الثورات ومصير الاستثمارات

طوي الملف الثاني للمظاهرات الاحتجاجية العربية التي استمرت منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى اليوم وامتدت من المغرب العربي حتى قلبه وسقط فيها حتى الآن رئيسا تونس ومصر الشقيقتين العظيمتين، ومهما كان لتلك التظاهرات من أسباب وعلى رأسها الفساد والبطالة التي سأعود لفتح ملفها في وقت لاحق إلا أن من بين أكثر الأمور التي تعنيني ما يتعلق بأحوال الاستثمارات السعودية في تلك البلدان.
الإحصائيات التي أملكها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر تؤكد أن الاستثمارات السعودية في الشريك الاستراتيجي مصر حتى نهاية العام 2010 تصل إلى 5.145 مليار دولار ، يستحوذ فيها القطاع الصناعي على ما يقرب من 1.662 مليار دولار وتتنوع الاستثمارات ما بين القطاعات الزراعية والسياحية والإنشائية والتمويلية والزراعية والخدمية والاتصالات وتقنية المعلومات.ومعلوم أن تلك الاستثمارات تولدت جراء تراكم العلاقات التجارية بين المملكة ومصر، والتي أكد لي نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري أن الاتصالات مع المسئولين التجاريين المصريين أكدت أمان تلك الاستثمارات والمشاريع.الإحصائيات التي أملكها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر تؤكد أن الاستثمارات السعودية في الشريك الاستراتيجي مصر حتى نهاية العام 2010 تصل إلى 5.145 مليار دولار ، يستحوذ فيها القطاع الصناعي على ما يقرب من 1.662 مليار دولار .
وعلى الرغم من الأحداث خلال الأيام الماضية، والحديث عن عودة 40 مليار ريال من تونس ومصر، إلا أنني أرى أن المال لم يعد من السهولة بمكان تأثره بمخاطر التأميم، بل يبقى تعطل العمل هو العنوان الأبرز على مسرح التظاهرات خلال الفترة الماضية ما كلف المستثمرين مبالغ طائلة خلال الفترة الماضية، ولا أعتقد أن من الخطأ توجه المستثمرين إلى أسواق مختلفة والبحث عن فرص استثمارية جديدة، حيث تؤكد التقارير المنشورة أن حجم الثروات الفردية في المملكة العربية السعودية ما بين 500 و550 مليار دولار، فيما قدرت الثروات النقدية الإجمالية في المنطقة بما يتراوح بين تريليون و1.2 تريليون دولار، وهي أرقام بحاجة إلى منافذ أوسع للاستثمار.
أرى أننا وحسب الصيغ المحلية للاستثمار بحاجة إلى فتح بوابات ومنافذ جديدة تتوافق مع تطلعات ملاك الثروات ووفق تسهيلات أوسع أمامهم، كما هو الحال للأموال الأجنبية التي تم جذبها ، وذلك مع تطوير مفاهيم التجار المتعلقة بالشراكة المحلية، في اتجاه جديد نحو إيجاد حلول تقضي على نسب البطالة الراهنة بين المواطنين وتضمن نمو أموال المستثمرين في بلادهم.
kalzoman@hotmail.com