2.7 مليون طن شعير في طريقها إلى موانئ المملكة خلال شهرين

أوضح مصدر مسئول بوزارة المالية أن الوزارة أنجزت التعاقد على استيراد 2.7 مليون طن من الشعير، وتم الاتفاق على شحنها إلى موانئ المملكة خلال شهري رمضان وشوال.
كما أشار المصدر إلى أن الوزارة بصدد التعاقد حالياً لاستيراد كميات إضافية تبلغ (3.5) مليون طن لتغطية احتياجات الفترة من ذي القعدة حتى محرم 1433ه مع الاحتفاظ بمخزون كاف محلياً.
وبين المصدر لوكالة الأنباء السعودية أنه يجري العمل حالياً على تشغيل جميع نقاط التعبئة في كافة موانئ المملكة بطاقاتها القصوى، وأنه يتم الآن شحن أكثر من 800 شاحنة يومياً، بسعة 25 طنًا من الشعير للشاحنة الواحدة. أي أنه يتم يومياً تأمين حوالي 400.000 كيس شعير للمستهلكين زنة 50 كيلو جراماً للكيس الواحد في جميع مناطق المملكة.
وفي نفس السياق قال مصدر مسؤول في الشركة السعودية للأعلاف ل»الجزيرة»: إنه خلال الشهرين القادمين سيتم ضخ أكثر من مليوني طن من الشعير من خلال 40 باخرة محملة بالشعير ستدخل للسوق المحلية، مضيفاً أنه يوجد كميات كبيرة مؤمن عليها حتى نهاية العام الجاري والسوق مغطى بالكامل ومن الطبيعي أن يكون هناك شح في بعض المحطات نظرا لرغبة المواطنين بالسحب من أقرب محطة بينما يوجد مخزون في بعض المحطات الأخرى. وذكر المصدر أن هناك توجيهات عليا بالتواصل مع المحافظات وأنه لن يتم شحن الشعير المعان إلا بطلب وتزكيه من المركز بالعدد المحدد من أكياس الشعير وأن القرار سيكون منشأه من المراكز الإدارية والمحافظات في المملكة. وأوضح أن دور الشركة السعودية للأعلاف هو تأمين مشروع الشعير المعان للأراضي السعودية وهذا ما تقوم به الشركة في الوقت الحالي.
وعن عدم توافر الشعير خلال الفترة الماضية قال المصدر: لا أعلم أين تذهب هذه الكميات، بالرغم من تغطية السوق المحلية بأكثر من ألف شاحنة يوميا وقد يكون هناك تخزين من أجل خلق سوق سوداء لبعض مصانع الأعلاف لأن الشعير المكيس يؤخذ ب 50% من السعر، وتابع المصدر أنه تم اجتماع أولي مع أصحاب مصانع الأعلاف ليتم تزويدهم بكامل احتياجاتهم من الشعير سائب غير مكيس والآن بانتظار توزيع الكميات لمحطات توزيع الشعير السائب، بالإضافة إلى وجود بعض المتلاعبين في سوق الأعلاف وتخزين الشعير وخلق أزمة مفتعلة ورفع السعر لاستغلال حاجة مربي الماشية. وكشف المصدر عن وجود تنسيق مع مجلس الجمعيات التعاونية لتوزيع الشعير وحاليا بدأنا بمدينة ينبع محطة غدران وسيكون هناك تروٍ للتأكد من نجاح التجربة وإذا نجحت ستعمم على جميع مناطق المملكة. يذكر أن أسواق الأعلاف في المملكة ومنذ عام تقريباً تعاني من عدم استقرار وفاق الطلب المعروض مما أدى إلى تضرر أصحاب الماشية وعدم مقدرتهم على إطعام ماشيتهم وارتفاع أسعار الأعلاف الأخرى وبالتالي ارتفاع أسعار الماشية. هذا وقد أخضعت وزارة التجارة والصناعة قبل عام سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية واعتبر القرار مخالفًا لأحكام القرار كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها (5%) من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن (50) كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 27-4-1431ه وهو (4) ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير. وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26-5-1396ه ورقم (135) وتاريخ 27-4-1431ه حيال المخالف وأبرزها ما يلي: غرامة مالية على المخالف، مصادرة فرق السعر وإغلاق المحل، إذا كانت المخالفة من المستورد يعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيًا، في حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاه نهائيًا، التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها. كما تضمن القرار أن يتولى ضبط وإثبات المخالفات لجان تشكل من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.