11 مليار ريال حصيلة 40 مزادا عقاريا في الشرقية

قدّر عقاريون حجم عوائد مزادات المنطقة الشرقية خلال العام الجاري 2011 بنحو 11 مليار ريال حصيلة مبيعات أراض تقدر مساحاتها بنحو 7 ملايين متر مربع تمت المزايدة عليها في نحو 40 مزادا.
وأكدوا أن المزادات التي شهدتها المنطقة الشرقية خلال العام الجاري تظهر نمو السوق وتكشف عن نشاط واسع لسد الفجوة السكنية ومواكبة التطورات التنموية من خلال الاستثمارات الضخمة التي نتجت عن ذلك.
وأشاروا الى أن نمو المبيعات يعد قفزة نوعية عما تحقق العام الماضي، والذي بلغت فيه القيمة الإجمالية لمبيعات المزادات قرابة 3.5 مليارات ريال، الامر الذي يعكس بشكل واضح تحسن السوق واستجابته الفاعلة للتحديات والتطورات التي تشهدها المنطقة.
مبيعات مزادات المنطقة الشرقية تؤكد توفر معروض عقاري واسع وقوة شرائية موازية، فالمزادات اتسمت بالسرعة والإنجاز وهذا يدل على رغبة جميع الأطراف في إنجاز العمل العقاري واستفادة جميع الأطراف من حركة التداول.ونفذت شركات ومجموعات عقارية في المنطقة عددا من المزادات الناجحة والمتطورة التي طرحت فيها منتجات عقارية مميزة عبر طرح مخططات مكتملة الخدمات وفي أكثر من موقع استراتيجي، ومنها مجموعة المد الله التي طرحت 7 مزادات هذا العام وشركة سمو التي طرحت ثلاثة مزادات والهريش التي طرحت مزادين وغيرها من الشركات العقارية التي واكبت النشاط العقاري الواسع خلال العام الحالي.
واكد رجل الأعمال محمد القريان أن تعدد المزادات في المنطقة خلال العام الجاري مؤشر على قوة السوق، فهناك عشرة مزادات فقط حققت أكثر من ملياري ريال، وذلك يعني وجود قوة شرائية كبيرة وقوية خاصة أن تلك المزادات كانت تكتمل خلال ساعات محدودة، وذلك يعني جاهزية المخططات المطروحة واكتمال خدماتها وتميز مواقعها مما جعلها جاذبة للاستفادة منها، وفي ظل وجود مشترين اطلعوا على تلك المخططات ولديهم القدرة الشرائية فذلك يعني حسم الصفقات مبكرا وفق ما حدث في أكثر من مزاد.
ويقول القريان «المنطقة الشرقية واعدة قابلة للنمو والتطور ومواكبة التنمية وتتمتع ببيئة استثمارية مهمة، ولذلك تشهد نموا سكانيا كبيرا بحاجة لمزيد من الخدمات، حيث يتوقع طرح المزيد من المخططات في مزادات قادمة، وفي حال كانت هناك مقارنة بين العام الماضي والحالي فإننا نجد أن مزادات 2010م حققت مبيعات بلغت 3.5 مليار ريال فيما حققت مبيعات هذا العام نحو 11 مليار ريال وذلك تطور كبير في حركة التداول والنشاط العقاري، حيث يتوقع أن يشهد العام المقبل نموا أكبر خاصة مع بدء التوجه للمخططات الصناعية التي تعتبر إضافة كبيرة للسوق العقاري.
ووصف رجل الأعمال عادل المد الله المنطقة الشرقية بأنها احد أهم وأكبر الأسواق العقارية في المملكة، مشيرا الى أنها حازت النسبة الأكبر بين مناطق المملكة من حيث عدد المزادات التي شهدتها وحققت فيها مبيعات ضخمة وقياسية مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك دليل على قوة السوق العقاري بها، ومواكبة القطاع للتطورات التي تشهدها، خاصة وأنها منطقة جذب سكاني واستثماري كبير يؤهلها لتحقيق معدلات نمو كبيرة قياسا بما يجري فيها من تنمية.
وأضاف المد الله: إن مبيعات مزادات المنطقة تؤكد توفر معروض عقاري واسع وقوة شرائية موازية، فالمزادات اتسمت بالسرعة والإنجاز وذلك يدل على رغبة جميع الأطراف في إنجاز العمل العقاري واستفادة جميع الأطراف من حركة التداول، كما يدل أيضا على ثقة عميقة بين طرفي المعادلة العقارية، وهي ثقة ضرورية ومطلوبة لأنها تساعد كثيرا في إنجاز الأعمال بشفافية ووضوح بعيدا عن العشوائية، ولذلك من الطبيعي أن تبيع تلك المزادات نحو 7 ملايين متر مربع في أوقات قياسية وبأسعار تنافسية، ما يسهم في تعزيز الحركة العقارية وتطورها، حيث يتوقع أن يدفع ذلك الى نمو أكبر خلال العام المقبل من خلال عدد أكبر من المزادات التي تلبي رغبات وتطلعات المستهلكين.
واشار الى أن هذا النشاط الواسع سيسهم في القضاء على كثير من المظاهر العشوائية في السوق العقارية لأن كبار العقاريين يقوم نشاطهم على الثقة وجودة المشروعات ويمثل ذلك عامل جذب مهما للمستهلكين يبعدهم عن البيع والتداول العشوائي، بحيث تتراجع المخططات المتعثرة الى أن تتلاشى في ظل معروض عقاري صحي وسليم يمكن الوثوق فيه.
من جانبه، أوضح رجل الأعمال محمد يوسف الدوسري أن كثرة المزادات العقارية في المنطقة الشرقية ظاهرة صحية تسهم في القضاء على المشروعات المتعثرة، فهذه المزادات مؤشر على نشاط السوق والعقاريين ومواجهة تحديات البناء وتوفير الطلب العقاري، وذلك ما نجح فيه بامتياز سوق الشرقية العقاري خلال العام الجاري من واقع حركة المزادات الكثيفة التي تمت وقام بها كبار العقاريون في إطار دورهم المحوري في التنمية.
وقال الدوسري: إن مزادات العام الجاري تعتبر الأكثر عددا والأكبر عائدا ماليا، فحجم المبيعات أكثر من 10 مليارات ريال في عشرات المزادات التي تصاعد إيقاعها وصولا الى الربع الأخير الذي حققت فيه 3.5 مليار ريال تقريبا، وذلك يؤكد قوة السوق والقدرة الشرائية، خاصة وأن الأسعار كانت مناسبة ومنطقية في جميع المزادات والبيع تم بكل شفافية، وذلك يعزز وضعا سوقيا متطورا نتوقع ان نشهد معه خلال العام المقبل تطورا في أدوات المزايدة والمخططات الحديثة التي تكتمل بها جميع الخدمات وتضيف اليها مزيدا من التميز الذي يبحث عنه المستفيدون.

المباني صديقة البيئة خيار المستقبل للباحثين عن مساكن
اليوم - الدمام
أكد خبير عقاري ان التوسع في المباني صديقة البيئة يعتبر خيارا جديرا بالاهتمام خلال السنوات المقبلة نظرا لما تتمتع به هذه الوحدات من مميزات كبيرة أهمها تقليل تكلفة البناء وفواتير الخدمات.
وأشار رجل الأعمال سامي السويلم الى أن تزايد الطلب على العقارات السكنية يتطلب ابتكار مزيد من الحلول العقارية التي ينبغي أن يبادر اليها المستثمرون، ومن بينها المباني صديقة البيئة التي أصبحت نمطا عقاريا على صعيد واسع في كثير من دول العالم.
وقال : ان التطور الحضري لا يعني إنشاء المباني الضخمة وفقا لأعلى التصميمات الهندسية، وإنما هناك نظم هندسية غاية في الروعة لمبان قليلة التكلفة في بنائها وتساعد المستفيدين في إيقاف الهدر على بعض الخدمات مثل الكهرباء.
وأضاف السويلم «لا شك في أننا جميعا نفضل البيئات السكنية المريحة التي تكتمل فيها عناصر الرفاهية والراحة، ولكن من خلال الواقع والتجارب العالمية فإن هذا النوع من المباني يوفر أقصى درجات الراحة والرفاهية، ويكفي أنها محاولة للعيش بعيدا عن التلوث الصناعي والصوتي، كما أنها نتاج دراسات هندسية عميقة أكدت رقيها وسلامتها ومحافظتها على أسلوب الحياة الراقي وبأقل التكاليف».
وطالب بتطوير الثقافة الاجتماعية بحيث تستوعب المستجدات في ظل الحاجة الماسة لمساكن مناسبة بأسعار معقولة.