تزايد الاستثمار في المخططات الصناعية لركود السكنية والتجارية

بدأ عقاريون بنقل جزء من استثماراتهم الى المخططات الصناعية في مسعى منهم لتعزيز ربحيتهم بعد الركود الطفيف الذي شهدته مبيعات المخططات السكنية والتجارية.
ووفقًا لعقاريين بارزين، فان السوق يشهد حاليًا منافسة بين عدة شركات عقارية للاستثمار في المخططات «البور» في المنطقة الشرقية وتحويلها الى صناعية. وتوقعوا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التوسّع في المخططات الصناعية التي توفر مساحات مخصصة للمستودعات والمصانع الخفيفة، في ظل تنامي الحركة التصنيعية بالمنطقة الشرقية.
واكد رجل الأعمال عبدالعزيز السمحان على ضرورة تنظيم وتحديد المخططات الصناعية بما فيها من مستودعات ومصانع خفيفة وتوزيعها في مواقع مخصصة، مشيرًا الى ان هذا الامر من اختصاص «الأمانة»؛ لأنها الأساس في التنظيم.
وأرجع اتجاه العقاريين للتوسّع في إنشاء المخططات الصناعية الى العوائد المجزية التي توفرها، مؤكدًا على أنها تجربة استثمارية متميّزة وحديثة نسبيًا تواكب مستجدات النمو الصناعي، وتوفر للعقاريين مزيدًا من الخيارات الخدمية.
من جانبه توقع رجل الأعمال سامي السويلم أن يؤدي التوسّع في اقامة المستودعات والمصانع الخفيفة الى تخفيض الأسعار بنسبة 30 بالمائة لأنها تزيد المعروض وتلبّي احتياج المستثمرين في الشرقية، مقدّرا حاجة المنطقة الى أكثر من مليون متر مربع لتحقق نقلة نوعية من تلك المخططات.
واكد السويلم على ضرورة ان يراعى في اقامة هذه المخططات وجود شوارع رئيسية واسعة تسهل دخول وخروج الشاحنات، مشيرًا الى وجود تنافس بين المطوّرين في أساليب طرح نماذج ومواصفات تتعلق بتلك المستودعات التي ستحتويها تلك المخخطات.
من جهته اكد رجل الأعمال علي السلطان أن توفير المخططات الصناعية أصبح ضرورة في ظل التطوّر الصناعي وحاجة المستثمرين لهذا النوع من الخدمات العقارية الأساسية للتطوّر، ويمكن الاستفادة من مساحات واسعة في محيط النطاق العمراني لتصلح كمستودعات ومصانع خفيفة تمثل إضافة حقيقية للصناعات الوطنية التي خطت خطوات واسعة واتسعت استثماراتها بحيث أصبح التوسّع في هذه المخططات مطلبًا ضروريًا يواكب النهضة والتنمية التي تشهدها المنطقة الشرقية.