«دار التمليك»: نقدم حلولاً سكنية لكل مستهلك ومنتجات خاصة تناسب كل أسرة

تشارك في معرض الرياض لتطوير المدن والاستثمار العقاري.. (سيتي سكيب الرياض 2012 )

رحب ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك المتخصصة في حلول التمويل بصدور مسودة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري؛ مشددا على أهمية هذه الخطوة في تنظيم سوق التمويل العقاري في المملكة، ليكون رافداً حقيقياً للسوق العقاري.وتمنى أبوعتيق في حديثه عن سوق التمويل اقرار هذه الانظمة والعمل بها في أسرع وقت ممكن، مشيراً في هذا الصدد إلى أن شركة دار التمليك تعتزم رفع قيمة محفظتها التمويلية لمواكبة نمو سوق التمويل العقاري وارتفاع الطلب على منتجاته، مشيرا الى ان شركته نجحت عمليا على ارض الواقع من خلال المساهمة في تملك أكثر من 3800 أسرة لمساكنهم عن طريق منتجات شركة دار التمليك، وقدرتها على التوسع والتواجد في جميع مناطق المملكة تقريباً. وشدد على أهمية تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل بهدف توفير التمويل طويل الأجل الذي تحتاجه هذه الصناعة، مما يسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار الخاصة بالتمويل وتوفير البيئة التشريعية والقانونية التي تحفظ حقوق كافة الأطراف. وتطرق ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك إلى العديد من المواضيع خلال الحوار الآتي:
* تحرص شركة دار التمليك على التواجد الدائم في المناسبات العامة والمتخصصة.. ما ابرز أهداف هذه المشاركات؟
- بالتأكيد؛ كما تعلم فإن مكونات السوق العقاري تعيش حراكاً كبيراً خاصة في الربع الأخير من العام الجاري، الذي يتعزز بقرب الانتهاء من اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري، وفي ذات الوقت فإن شركة دار التمليك المتخصصة في حلول التمويل تدرك جيداً أهمية التواصل مع العملاء، كل العملاء، بهدف التوعيه أولاً، ومن ثم الحرص على أن يتعرف المستهلك على منتجات التمويل السكني، وآلية التمويل، والأهم ماهو الأنسب له، كل ذلك اكثر في الحقيقة، بلور أهمية تواجدنا في المناسبات والعارض والمؤتمرات العامة والمتخصصة.. كما أن هذه المعارض فرصة جيدة لإطلاق الحلول التمويلية الجديدة وتستعد دار التمليك لإطلاق حلول تمويلية سكنية جديدة تتناسب مع متطلبات عملائها في المرحلة الحالية.
ومن هنا فإن مشاركة شركة دار التمليك في معرض الرياض لتطوير المدن والاستثمار العقاري - سيتي سكيب الرياض 2012 الذي يدشن اليوم؛ يأتي امتداداً لهذا التوجه الذي يحرص على اللقاء المباشر في المستهلك.
* حققت دار التمليك ريادة مشهودة في التمويل السكني.. مامدى أهمية التوسع في عمل الشركة ومواقع تواجدها؟
- نحن نفخر في نهاية العام المالي المنصرم أن نكون أكبر شركة تمويل عقاري متخصصة في المملكة؛ هذا النجاح تحقق عملياً وعلى أرض الواقع من خلال المساهمة في تملك أكثر من 3800 أسرة لمساكنهم عن طريق منتجات شركة دار التمليك، وهذا يأتي بدعم وتوجيهات حكومة مولاي خادم الحرمين بضرورة العمل على المساهمة في إسكان الأسر السعودية وبمشيئة الله ستكون النتائج مضاعفة خلال الأعوام القليلة القادمة».
وأصبح لدى دار التمليك محفظة عقارية تديرها تفوق قيمتها في الوقت الراهن ثلاثة مليارات ونصف المليار وتتطلع دار التمليك لمضاعفة ذلك خلال السنوات القليلة القادمة. واستطاعت دار التمليك ولله الحمد توزيع أرباح بنسبة 10% من رأس المال على المساهمين بنهاية العام 2011م، وقريباً بإذن الله سوف نعلن عن نتائج العام الجاري.
ويعد إقرار نظام الرهن العقاري عنصراً رئيساً لتوفير التمويل طويل الأجل الذي تحتاجه هذه الصناعة، ما يسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار الخاصة بالتمويل وتوفير البيئة التشريعية والقانونية التي تحفظ حقوق كافة الأطراف، ويؤدي بالتالي إلى زوال عنصر المخاطرة الإضافي الناجم عن عدم وضوح الإجراءات القانونية. وتعتبر السوق العقارية السعودية مدعومة بمعدل الطلب الذي فاق مستويات العرض في كافة أرجاء المملكة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال السنوات المقبلة.
*برأيكم ما اسباب الحراك الضخم الذي يعيشه القطاع العقاري في المملكة بكل مكوناته؟
- أهمها على الاطلاق ارتفاع الطلب على المنتجات العقارية بأنواعها، والتوسع الاقتصادي ومحدودية الفرص الاستثمارية في المملكة وتوفر طلب حقيقي على المنتجات العقارية في استقرار سوق العقار خلال الفترة القادمة حيث يعد سوق العقار وسوق المال هما القناتين الأساسية للاستثمار في المملكة وأحيانا تؤثر أحدهما على الأخرى بشكل عكسي وهذا ما يشهده نوعا ما السوق العقاري في الوقت الراهن وما يصاحب ذلك من ترقب للحراك الكبير لصندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان وما ستتمخض عنه تلك الجهود ستكون المحرك الرئيسي للقطاع العقاري في الفترة المقبلة حيث تحيط حالة عدم الوضوح حاليا بالقطاع العقاري تزامنت مع قرب صدور أنظمة التمويل العقاري ووجود إشاعات بخصوص فرض رسوم على الأراضي واحتمال أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار العقار والأنباء المختلفة عن مبادرات وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري دفع القطاع العقاري للهدوء في الوقت الراهن ترقبا لاتضاح الرؤية وفي اعتقادنا بأن هذا الهدوء لن يستمر طويلا وإنما هو بمثابة استراحة محارب بالنسبة للقطاع العقاري.
* كيف تقيس معدل النمو في سوق التمويل العقاري في المملكة؟
- لايخفى عليك أن إقرار الانظمة الجديدة للتمويل العقاري، وقرب العمل بها، نقلة كبيرة وهامة لسوق التمويل العقاري، ارى أن مؤشرات سوق التمويل العقاري وجميع التقارير تؤكد ان هناك نموا لافتا في سوق التمويل السكني خلال الفترة المقبلة ويأتي هذا متوازيا مع النمو الملحوظ في عدد الوحدات السكنية الجديدة وكذلك التي تحت التنفيذ، ونتوقع أن يشهد سوق التمويل العقاري بعض البطء في الفترة القادمة للتوافق مع الأنظمة واللوائح المقترحة قبل أن ينطلق بشكل قوي ومستدام.