القطاع العقاري بين التنظيم والتطوير

يمثل القطاع العقاري اهمية اقتصادية بالغة ليس للمملكة فحسب بل لجميع بلدان العالم باختلاف حجم تلك البلاد، وتأتي اهمية العقار كونه يمثل احد اهم القطاعات الاقتصادية من حجم تداول القيمة المادية اضافة الى الخدمات والمنتجات التي تقدم عبر الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وقبل ذلك حجم المستفيدين من الخدمات العقارية، وان كنا في المملكة نعلم ونلمس اهمية هذا القطاع، الا انه ومع مر السنين لم نشهد التطور الملحوظ لهذه الصناعة نسبة الى حجم السوق والعاملين فيه ، وهذا ما قد يثير تساؤلا من وقت الى آخر ، لماذا لا يتم العمل على تطوير هذا القطاع والانتقال من مرحلة الاجتهادات الى مرحلة المؤسسية.
وقد يكون احد اهم الأسباب التي تعود الى عدم تطور القطاع العقاري هو عدم وجود أنظمة تشريعية ومن قبلها هيئة او مؤسسة حكومية تعنى بتنظيم ومراقبة هذا القطاع، كذلك يجب التنويه ان العقاريين بالمملكة عامة طالبوا واكثر من مرة بهيئة خاصة لهم، وفي اعتقادي الشخصي ان هذا سيحدث عاجلا ام آجلا ولكن نتمناه في اسرع وقت ممكن حتى يتمكن العاملون في هذا القطاع بتقديم خدمات متميزة ومتنوعة مطلوبة في السوق المحلي حاليا وبإلحاح .
وقد يكون احد اهم الأسباب التي تعود الى عدم تطور القطاع العقاري هو عدم وجود أنظمة تشريعية ومن قبلها هيئة او مؤسسة حكومية تعنى بتنظيم ومراقبة هذا القطاع
ومع اختلاف المستوى المادي والعلمي للعاملين في هذا القطاع، الا ان الخدمات الذي يقدمها هذا القطاع تقدم باسلوب ثابت لا يتغير، وان كنا قد تفاءلنا في فترة من الفترات خاصة وبعد الترخيص لشركات الاستثمار المالية من قبل هيئة السوق المالية وان الصناديق العقارية التي سيتم طرحها ستعمل على نقلة نوعية للخدمات والمنتجات التي يوفرها هذا القطاع، الا ان الاسلوب التقليدي أقوى بكثير مما نتخيل ، وبالتالي يبدو اننا امام فترة ليست بالقصيرة لكي يعمل هذا القطاع على تطوير نفسه.
وعندما نتأمل ، نتساءل ، هل سيستطيع القطاع العقاري تطوير نفسه تلقائيا ومن خلال اصحاب الخبرة والشركات والمؤسسات العقارية ومع مرور الزمن، ام يحتاج الى جهة خارجية تتولى هذه المبادرة او هذه المهمة ، في رأيي اننا بحاجة الى الاثنين ، فالعاملون في هذا القطاع يملكون خبرات كبيرة ويعلمون جيدا ما هي مفاتيح النجاح التي ممكن بها ان ترتقي بهذه الصناعة ، وفي نفس الوقت فالجهة الخارجية هي الأنسب لتنظيم هذا القطاع والتشريع لحفظ حقوق جميع الأطراف دون محاباة لأي طرف .
فخدمات ومنتجات البيع والشراء والتطوير العقاري وإدارة الأملاك والاستئجار والتأجير والرهن والتمليك والتمويل للتمليك والتمويل للبناء وإكمال البناء او الترميم، هي في واقع الحال تقدم في سوقنا بطريقة او بأخرى، ولكن نؤمن ان السوق السعودي لديه من الإمكانيات الكبيرة التي ممكن ان تساهم هذه المنتجات الى زيادة كبيرة في حجم هذا القطاع وبالتالي زيادة في الناتج المحلي وعدد فرص التوظيف متى ما تم الالتفات المؤثر من قبل المسئولين والمهتمين واصحاب المصلحة، وقبل ذلك كله تطلعات المواطن والمقيم في الاستفادة من عرض خدمات عقارية مميزة .
Adnan.abdulla@gmail.com