«التشبيك» يدفع أصحاب الماشية لشراء 140 كيسا من الشعير أسبوعيا

عاد المتعدون على الأراضي الصحراوية بمنطقة النعيرية مرة أخرى الى تشبيك المساحات التي تكثر فيها النباتات بموسم الربيع والمواسم الأخرى بهدف تأجيرها على تجار الماشية من دول الخليج الأخرى بمبالغ تتجاوز ال 50 ألف ريال للأرض الواحدة بدون صفة شرعية أو نظامية ومنع أصحاب الماشية بالمنطقة من الانتفاع من هذه المساحات وإجبارهم على استخدام الأعلاف التي تكلفهم أكثر من 22.400 ألف ريال في الشهر الواحد ، وذلك لتغطية حاجة ماشيتهم.
وقال عدد من أصحاب وتجار الماشية بمحافظة النعيرية: إننا نعاني من تشبيك الأراضي الصحراوية (أراضي الدولة) الجائر الذي يقوم به البعض بهدف انتظار موسم الربيع الذي تخرج فيه النباتات التي تعتبر قوتا للماشية في هذا الموسم وتأجيرها على أصحاب الماشية الذين يأتون من دول الخليج العربي الأخرى بحثا عن المراعي والأراضي الخضراء بمبالغ تتجاوز ال 50 ألف ريال وعلى حسب المساحة المحاطة بالشبك وبدون أي ترخيص من الجهات المعنية.
وأضافوا: لقد قام المتعدون على أراضي الدولة بتشبيكها مرة أخرى في هذا الموسم بدون أي ترخيص من الجهات المختصة أو مراعاة ظروف أصحاب الماشية بالمنطقة الذي يعتبر موسم الربيع بالنسبة لهم أمرا مهما لما فيه من توفير أموال من خلال تقليل كميات الأعلاف التي يتم شراؤها لتغطية حاجة الماشية .
وأكد أصحاب الماشية أنه يوجد بمحافظة النعيرية أكثر من 30 مواطنا البعض منهم يملك أغناما يصل عددها إلى 1000 رأس ، ومن الإبل 100 رأس على الأقل، وهذا التشبيك الجائر سبب لهم خسائر مالية كبرى بسبب استخدام الشعير والأعلاف الأخرى طيلة الموسم بأسعار متفاوتة حيث يتراوح سعر كيس الشعير ( 50 ك ) ب 40 ريالا، وشدة البرسيم من 25 الى 30 ريالا، مشيرين إلى أن حاجة الماشية تستغرق ما يعادل 140 كيسا من الشعير في الأسبوع الواحد ، وكذلك على حسب العدد الذي يمتلكه أصحاب الماشية بالمنطقة.
وأوضحوا قائلين: لقد قمنا بإبلاغ لجنة التعديات بإمارة الشرقية عن التعدي الجائر الذي نعاني منه منذ سنوات طويلة لإزالة الضرر عن الجميع، ووعدنا المسئولون بها باتخاذ اللازم ضد المتعدين.
وطالب أصحاب الماشية لجنة التعديات بالإمارة بردع المتعدين على أراضي الدولة التي تعتبر مصدر حاجة بالنسبة لهم في موسم الربيع والمواسم الأخرى، وإصدار أقصى العقوبات بحق هؤلاء المتعدين الذين سببوا خسائر مادية لأصحاب وتجار الماشية بالمنطقة، وكذلك الاقتصاد الوطني من خلال نفوق بعض الماشية جراء عدم حصولها على الأعلاف اليومية داخل الأراضي الشاسعة المشبكة بالسياج الحديدي الذي يمنع دخولها إليها.
من جهته قال رئيس لجنة التعديات بإمارة الشرقية المهندس محمد الزنان: إن الإجراءات التي تتخذها اللجنة في حال وجود تعد من قبل أي شخص بغير صفة شرعية أو نظامية على المواقع التي تملكها الدولة أو المواطنون هي أن يتم تسليم المتعدي مذكرة بإزالة التعدي خلال أسبوع واحد والالتزام بالتعليمات، وإن وجد أن المتعدي قائم بأعمال تعد سابقة فإنه يطبق بحقه غرامة مالية قيمتها 50 ألف ريال والسجن لمدة 15 يوما.
وأكد أن معدل البلاغات التي تتلقاها اللجنة في منطقة الدمام يصل إلى 3 بلاغات في الأسبوع الواحد، إضافة إلى التعديات التي تضبطها اللجنة، ويعتبر هذا المعدل قليلا لأن منطقتي الدمام والخبر منظمتان عمرانيا، مؤكدا أنه توجد لجان أخرى في القطيف والجبيل ورأس تنورة والخفي وبقيق، وكذلك محافظ الإحساء كلها تتبع لجنة التعديات بإمارة الشرقية وتقوم بدورها على أكمل وجه.
وبالنسبة للتعديات الموجودة خارج النطاق العمراني (الصنادق) أوضح الزنان قائلا: إن الصنادق إذا كانت في مناطق حساسة مثل وجودها حول المطارات أو في مناطق نفطية يتم إزالتها مباشرة، أما بالنسبة للتي موجودة في مناطق بعيدة (صحراوية)، والتي يتم الإبلاغ عنها فإنه يتم التعامل معها وتزال فورا، أما بخصوص التعدي وتشبيك أراضي الدولة الجائر في منطقة النعيرية من قبل بعض المواطنين بهدف تأجيرها، والمتضرر منه أصحاب الماشية بالمنطقة أكد أن اللجنة بالإمارة عندما تتلقى بلاغا عن وجود أراض تم تشبيكها بغير وجه حق يتم مباشرة إبلاغ لجنة التعديات بمحافظة النعيرية لكي تقوم بمعاينة المواقع المبلغ عنها وإزالة التشبيك مباشرة، وطمأن الزنان أصحاب الماشية بأن اللجنة ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وإزالة التشبيك الجائر.