسر إلى 25% وستعاني مما تعانيه أي أقلية وسيعاملون بنفس الطريقة التي يعاملون بها الأقلية الآن بالإقصاء والاستبعاد. وعلى الإخوان أن ينتبهوا أن الأيام دول ! لو افترضنا أن الإخوان استعادوا شعبيتهم وتولوا الحكم.. هل تتوقع أن يتبعوا نفس سياسة الإقصاء التي يخشاهم المصريون بسببها؟ لو أمسك الإخوان بزمام الحكم فسيتوقف تقييمي لهم على ما إن كانوا سيحكمون بأخلاقيات الإسلام أم سيحكمون بالطريقة التي يمارسونها حاليًا! بمعنى هل يطمئن قلبك على أحوال مصر إن حكمها الإخوان؟! طبعا أتمنى أن يعتذروا للشعب عن المرحلة الماضية وأن يصحّحوا أنفسهم وأنا أرى أنه لا داعي للتشاؤم. تقول هذا وأنت المستشار القانوني للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح مرشّح الرئاسة وخصمهم السياسى؟! بالمناسبة أنا أيضًا المستشار القانوني للشيخ حازم أبو إسماعيل ولحزب الأمة – تحت التأسيس – السلفي. فأنا أساعد كل إنسان على ممارسة حقه والحصول عليه. ولكني أؤيد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيسًا لمصر، وإن كانت المسائل القانونية وعملي كمحامٍ شأن آخر. أبو الفتوح لماذا تؤيد «أبو الفتوح»؟ أرى فيه ما رآه السيد عمر التلمساني منذ سنوات طويلة، فأبو الفتوح هو الأجدر بأن يقوم بتجديد دعوة الإخوان. لقد أتى به التلمساني من الجامعة وأدخله الإخوان مثلما أحضرنا كلنا وأنقذنا من فتنة الإرهاب وأدخلنا فى نطاق إعادة بناء الإخوان المسلمين. وأرى أن عبدالمنعم أبو الفتوح أعاد بناء الإخوان المسلمين ونجح في ذلك وكذلك أعاد بناء اتحاد الأطباء العرب وأتى به إلى مصر وبالتالي فهو ناجح إداريًا.. بالإضافة إلى أنه صمد أيام الطواغيت وقال كلمة الحق ولم يضعف أو يستجب للإغراءات، كما أنه بعد الثورة لم يندفع تجاه المجلس العسكري ويقبّل الأعتاب كما فعل الآخرون! وكان رافضًا أي لقاء مع المجلس العسكري. فأبو الفتوح في منطقة الثورة ولم يتفاوض باسم الثورة إنما يقبل ما يقدّمه الآخر لصالح الثورة ويرفض ما يقدّمه آخرون باسم الثورة. وعندما أقارن بين «أبو الفتوح» وبين غيره ممن زحفوا على بطونهم إلى المجلس العسكري وقبّلوا الأعتاب أقول أنه إنسان لا يساوم. لكن هناك مَن يطالب برئيس له خبرة سياسية؟ وهذا ينطبق على «أبو الفتوح» فأنا أتوسّم فيه هذه الخبرة السياسية وقد طبقها من قبل فى مؤسسات كبيرة دولية. لكن إدارة مؤسسة ليس كإدارة دولة بحجم مصر! كل المرشحين لم يتم تجربتهم بمن فيهم الفريق أحمد شفيق وبعضهم تمت تجربته وفشل مثل عمرو موسى الذي كان مسؤولا فى حكومات مبارك لعشرات السنين ومع ذلك كان ساكتًا عن كل الجرائم التي ترتكب حتى في نطاق وزارة الخارجية فلم يكن يحمل حقيبة بل كان يحمل أماني الرئيس ومن ثم فشل لأنه لم يتمتع بالشخصية الذكية. أما أحمد شفيق فهو ملازم لحسني مبارك طوال عمره وهو أستاذه وجرّب كذلك وفشل ونفس الشيء ينطبق على عمر سليمان.. فهؤلاء جميعًا فشلوا في إدارة البلاد ووصلوا بها إلى مرحلة الجوع. البرلمان وإهانة الثورة هل تعتبر ظهور هؤلاء المرشحين على الساحة كمرشحي رئاسة إهانة للثورة؟ لا.. لكن الثورة أهينت عندما عجز البرلمان عن سن قانون العزل السياسي فور توليه والاهانة الحقيقية أيضًا عندما امتنع البرلمان عن إصدار قانون عفو عن العقوبات السياسية، ثم يأتي الآن ويتذكرها ! فنحن قد أهاننا البرلمان قبل أن يهيننا المجلس العسكري. ومن يقبل أن يكون في برلمان ليس له سلطات عليه وزر قبوله. لكنه من البداية مجلس بلا صلاحيات؟ هو حر! لكن الصلاحيات تمارس وتقتنص والإعلان الدستوري يعطيهم كل الصلاحيات في المادتين 62 و63. لكن أعضاء البرلمان المصري هم الذين لا يستطيعون أن يمارسوا صلاحياتهم. وما السبب؟ هل ترجعه إلى ضعف خبراتهم أم خوفهم على المناصب؟ لا أعرف! ولكن البرلمان بهذا الشكل هو أسوأ من برلمانات مبارك بل أسوأ برلمان مرّ بمصر، فمبارك كان يتحكّم في البرلمانات السابقة أما اليوم فالمجلس العسكري هو الذي يتحكّم في هذا البرلمان. كيف الخروج من أزمة وضع الدستور الآن خاصة في ظل ما يتردد عن تهديد المشير بتأجيل الانتخابات الرئاسية لو لم يوضع الدستور؟ لا يهمني أوامر سيادة المشير ولا أوامر سيادة البرلمان ولكن لابد من تحديد المعايير، ثم يفتح باب الترشيح للشعب كله، ثم يجتمع مجلسا الشعب والشورى لانتخاب من تنطبق عليه المعايير، وأول هذه المعايير أن يكون أستاذًا فقيهًا في الجامعة أو يكون قانونيًا مارس أربعين سنة على الأقل أو يكون مستشارًا بالقضاء أو وزيرًا سابقًا مشهودًا له بالكفاءة، ولم يتم عزله سياسيًا. بعد ذلك يتقدّم كل من يرى في نفسه هذه المعايير للترشّح للجنة الدستور ثم يختار البرلمان من بين المتقدّمين وليس كما حدث أن يختار البرلمان على أساس حزبي، فنحن لسنا في سباق أهلي وزمالك.. فتلك الطريقة التي تم الاختيار على أساسها كانت سُبة في تاريخ البرلمانات المصرية. المفروض أن توضع المعايير والكل يرشّح نفسه وعلى البرلمان أن ينتخب ولا يمكن أن يكون أحد أعضاء البرلمان موجودًا في لجنة الدستور فهذا غير جائز قانونًا طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فالمخلوق لا يصنع الخالق، ومن ثم لا يمكن للبرلماني أن يصنع الدستور الذي أنشأ البرلمان، فهذه يجب أن تكون مهمة علماء القانون. وإذا كان الاخوان لديهم أساتذة دستوريون فليقدّموهم ويختاروهم وبالتالي يكون من نجح بصفته أستاذًا دستوريًا وكذلك كل القوى السياسية. كما أن تشكيل الجمعية التأسيسية للبرلمان شابته المحسوبية وهو باطل لأنه أهان مصر ومكانتها. ربما يلتمس البعض العذر بعدم وجود خبراتٍ سياسية سواء لدى المجلس العسكرى أو البرلمان؟ والله هو ليس عذرًا وأنا أرى أن من لا يمتلك الخبرة عليه أن يستعين بأهل الخبرة! أما كونه يهجر أهل الخبرة وينتقي أهل القربى فهذه جريمة كبرى. الشاطر وأبو إسماعيل هل كان ابتعادك عن جماعة الإخوان لنفس السبب الذي كان وراء ابتعاد الدكتور «أبو الفتوح» عنهم؟ نحن ابتعدنا فقط عن إدارة الإخوان إنما نحن الإخوان أنا وأبو الفتوح ونحمل فكر حسن البنا ونمثل فكر الإخوان الصحيح. معنى ذلك أن فكر الإخوان الحالي في الجماعة غير صحيح؟ إدارة الإخوان ليست إدارة صحيحة؛ لأنها أولًا إدارة توليفية وثانيًا لأنها إدارة خالدة فهي ضد المبادئ التي كنا ننادي بها في عهد مبارك وضد مبادئ الشريعة. فأنا أرى أن أقل عضو من أعضاء مجلس الإرشاد موجود منذ عشرين أو ثلاثين سنة وهنا يبرز الفرق! هل تعتقد أن السلطة يمكن أن تكون أفسدت المناخ داخل الجماعة؟ بالطبع السلطة أفسدت كثيرًا لدرجة أن قلوبهم صارت قاسية على إخوانهم ولابد من العودة.. والإمام حسن البنا حذر من ذلك منذ سنوات. هل ترى أن استبعاد الشاطر وأبو إسماعيل وعمر سليمان يصبّ في مصلحة الدكتور «أبو الفتوح»؟ أنا مع عودة حازم وخيرت بغض النظر عن تأييدي للدكتور «أبو الفتوح» لأني أرفض مَن رفضهم. وكنت أفضل أن يرفضوا من لجنة قضائية قابلة للطعن عليها أمام القضاء أكثر من أن يرفضوا بقرارات إدارية محصّنة ضد الطعن. وأنا على استعداد لأن أقيّم دعوى قضائية لخيرت الشاطر إذا طلب مني ذلك. وهل هذا ممكن قانونا؟ أنا أستطيع ذلك لأني لدي تخريجات ودعاوى أستطيع أن أكسبها بإذن الله لصالح خيرت مثلما رفعت دعوى لأبو إسماعيل. فما يهمني أن يستعيد إنسان حقه الطبيعي قبل أن أستفيد أنا شخصيًا فنحن نرفض الميكيافيللية. ومع ذلك هل تتوقع أن ينجح مرشح الإخوان فى انتخابات الرئاسة؟ لا أعتقد أن الدكتور مرسي سينجح ولا حتى المهندس خيرت الشاطر لو ظل موجودًا فكان سيسقط في الانتخابات الرئاسية لأن أقصى نسبة حققها الإخوان في البرلمان كانت 40% وهذه النسبة غير كافية لحسم المعركة ولو دخلوا في الإعادة فلن ينجحوا. هل تتوقع الإعادة في انتخابات الرئاسة؟ بالطبع لأن العدد كبير. وإن كنت أتمنى أن ينجح أبو الفتوح من أول مرة. من أكثر المنافسين لأبو الفتوح في رأيك؟ لا يوجد مرشحون آخرون صالحون لهذا الترشيح وباستثناء حمدين صباحي لا يوجد إنسان يصدق في الوجوه الجديدة.. فكلهم وجوه قديمة خدمت في بلاط مبارك. ومن لا يريد انتخاب أبو الفتوح لأي سبب من الأسباب فليس أمامه إلا حمدين صباحي ولا يجوز أن يختار مرشحًا خدم في بلاط الحكم السابق. وقد اطلعت على أوراق كل السياسيين في قضايا التمويل وأؤكد ثقتي في طهارة يد حمدين صباحي وأبو الفتوح. وقد تكون قدرات الأول أقل من ابو الفتوح من وجهة نظري إلا أني أرى أن حمدين هو البديل الشرعي أمام الناخب الذي لا يريد انتخاب أبو الفتوح.
