لائحة جديدة للحد من تلاعب المطاعم والمقاهي بالأسعار

كشفت مصادر في وزارة التجارة والصناعة عن إعداد لائحة عقوبات تطال المطاعم والمقاهي المتحايلة على قرار إلغاء رسوم الخدمة، سوف يتم صدورها قريباً لتنفيذها من قبل الأجهزة الرقابية.
من جهته علق رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أن عددا من المطاعم والمقاهي لجأت الى أسلوبين من التحايل فبعضها قام برفع الأسعار في القائمة التي تقدم للزبائن والبعض الآخر تعمد إعادة تسمية بعض ما يقدمه بمسميات جديدة ورفع سعرها وفي كلتا الحالتين يعد هذا الاجراء تحايلا على القرار ومحاولة منها للحصول على عائد مادي كان غير مستحق لها, قبل صدور قرار إلغاء الرسوم, وبالتالى يعد مخالفة واضحة وصريحة للقوانين ويعرضان من يرتكبها للعقوبة.
وأعرب آل تويم عن أمله في أن يكون هناك تنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والبلديات لمراقبة المطاعم والمقاهي وتنفيذ القرار والقضاء على كافة مظاهر التحايل، وطالب الجهات الرقابية بالاطلاع على قوائم الأسعار السابقة وما تحتويه هذه القوائم من مسميات ومقارنتها بالقوائم الجديدة وإثبات ما تم فيها من تغييرات سواء في الأسعار أو المسميات واتخاذ اللازم إزاء هذه المخالفات.
وأضاف آل تويم أن هدف الجمعية هو حماية المستهلك والعناية بشؤونه ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع.
يشار الى ان شكاوى العديد من مرتادي المطاعم والمقاهي قد تزايدت جراء رفع الأسعار المفاجئ وغير المبرر الذي حدث عقب قرار إلغاء رسوم الخدمة. كما اشتكى بعضهم من تغيير مسميات بعض ما يقدم لهم من مأكولات أو مشروبات بمسميات جديدة وبسعر جديد أعلى رغم انه نفس المنتج في محاولة للحصول على مكاسب تعويضية لرسوم الخدمة الملغاة وللالتفاف على القرار.