المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. من يستغلها؟!

تعزز القيمة التنموية الكبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضرورة دعمها وتطويرها، لما أثبتته من حضور استثماري كبير في عدد من الاقتصاديات الدولية المتقدمة، حيث تشير الإحصائيات الى أن عوائدها تصل إلى 80 بالمائة من الناتج القومي الأمريكي.
ويعاني رواد الأعمال الذين ينشطون في قطاع هذه المؤسسات من قلة الدعم الذي توليه الجهات المختصة لهم، في ظل عدم قدرتهم على مواجهة العثرات البيروقراطية والتنظيمية التي تحول دون نجاحهم واستمرار مشاريعهم، إذ توجد شكاوى عديدة من ضعف التمويل وقلة الخبرة والحاجة الى الاستشارة وغيرها من العوائق التي تشكل هاجسا كبيرا لكل مهتم بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكل رائد أعمال أو مقبل على العمل الحر.
«اليوم» تفتح قضية «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. والحلقة المفقودة» لتطرح جملة آراء للمختصين والعاملين في مجال العمل الحر حول ما ينقص هذه المؤسسات، وما تحتاجه المرحلة منها.
عوامل فشل المشاريع
الخبير في شؤون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فهد القحطاني يرى أن أهم ثلاث عقبات تواجه تلك المؤسسات هي الإجراءات الحكومية، وضعف التوجيه والارشاد، وشح التمويل.
وفيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الحكومة لهذه المؤسسات، يقول القحطاني «هذا الدعم موجود كاستراتيجيات وأهداف لكنه ضعيف في التطبيق والبرامج الفاعلة المحدودة، وتحتاج للتنسيق بينها وتوحيد التوجهات، ومثال ذلك جهات تشجع وتدعم العمل من المنزل، وأخرى تراه عملا غير نظامي ويجب مكافحته».
ويعتقد الخبير القحطاني أن فشل المشاريع له عوامل خارجية وداخلية، أما الخارجية فما ذكره سابقا، والداخلية يختصرها في ثلاثة أمور، أولها عدم الدراسة الكافية والوافية لجدوى المشروع والاقتصار على كلام المجالس أو التقليد، وثاني الأمور متعلق بالعاملين في المشروع لعدم كفاءتهم المهنية أو الأخلاقية، وثالثها التفويض غير المدروس أو عدم المتابعة أو المتابعة المزعجة للعاملين.
أغلب برامج تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة عبارة عن «فرقعات إعلامية» هدفها ذر الرماد في العيون
نتائج العمل الحر
ويشير القحطاني الى واقع الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة مقارنة بالكبيرة «الصعوبات القانونية التي تواجه المنشآت الصغيرة أكبر من إمكانياتها لاسيما في بداية المشروع، فمثلا يحتاج صاحب مشروع صغير في زاوية منزل ما الى سبع شهادات وتراخيص، بينما لا يحتاج من يملك عشر عمائر أي شهادة أو ترخيص، فضلا عن أن المشاريع الكبيرة لديها القدرة الإدارية والمالية لتنفيذ وتوفير متطلبات الإجراءات القانونية التي يعجز عنها أصحاب المنشآت الصغيرة». ودعا القحطاني المهتم بشؤون ريادة الأعمال إلى خوض غمار العمل الحر، بقوله «على الشاب أولا أن يستخير الله قبل كل شيء، ويدرس ذاته قبل مشروعه، فالمبادر للعمل الحر له صفات يجب أن يتحلى بها ويقيم نفسه هل هو مناسب للعمل الحر أو العمل الوظيفي وكلاهما على خير، ثم عليه ثانيا أن يدرس المشروع دراسة تفصيلية ويبحث في تفاصيل التفاصيل، ثم يستطلع نتائج الدراسة للمواصلة في تنفيذ المشروع أو البحث عن مشروع أفضل، وثالثا لابد من العمل الدؤوب وبذل الجهد والتفاني في العمل، فالعمل الحر لن يعطي نتائج إيجابية إلا إذا أعطيته كلك، ورابعا لابد من الفصل بين المصروف الشخصي ودخل المشروع وعدم الخلط بينهما، فهذه التي تسبب مشاكل السيولة المالية التي يشكو منها البعض، وأخيرا عدم استعجال النتائج وقطف الثمار فلن تنال المجد حتى تلعق الصبرا».
التردد في الإقراض
ويشير عضو مجلس الغرفة التجارية والصناعية خالد العمار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى التسهيلات فيما يخص استخراج التراخيص والمناقصات والعقود والتمويل. ويوضح أن أغلب برامج تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة عبارة عن «فرقعات إعلامية»، هدفها ذر الرماد في العيون.
وعن برنامج كفالة التابع لصندوق التنمية الصناعية، والذي دعمته الحكومة ب 75 بالمائة، يقول العمار بأن البنوك أفشلته بترددها في إقراض المؤسسات الصغيرة للأسف الشديد، مضيفا أنه قام بالتعاون مع الزملاء في غرفة الشرقية بإطلاق مبادرة لحل مشكلة التراخيص للشباب بالتعاون مع هيئة الاستثمار، وتم تعميمها في المملكة «يعتبر هذا الخبر جديدا، وهو أن أصحاب المؤسسات الصغيرة يستطيعون الآن استخراج تراخيصهم بسهولة في هيئة الاستثمار، بالتنسيق مع الغرف التجارية».
وفيما يتعلق بدور بنك التسليف تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يقول العمار «البنك أعاد هيكلة لوائحه، وبالتالي تم تعطيل اتفاقيات الغرف التجارية معه، والتي كانت ستسهم بقوة في تمويل المؤسسات الصغيرة».
ودعا العمار إلى تأسيس هيئة تختص بشئون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بقوله «يجب الإسراع في إطلاق هيئة عامة للمؤسسات الصغيرة، لترتيب هذا السوق الكبير الذي يوفر فرص عمل كبيرة، والغرفة التجارية تسهم بشكل جيد لدعم المؤسسات الصغيرة، ولكن وبكل صراحة تحتاج المزيد من الدعم والمبادرات، وهناك للأسف، جهات ورجال أعمال يستخدمون مصطلح دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدواع إعلامية أو للانتخابات ولا يوجد لهم فعل».
بيئة تنافس شريف
من جهته، يقول رائد الأعمال سامي السحيم إن العقبة الأولى التي تواجه المشاريع الصغيرة هي التمويل، ويضيف «من العقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة عدم وجود دورات احترافية عن المحاسبة أو إدارة شؤون الموظفين أو أساسيات التسويق، ولا شك هناك أسباب تقود إلى عدم نجاح المشاريع منها عدم إتقان عمل دراسة الجدوى بالطريقة الصحيحة» مشيرا الى أن الشباب غالبا عند بدء أعمالهم يفضلون المشاريع ذات المخاطرة العالية، إيمانا منهم بقدراتهم وكفاءتهم العالية».
وبالنسبة لما تحتاجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها الأولى، يقول السحيم «لا تزال المشاريع الصغيرة ينقصها الكثير من الدعم المعنوي وإضافة المميزات لها من قبل الجهات الحكومية، حتى تجتاز سنواتها الأولى، ولعله من الضروري وجود مختصين في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الدعم اللازم والمطلوب لرواد الأعمال، مشيرا إلى القيمة الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تقسيم المؤسسات إلى درجات معينة بحسب جودة كل منهما، ومكافأة كل من تلك الدرجات وفقا لجودتهما مما يخلق بيئة كبيرة من المنافسة، فوجود تصنيف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقسيمها إلى فئات بناء على جودتهما دافع كبير لخلق بيئة منافسة شريفة بينها».
تشريعات للدعم
ويؤكد رائد الأعمال والمستثمر في مجال العقار والبناء عبدالرحمن المعيبد أن هناك كثيرا من الشباب الذي يبدع بفكرة رائعة، ولكن مع مصاعب السوق لا يستطيع الاستمرار إما بسبب العجز المالي أو قلة الخبرة أو لعدم وجود جهات داعمة.
ويشدد المعيبد على أهمية وجود أنظمة وتشريعات خاصة تعنى بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتلبية حاجات روادها إذ أنهم أحد أهم روافد الاقتصاد المحلي، ويقول «استحداث أنظمة متخصصة ومبسطة لدعم المشاريع الناشئة وتحت متابعة مستمرة من جهات مختصة أحد الأمور المهمة لنجاح واستمرار المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتأكيد فإن المحاسبة أحد تلك الضروريات التي لابد منها للحد من الفوضى التي قد تنتهي بفشل المؤسسات الصغيرة، وهي أساس النجاح، وفي المنشآت الناشئة يكون المحاسب في كثير من الأحيان هو صاحب العمل نفسه».
وبالنسبة لمساندة رواد الأعمال للقيام بأعمالهم المحاسبية، يتساءل.. ماذا لو تم استحداث لجنة محاسبة أو جهة تقدم متابعة واستشارات برسم رمزي ويؤكد أن التعقيدات القانونية دائما ما تعوق الشباب عن بدء مشاريعهم التجارية، ودعا إلى عمل تصاريح مؤقتة لأصحاب المشاريع الصغيرة حتى يتسنى لهم بدء أعمالهم الخاصة، مضيفا أنه يمكن استخراج تصاريح مؤقتة لمدة سنة دون تعقيد وشروط صعبة لأي منشأة صغيرة، بعدها يتم تقييم وتوجيه صاحب المنشأة للطريق الصحيح».

عقبات المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- الإجراءات الحكومية المعقدة.
- ضعف التوجيه والارشاد.
- شح التمويل.
- عدم الدراسة الكافية والوافية لجدوى المشروع.
- عدم كفاءة العاملين في المشروع المهنية أو الأخلاقية.
- التفويض غير المدروس أو عدم المتابعة أو المتابعة المزعجة للعاملين.
- عدم إتقان عمل دراسة الجدوى بالطريقة الصحيحة.
- تفضيل الشباب غالبا عند بدء أعمالهم المشاريع ذات المخاطرة العالية.
حلول مقترحة
- دراسة المشروع بصورة تفصيلية واستطلاع نتائج الدراسة للمواصلة في تنفيذه أو البحث عن مشروع أفضل.
- العمل الدؤوب وبذل الجهد والتفاني في العمل.
- الفصل بين المصروف الشخصي ودخل المشروع وعدم الخلط بينهما.
- عدم استعجال النتائج.
- إطلاق هيئة عامة للمؤسسات الصغيرة.
- استحداث أنظمة متخصصة ومبسطة لدعم المشاريع الناشئة وتحت متابعة مستمرة من جهات مختصة.
- المحاسبة أحد الضروريات التي لابد منها للحد من الفوضى التي قد تنتهي بفشل المؤسسات الصغيرة.