مصانع الجبيل وينبع تضخ 60 مليون طن سنوياً من منتجات أساسية لا تستغل كلياً بالمملكة

الهيئة الملكية تشرع بتنفيذ خطط استراتيجية لإحداث نقلة تنموية مؤثرة للصناعات التحويلية

تخطط الهيئة الملكية وفق استراتيجية عمل تطرحها لتفعيل مبادراتها الخاصة لإحداث نقلة تنموية هائلة لقطاع الصناعات التحويلية وذلك من خلال الاستفادة من وفرة المواد الأولية الخام واللقيم التي تضخها المصانع الأساسية للبتروكيماويات بمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين والتي تقدر طاقاتها الإنتاجية بأكثر من 60 مليون طن سنوياً وتطوير سبل توظيفها لصالح تنمية الصناعات التحويلية الوطنية وتنويع منتجاتها النهائية والاستهلاكية، حيث اعتادت المصانع البتروكيماوية السعودية خلال السنوات الماضية على تصدير منتجاتها والتي تعود للمملكة مرة أخرى ولكن كمنتج وسلعة نهائية، حيث يؤمل وضع حد لهذه الدورة الإنتاجية غير المجدية التي لا تخدم اقتصادنا الوطني في مختلف جوانبه.
وأعلن في حديث خاص ل"الرياض" مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالعزيز بن نور الدين عطرجي بأن الهيئة الملكية ماضية قدماً لإنفاذ هذا التوجه الاستراتيجي للتركيز الكبير على قطاع الصناعات التحويلية وهذا ما سوف يتم مناقشته بشكل واسع جداً في منتدى الصناعات التحويلية السعودية الثاني 2012 الذي سيعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله وتستضيفه الهيئة الملكية بالجبيل خلال الفترة 5-7 مارس المقبل بمشاركة قادة الصناعات البتروكيماوية والتحويلية في العالم، والمستثمرين المهتمين بالصناعات التحويلية، والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى، حيث تقرر أن يطرح المنتدى بشكل رئيس رؤية وإستراتيجية المملكة الاقتصادية الخاصة بتنمية وتطوير قطاع الصناعات التحويلية بالمملكة إجمالاً ولا سيما بالمدن الصناعية الجبيل، وينبع، وراس الخير.
ونظراً لما يمثله هذا المنتدى الدولي من أهمية كبرى في تحفيز الفكر الاستثماري تجاه الصناعات التحويلية التي بدأت تمثل مرتكزاً رئيساً لسياسة المملكة الاقتصادية والصناعية ومساراً جديداً لتنويع مصادر الدخل الوطني، كشف العطرجي المشرف العام على المنتدى مزيداً من الضوء حول خطط الهيئة الملكية التنموية الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية، ودور الهيئة الملكية القيادي لتطوير هذا القطاع المرتبط بقطاع الصناعات الأساسية.
مصانع البتروكيماويات السعودية مطالبة بوضع حد لدورتها الإنتاجية غير المجدية التي لا تخدم الاقتصاد الوطني
وحول ما يلاحظ من وجود نوايا لتعزيز التلاحم بين الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية مدعماً بمبادرة الهيئة الملكية الريادية القائمة على ضرورة إحداث نقلة تنموية هائلة لقطاع الصناعات التحويلية والاستفادة الكاملة من اللقيم وتقليل فرص تصديره، أوضح عطرجي أن الهيئة الملكية عملت مع شركائها في أجهزة الدولة على إيجاد علاقة تكاملية بين الصناعات الأساسية والصناعات التحويلية اعتماداً على مفهوم دعم سلسلة القيمة المضافة من خلال استغلال وفرة المواد الخام وتصنيعها محلياً بدلاً من تصديرها وصولاً للمنتج النهائي للمستهلك، وقد كانت الخطط الصناعية التي تنتهجها الهيئة الملكية في السنوات الماضية تركز على الاستفادة من اللقيم واغلب المنتجات تصدر والتوجه الآن من الإدارة العليا بالهيئة الملكية وفق خطة معتمدة من سمو رئيس الهيئة الملكية الأمير سعود بن ثنيان على التوجه للصناعات التحويلية، بالتعاون مع جميع الشركات العاملة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
م. عطرجي في حديثه للزميل الغامدي
وأضاف :وجدنا ولله الحمد تجاوبا كبيرا من جميع الصناعات القائمة للتوجه للصناعات التحويلية وهناك الكثير من الشركات التي تقدمت بطلب إقامة صناعات تحويلية والهيئة الملكية الآن بصدد إطلاق مبادرة تعنى بالبلاستيك والمنتجات الكيماوية من أجل تمكين ومساندة المصانع الصغيرة لكي تنجح في التغلب على تحديات ومخاطر عدم وفرة اللقيم محلياًَ، حيث قررت الهيئة الملكية المضي قدماً نحو تعزيز العلاقات بين المنتج الأساسي والتحويلي وتعظيم الفائدة المضافة لمواردنا الطبيعية، ونحن شرعنا في دراسة البدائل التي تعين الصناعات التحويلية على النجاح وإثبات الوجود والمنافسة".
وتسعى الهيئة الملكية من خلال منتدى الصناعات التحويلية الذي بدأت الإعداد لاستضافته خلال شهر مارس القادم، لوضع خطتها الإستراتيجية الرئيسة للصناعات التحويلية المتعلقة بضرورة الاستفادة من المواد الخام التي تصدرها الصناعات الأساسية السعودية للخارج واستغلالها محلياً، إضافة إلى بحث المعوقات وإيجاد الحلول الكفيلة بدفع عجلة نهضة الصناعات التحويلية.
وعن ما سوف يضيف منتدى الصناعات التحويلية بالجبيل إلى التوصيات التي خرج بها منتدى الصناعات التحويلية الذي استضافته مدينة ينبع الصناعية مارس الماضي، كشف عطرجي بأن مؤتمر الصناعات التحويلية في مدينة ينبع الصناعية قد خرج بتوصيات وحلول تركز على أن المستثمر في الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة لا يمكنه النجاح بمفرده بل لا بد أن يوجد من يقف معه، ومن الحلول ضرورة حصوله على الدعم من الصناعات البتروكيماوية التي تقدم له اللقيم والاستشارة والمساندة الفنية ليرى مشروعه النور وهذا تجسد فعلياً في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية التي استقبلت عشرات الطلبات لإقامة صناعات تحويلية بعد منتدى ينبع، ونتطلع إلى أن يتمخض هذا المنتدى عن نتائج تُسهم في تلاحم أكبر بين الصناعات الأساسية والتحويلية وتسويق العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها وسط دعم من كبار المصنعين للبتروكيماويات.
وحول ما إذا وجدت الهيئة الملكية تحركاً فعلياً من الصناعات الأساسية لإنفاذ تلك التوصيات وما تم طرحه من المبادرات والمقترحات المقدمة من أصحاب القرار والمستثمرين في الصناعات التحويلية حيال حاجتهم الملحة للمزيد من التسهيلات لإزالة العقبات التي تعتري مشاريعهم من مختلف النواحي، أكد عطرجي وجود تحرك نشط من الصناعات الأساسية للبدء الفعلي نحو تطوير قطاع الصناعات التحويلية بالمملكة وتحفيز المصنعين والمستثمرين في هذا القطاع لضرورة الاستفادة التامة من فرص الاستثمار الواعدة التي يقدمها قطاع صناعة البتروكيماويات والمعادن.
والدليل على ذلك ما نفذته شركة (سابك) مؤخراً من خطوات فعلية لمضاعفة مساعيها لتنمية الصناعات التحويلية، من خلال سلسلة منتجاتها المبتكرة ذات القيمة المضافة، تمثلت في عقدها لقاء توطين الصناعة والتقنية مع المصنعين المحليين بمدينة الجبيل الصناعية حيث استضافت أكثر من 100 من المصنعين المحليين لبعض المنتجات الاستهلاكية التي تفوق 80 ألف منتج ذا جدوى استثمارية، منها أكثر من 30 ألف منتج ذي استهلاك عال وسهل التصنيع في المرحلة الأولى، على أن يتبعها في المرحلة الأخرى توطين مواد أخرى وتشجيع المصنعين المحليين على المشاركة مع المصنعين العالميين، وإقامة مراكز تصنيع وتدريب. بالإضافة إلى مبادرة مماثلة من شركة أرامكو السعودية وشركة شيفرون.
ومن المتوقع أن تؤدي تلك الخطوات إلى خلق مناخ استثماري خصب لتوطين الصناعة والتقنية التي ستعود فائدتها لقطاعي الصناعات البتروكيماوية والتحويلية معاً، وتوفير منتجات استهلاكية ذات طلب عال جداً في المملكة مثل قطع الغيار والمواد الأولية وإتاحة الفرص الوظيفية للكوادر السعودية المؤهلة.