الإستراتيجية الوطنية

الصناعات التحويلية عبارة عن صناعات يتركز نشاطها في تحويل المواد الأولية إلى منتجات وسيطة أو منتجات نهائية؛ وللصناعات التحويلية أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، واستغلال الموارد المتاحة، والمنتجات الأولية محليا وتحويلها إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة ما يؤدي إلى توسيع قاعدة الإنتاج، ودعم المنشآت المتوسطة، وخلق مزيد من الوظائف للسعوديين، ويساعد أيضا في خفض معدلات الاستيراد، وخلق صناعات جديدة ومتنوعة، ويؤدي إلى تحفيز الاقتصاد. قطاع الصناعات التحويلية أكثر القطاعات مساهمة في عملية التراكم الرأسمالي، ويؤدي إلى زيادة الصادرات وخفض الواردات وهذا يؤثر مباشرة في حجم الفائض الاقتصادي.
ومن هنا أعتقد أن اعتناء الهيئة الملكية للجبيل وينبع بهذا القطاع وعقدها مُنتدى الصناعات التحويلية الثاني بالجبيل الصناعية لم يأت من فراغ، بل جاء متوافقا مع الإستراتيجية الصناعية التي بدأت المملكة في تطبيقها برعاية خاصة من خادم الحرمين الشريفين؛ ومعتمدا على دورها القيادي في دعم قطاع لصناعات البتروكيماوية الأساسية والتحويلية، وخلق صناعات جديدة تعتمد في لقيمها على المواد المنتجة في الجبيل وينبع. الهيئة الملكية خير من يتسنم دور الداعم لقطاع الصناعات التحويلية، ولديها من الخبرة الرائدة الكثير ما يجعلها قادرة على دعم هذا القطاع من خلال الفكر وحشد الجهود العلمية، وربما تسويق هذا القطاع على الرغم مما يحيط به من صعوبات ومنها حداثة القطاع، ورهبة المستثمرين، إضافة إلى تحفظاتهم حيال ربحية القطاع مقارنة بالصناعات الأساسية.
الصناعات التحويلية أكثر القطاعات مساهمة في عملية التراكم الرأسمالي، وتؤدي إلى زيادة الصادرات وخفض الواردات وهذا يؤثر مباشرة في حجم الفائض الاقتصاديأجزم بأن الإستراتيجية الوطنية تتجاوز في مضامينها حدود الربحية العاجلة، أو الربحية المباشرة، على أساس أن أرباح القطاعات التحويلية لا تقتصر على الأرباح المادية المباشرة فحسب بل الأرباح الأخرى المتمثلة في دعم الاقتصاد وخلق الوظائف وتوسيع قاعدة الإنتاج، إضافة إلى استثمار المنتجات الأساسية محليا وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
المملكة حققت نجاحا كبيرا في الصناعات البتروكيماوية الأساسية، وهي تسعى في الوقت الحالي إلى الاستفادة من تجاربها الناجحة في دعم التكامل بين الصناعات الأساسية والتحويلية الوسيطة، خاصة أن المملكة تصدر ما يقرب من 85 في المائة من منتجاتها البتروكيماوية الأساسية، وهذا يحد من تعظيم الربحية، ويحرم السوق المحلية من صناعات تحويلية يمكن خلقها بسهولة مع توفر اللقيم، والاستثمارات المالية المتحفزة. إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أهمية التنافسية العالمية وانعكاساتها على مشروعات الصناعات التحويلية محليا، فالدول الصناعية المتقدمة قطعت شوطا كبيرا في هذه الصناعات، إضافة إلى قدرتها على استغلال المنتجات التحويلية الوسيطة لصناعة المنتج النهائي، وهذه ميزة قد لا تتوافر محليا، إلا ان ذلك يجب أن لا يُحبطنا عن مواصلة المشوار بدءاً من الصناعات التحويلية الوسيطة، وحتى الوصول إلى الصناعات التحويلية النهائية، أو المنتجات النهائية وهي المرحلة التي يمكن أن تجمع بين مراحل الإنتاج الثلاث؛ الأساسية، الوسيطة، والنهائية، وهو ما تحتاجه المملكة في الوقت الحالي.
من المتوقع أن يتمخض المنتدى عن توصيات علمية، ومن الضرورة بمكان أن تتحول تلك التوصيات بعد تصنيفها وتحليلها إلى مشروعات على أرض الواقع وإن استدعى الأمر تدخل الحكومة في دعم هذا القطاع المهم، فلولا الله ثم دعم الحكومة لما وصلنا إلى المرحلة المتقدمة في الصناعات البتروكيماوية الأساسية، حتى باتت قادرة على العمل باستقلالية تامة عن الدعم الحكومي؛ نحن في حاجة إلى استساخ ذلك الدعم وتوجيهه إلى الصناعات التحويلية لضمان نجاحها في المرحلة الأولى ومن ثم تركها للعمل باستقلالية كما حدث في الصناعات الأساسية من قبل.
نوجه الشكر للهيئة الملكية للجبيل وينبع على حسهم الوطني، ورؤيتهم الصناعية الشاملة التي ستسهم في إنشاء الصناعات التحويلية الوسيطة والنهائية.